صادرات غيرنفتي ايران از 27 ميليارد دلار گذشت

كاهش قابل‌توجه فروش نفت ايران تحت‌تاثير تحريم‌هاي امريكا، باعث شده اتكاي اصلي دولت براي تامين نيازهاي ارزي كشور، بر صادرات غيرنفتي باشد؛ شاخصي كه توانست در سال گذشته بخش قابل‌توجهي از بار اقتصادي كشور را بر دوش بكشد و در سال جاري نيز اين روند ادامه پيدا كرده است.

با وجود آنكه دولت ترامپ پيش‌بيني مي‌كرد با كاهش ميزان فروش نفت ايران، محدوديت در تامين ارز مورد نياز، اقتصاد كشور را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد اما با افزايش نرخ دلار و حفظ بازارهاي صادراتي ايران توانست مقاومت خود در برابر اين فشارها را افزايش دهد و بخش قابل‌توجهي از نياز وارداتي كشور به ارز را از اين طريق مديريت كند. آمارهايي كه از صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته منتشر شد، نشان داد كه تاجران ايراني توانسته‌اند در اين مدت، بيش از 40 ميليارد دلار صادرات داشته باشند و جديد‌ترين اظهارات رييس سازمان توسعه تجارت نيز نشان مي‌دهد كه از ابتداي امسال تا پايان آبان‌ماه، ميزان صادرات غير نفتي از مرز 27 ميليارد دلار عبور كرده است. هرچند اين عدد در قياس با مدت مشابه سال گذشته، كاهشي حدودا چهار ميليارد دلاري را نشان مي‌دهد اما با توجه به تغيير قيمت پايه صادراتي گمرك در سال جاري و افزايش وزني صادرات ايران، عملا كاهش قابل‌توجهي در اين حوزه رخ نداده و روند ماه‌هاي گذشته ادامه دارد.

حميدرضا زادبوم گفته است: صادرات براي تامين ارز كشور اقدام ارزشمندي است، در شرايط كنوني صادرات كار ساده‌اي نيست و سختي كار صادركنندگان ايراني با صادركنندگان كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست. صادرات ايران در شرايط كنوني شگفت‌آور است و در هشت ماه نخست سال جاري ارزش صادرات كشورمان به 27 ميليارد دلار رسيد، البته بايد ارز اين صادرات به كشور برگردد و بيش از 70 درصد از صادركنندگان ايراني، ارز را به كشور برگرداندند. برخي كارخانه‌هاي كشور براي مواد اوليه و واردات ماشين‌آلات نياز به ارز دارند و بايد اين ارز از طريق صادرات تامين شود، تحريم‌كنندگان به دنبال اين هستند كه ارز از كشور خارج شود، ولي ديگر به كشور برنگردد. ماليات بر ارزش افزوده براي صادركنندگاني كه بيش از 70 درصد تعهد ارزي را ايفا كنند، به سرعت بازگردانده خواهد شد و براي بقيه صادركنندگان نيز اين كار به ميزان ايفاي تعهد ارزي صورت مي‌گيرد. يكي از سياست‌هايي كه در طول سال‌هاي گذشته، بارها بحث درباره آن مطرح شده اما در عمل امكان اجراي آن به وجود نيامده، تسهيلات دولت به صادركنندگان براي گسترش فعاليت آنها در فضاي بين‌الملل است. در سال‌هاي گذشته بخش قابل‌توجهي از اين منابع تخصيص پيدا نكرده اما رييس سازمان توسعه تجارت اميدوار است كه در سال جاري، تغييرات لازم در اين زمينه نهايي شود. او گفته: صندوق توسعه ملي دو هزار ميليارد تومان تسهيلات براي صادركنندگان اختصاص داده است و اين تسهيلات از دي‌ماه امسال تا شهريور سال آينده با نرخ بهره ترجيحي به صادركنندگان پرداخت مي‌شود. زادبوم با اشاره به كشورهاي هدف صادراتي ايران اظهار كرد: 15 كشور همسايه هزار و 160 ميليارد دلار واردات در سال دارند و صادرات 100 ميليارد دلار كالاي ديگر از ايران علاوه بر 24 ميليارد دلاري صادرات فعلي به اين كشورها ممكن است، بايد محصولات در كشور متناسب با نياز اين كشورها توليد شود. پاكستان و تركيه ظرفيت زيادي براي واردات كالا از ايران دارند و امكان صادرات 16 ميليارد دلار به پاكستان با توجه به ظرفيت توليد فعلي كشور فراهم است. بايد صادرات به يك فرهنگ در كشور تبديل شود تا اقتصاد شكوفا و رفاه بالاتر براي مردم را در ايران شاهد باشيم.