هشدار دبير كل اتحاديه مالكان كشتي به وزارت نفت
سوخت كشتي‌ها تامين نشود
هزينه تمام شده كالا بالا مي‌رود
گروه اقتصادي
افزايش قابل توجه سهم حمل و نقل دريايي در تجارت و جابه‌جايي كالا در سال‌هاي گذشته باعث شده در كنار اهميت امنيت درياها، حفظ محيط زيست و كاهش آلايندگي كشتي‌هاي تجاري در درياهاي بين‌المللي به يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي سازمان جهاني دريانوردي تبديل شود و اين سازمان در سال‌هاي گذشته، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جديدي را تصويب كرده كه هدف آنها كاهش سهم كشتي‌ها در آلايندگي درياهاست. يكي از اصلي‌ترين سياست‌هايي كه در اين حوزه دنبال شده، افزايش دغدغه‌هاي محيط زيستي در سوخت مورد استفاده كشتي‌هاي تجاري است. بر اساس مقررات وضع شده، ميزان سولفور مورد استفاده در سوخت كشتي‌ها بايد كاهش پيدا كند و شناورهاي ايراني نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. با توجه به محدوديت‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته تحريم‌ها براي اقتصاد ايران به وجود آورده، تامين سوخت مورد نياز كشتي‌ها يكي از وظايفي است كه وزارت نفت آن را برعهده گرفته اما دبيركل اتحاديه مالكان كشتي معتقد است با توجه به شرايط فعلي لزوم تامين به موقع اين سوخت بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود و در صورت تعلل براي پهلوگيري كشتي‌هاي ايراني در برخي بنادر بين‌المللي جهان مشكلاتي به وجود مي‌آيد. يحيي ضيايي با اشاره به آغاز اجراي مصوبه سازمان جهاني دريانوردي مبني بر استفاده از سوخت كم سولفور در ناوگان دريايي از ابتداي سال 2020 گفت: يكي از مصوبه‌هاي IMO زمينه كنوانسيون مارپل درباره حفظ محيط زيست بوده مبني بر اينكه از ابتداي سال 2020 ناوگان دريايي در كل دنيا بايد از سوخت كم سولفور يعني با سولفور نيم درصد استفاده كنند. او با بيان اينكه در حال حاضر ميزان سولفور مورد استفاده در سوخت كشتي‌ها 3.5 درصد است، اظهار كرد: اين مصوبه از سال 2005 به تمام شركت‌هاي كشتيراني و سازمان‌هاي دريانوردي در دنيا اطلاع داده شده بود و در ايران هم مكاتبات زيادي براي آغاز توليد اين سوخت با نهادهاي مختلف انجام شد اما در آن زمان توليد سوخت كم سولفور را جدي نگرفتند.
دبيركل اتحاديه مالكان كشتي با تاكيد بر اينكه بخشي از سوخت با سولفور نيم درصد را پالايشگاه شازند مي‌تواند تامين كند، اظهار كرد: پالايشگاه شازند توانايي توليد ماهانه 45 هزار تن توليد سوخت با سولفور نيم درصد را دارد اما در حال حاضر با شرايط موجود مي‌تواند 1500 تن تحويل دهد. يكي ديگر از مشكلات اين است كه شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرده هر شركتي كه سوخت كم سولفور مي‌خواهد بايد براي تامين اين سوخت به پالايشگاه شازند مراجعه كند در اين صورت ما مشكل حمل و جابه‌جايي اين سوخت را تا بنادر داريم. در حال حاضر با توجه به سرماي هوا و عدم توانايي وزارت نفت در انتقال گاز به مناطق سردسير، ناوگان وزارت نفت درگير انتقال مازوت به مناطق مختلف كشور است و نمي‌تواند با ناوگان تحت اختيار خود سوخت كم سولفور را تا بنادر حمل كند.
در صورتي كه سوخت مورد نياز اين كشتي‌ها در داخل كشور تامين نشود، واردات اين سوخت تنها گزينه باقي مانده خواهد بود كه در صورت كنار گذاشتن محدوديت‌هاي تحريم نيز هزينه فرآيند رفت و آمد كشتي‌ها را با افزايش جدي مواجه مي‌كند. ضيايي در اين رابطه گفته: در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد هزينه‌هاي يك كشتي را هزينه‌هاي سوخت شامل مي‌شود و با توجه به اينكه سوخت كم سولفور در كشوري مانند سنگاپور 750 دلار قيمت‌گذاري شده، تامين اين سوخت از كشورهاي خارجي 1.5 برابر قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد كه اين افزايش قيمت عينا وارد قيمت تمام شده كالا خواهد شد. 80 تا 90 درصد كالاها از طريق دريا وارد ايران مي‌شوند كه اغلب اين كالاها هم از كالاهاي اساسي هستند و اگر وزارت نفت و پالايشگاه‌ها نتوانند سوخت كم سولفور را در داخل توليد و تامين كنند، شركت‌هاي كشتيراني به ناچار بايد اين سوخت را از كشورهاي خارجي بخرند كه اين باعث افزايش قيمت تمام شده حمل كالا مي‌شود.
او ادامه داد: چالش ديگر ما نحوه انتقال ارز براي خريد سوخت كم سولفور از ساير كشورهاست. با توجه به تحريم‌هاي موجود، امكان انتقال ارز از طريق سيستم بانكي نيست و ما مجبوريم از صرافي‌ها اين ارز را منتقل كنيم كه آن هم 3 درصد گران‌تر تمام مي‌شود.