لاپوشاني جنايت
جارد كوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، مذاكراتي را با اعضاي كنگره به نيابت از كاخ سفيد براي حذف بندهايي كه عربستان را در قتل جمال خاشقجي و جنگ يمن متهم مي‌كند، انجام داد اما اين بندها در نسخه اخير پيش‌نويس بودجه دفاعي سالانه به نام «قانون اختيارات دفاع ملي» باقي مانده است. يك سال پس از اين قتل، كنگره امريكا نيز به سازمان اطلاعات اين كشور (سيا) يك ماه مهلت داده تا مشخص كند كه وليعهد عربستان مسوول قتل جمال خاشقجي است يا خير. پس از يك سال فشار رسانه‌ها، افكار عمومي و نهادهاي بين‌المللي براي روشن شدن ابعاد اين قتل فجيع، بالاخره بن سلمان، وليعهد سعودي در گفت‌وگو با شبكه «سي بي اس» مسووليت اين قتل را پذيرفت اما ادعا كرد كه در جريان آن نبوده است! و نمي‌تواند بداند تك تك 30 ميليون جمعيت عربستان هر روز چه مي‌كنند و چه نمي‌كنند. آگنس كالامارد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در حوزه اعدام‌هاي فراقانوني يكي از افرادي است كه اتهامات جدي عليه وليعهد عربستان مطرح كرد. به اعتقاد او شواهد محكمي وجود دارد كه از مسووليت محمد بن سلمان در اين قتل گواهي مي‌دهد. وي به مسووليت سعود القحطاني (مشاور پيشين رسانه‌اي محمد بن سلمان) در قتل خاشقجي اشاره مي‌كند. او از تيم 15 نفره، پيش از سفر به تركيه خواسته است خاشقجي را به عربستان بازگردانند. وي با توجه به نزديكي القحطاني به بن سلمان» اين رابطه را دليلي براي فرض «مسووليت جزايي وليعهد عربستان» در اين قتل مي‌داند. بيشتر اعضاي تيم قتل مستقيم يا غيرمستقيم، تابع (تحت فرمان) وليعهد بوده‌اند. با همه اين شواهد، مسووليت جزايي متوجه وليعهد عربستان است. اين قتل دولتي بوده و مقامات عربستان بايد درباره آن پاسخگو باشند. او معتقد است جنايتي بين‌المللي رخ داده كه بر پايه موازين حقوق بين‌الملل بايد به آن رسيدگي شود. قتلي خارج از مرزهاي كشور، ناپديد شدن مقتول و شكنجه او كه در سركنسولگري اتفاق افتاده كه همه اين موارد نقض منشور سازمان ملل و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است. هر كس به گونه‌اي در اين قتل دست داشته - كه به احتمال زياد اين مساله شامل وليعهد عربستان هم مي‌شود - او بايد به محض ورود به كشورهاي ديگر كه رسيدگي قضايي بين‌المللي را به رسميت مي‌شناسند، تحت پيگرد قانوني بين‌المللي قرار بگيرد. از شروع سال 2019 رهبران عربستان تحت فشار بين‌المللي سرانجام واكنش نشان دادند و 11 متهم را به پاي ميز محاكمه كشاندند. دادستاني اين كشور مدعي شد كه از تمامي كساني كه در اين ارتباط دستگير شده بودند، تحقيقات لازم به عمل آمده و پس از برگزاري 10 جلسه دادگاه، اقدام به صدور راي كرده است. سرلشكر «احمد عسيري» از اتهامات وارده تبرئه شد و از «سعود القحطاني» نيز تحقيقات به عمل آمد اما اتهامي متوجه وي نشد. سازمان‌هاي حقوق بشري اين محاكمه را «تلاشي با انگيزه‌هاي سياسي» براي لاپوشاني پيش‌زمينه‌هاي اصلي اين قتل ارزيابي مي‌كنند. افراد نزديك به محمد بن سلمان كه در ابتدا همدست اين قتل خوانده شده بودند در اين محاكمه حضور نداشتند. پنج نفر به اعدام محكوم و سه متهم ديگر نيز به خاطر «پرده‌پوشي از جنايت» جمعا به 24 سال حبس محكوم شدند. ساعاتي بعد از صدور اين حكم، وزارت خارجه تركيه اعلام داشت كه احكام صادره دادستاني عربستان عليه عاملان قتل خاشقجي با تحقيقات قضايي صورت گرفته توسط تركيه فاصله زيادي دارد و به هيچ وجه انتظارات آنكارا و جامعه جهاني را برآورده نمي‌كند. از عربستان مي‌خواهيم كه در خصوص پرونده قتل خاشقجي با دستگاه قضايي تركيه همكاري كند. وزير امور خارجه انگليس نيز در واكنش به احكام دادگاه، قتل جمال خاشقجي را يك جنايت هولناك خواند و مدعي شد خانواده خاشقجي سزاوار آن هستند تا شاهد اجراي عدالت براي قتل وحشيانه او باشند. عربستان بايد تضمين كند همه مسوولان (اين جنايت) پاسخگو خواهند بود و چنين جنايتي هرگز تكرار نمي‌شود. عربستان بايد از تمام افراد دخيل در اين ماجرا حساب بكشد. قتل خاشقجي بي‌ترديد ضربه شديدي به وجهه عربستان در داخل و خارج از اين كشور وارد كرد.