قانون هواي پاك با 16 متولي دو سال پس از تصويب همچنان روي اجرا را به خود نديده است. اين مساله دستاويزي شد براي سيدفريد موسوي، عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس تا همراه با ساير نمايندگان مجمع نمايندگان تهران در مجلس دهم، از هيات‌رييسه مجلس درخواست كنند براساس ظرفيت ماده 234 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، عملكرد دستگاه‌ها را درخصوص وظايف‌شان در قانون هواي پاك بررسي و آنهايي كه از اجراي قانون هواي پاك استنكاف كرده و به وظايف مصرح در قانون عمل نكرده‌اند، براي رسيدگي و اعمال قانون به قوه قضاييه ارسال كنند. موسوي در گفت‌وگو با «اعتماد» برآورد بررسي‌هاي اوليه اين درخواست را مبتني بر چنين گزاره‌اي مي‌داند كه دركل اراده‌اي براي اجراي قانون پاك در سال‌هاي گذشته وجود نداشته است، در حالي كه آلودگي هوا با راه‌حل‌هاي منع تردد خودرو و تعطيلي مدارس پاسخ داده مي‌شود، نماينده مردم تهران با انتقاد از اين روش‌ها، علت اصلي اجرايي نشدن اين قانون را در شيوه عملكرد «جزيره‌اي» مي‌داند و مي‌گويد: «اين نگاه فقط درمورد آلودگي هوا مصداق ندارد، بلكه ما متاسفانه در تمام موضوعات نگاه جزيره‌اي داريم و بحث آلودگي هوا هم مستثنا نيست.
درخواستي كه نمايندگان مجلس درمورد برخورد با دستگاه‌هاي مقصر در آلودگي هوا داشتند به كجا رسيده است؟ 16 دستگاه و سازمان و وزارتخانه متولي اجراي قانون هواي پاك بودند اما به جز چند دستگاه معدود، خبري از مسووليت‌پذيري ساير دستگاه‌ها نيست. آيا برآوردي از ميزان قصور اين دستگاه‌ها داريد؟
متاسفانه سال‌هاست با بحث آلودگي هوا در تهران روبه‌رو هستيم. قانون هواي پاك در ابتداي اين دوره مجلس نهايي شد و متعاقبا حدود
14 آيين‌نامه مرتبط با آن تصويب و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت اجرا ابلاغ شد، ولي متاسفانه امسال هم مجددا شاهد يك‌سري اقدامات مٌسكني، مانند ممنوعيت‌هاي تردد خودروها يا تعطيلي مدارس هستيم. بررسي اوليه نشان مي‌دهد بخشي از دستگاه‌ها به وظايف خود عمل نكرده يا وظايف خود را به‌طور كامل اجرا نكردند. وزارت صمت، وزارت كشور، پليس راهور، وزارت راه، وزارت نفت و وزارت نيرو طبق قانون تعهداتي داشتند اما بايد نحوه اجراي قانون هواي پاك در اين دستگاه‌ها بررسي شود. شنبه هفته جاري با مسوولان سازمان محيط‌زيست و كارشناسان ذي‌ربط جلسه‌اي داشتيم و پيگير هستيم تا ببينيم كدام بخش‌هاي اين قانون اجرا نشده است. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه بخشي از عدم اجراي اين قانون مربوط به محدوديت‌هاي بودجه دولت است و برخي ديگر هم به سلايق شخصي مديران مربوط مي‌شود. مباحث اين جلسه نشان مي‌داد كه مجموعه وزرات نفت بهتر از ساير دستگاه‌ها به تعهدات خود در اين زمينه عمل كرده است، اما اين كافي نيست.
يكي از مواردي كه سال 96 نسبت به قانون هواي پاك مطرح مي‌شد، شفافيت قانون بود. قانون هواي پاك به صراحت اعلام مي‌كرد هر بخشي از دولت چه مسووليت‌هايي را به‌عهده دارد و اين قانون امكان مسووليت‌پذيري و مطالبه‌گري را به وجود مي‌آورد. براي مثال وزارت نيرو طبق اين قانون بايد سالانه افزايش 30درصدي توليد برق از انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌داشت، چرا اين قانون باوجود شفافيت نتوانست اين دستگاه‌ها را مجاب به تعهد كند؟
در حال حاضر از اينكه هر دستگاه چقدر و در چه زمينه‌اي كوتاهي كرده اطلاعات دقيقي در دست نيست و بايد بررسي دقيق‌تري صورت بگيرد و هم مستندات، گزارش و توضيحات خود دستگاه‌ها را نيز دريافت كنيم تا بتوانيم اظهارنظر درست‌تري داشته باشيم. فعلا تنها اين مساله مشخص است كه در كل اراده‌اي براي اجراي اين قانون وجود ندارد. دوستان محيط‌زيستي ما انتقاد مي‌كنند كه اين قانون ضمانت اجرايي نداشته و ما به عنوان ناظر نمي‌توانيم متخطي‌ها را مجازات كنيم.
نداشتن ضمانت اجرايي به چه معناست؟
فرض كنيد يك دستگاهي به هر دليل اين قانون را اجرا نكرده است، محيط‌زيست مي‌گويد كه به‌عنوان ناظر و متولي قانون ابزار مجازات را
در دست ندارد، براي مثال شهرداري و اتوبوسراني صلاح نمي‌دانند كه فيلتر دوده نصب كنند، محيط‌زيست مي‌گويد كه در قبال اين اقدام شهرداري ابزار قانوني مجازات و تنبيه ندارد اما اين توجيه قابل‌قبول نيست. ضمانت اجراي قانون خود قانون است. دوستان بايد در اين زمينه ورود جدي‌تري داشته باشند، زيرا سلامت آحاد جامعه، از هر قشر و از هر سني و از هر جنسي به اين آلودگي پيوند خورده است.
توجه داشته باشيد كه اقدامات سال 94 و 95 توسط دستگاه‌ها صورت گرفت و حالا موضوعيت آلاينده‌هاي ما نسبت به چهار سال پيش تغيير كرده است. روند وضعيت ذرات معلق نشان مي‌دهد كه راه درستي رفته‌ايم. هر چند كند، ميزان ذرات معلق در سال 94 حدود 80 بوده و اين عدد در سال 98 به 46 رسيده. البته سال گذشته عدد 28 را هم داشتيم، ولي امروز نوع آلاينده از نوع ازن است و اين عدد كه در سال 94 عدد صفر بوده به عدد 25 رسيده است. اين آلاينده‌ها حسب نظر كارشناسان بيشتر حاصل از تردد خودروهاي ديزلي فرسوده هستند و صرفا هم بحث سواري مطرح نيست كه اين روزها بيشتر در بحث‌هاي كارشناسي با آن مواجهيم.
يعني بخش عمده‌اي از وقوع آلودگي هوا را بايد در قصور متوليان خودروسازي جست؟
ببينيد از ميان 17 ميليون سواري فقط 3درصد فرسوده هستند، اما مثلا تاكسي‌هاي ما حدود 50درصد فرسودگي دارند، اتوبوس‌هاي ما 70درصد فرسودگي، كاميون‌ها 27درصد و حدود 25درصد وانت‌بارهاي ما فرسوده هستند. اين ارقام قابل‌توجهند و تاكنون هيچ اقدام بايسته و شايسته‌اي هم درخصوص نوسازي ناوگان ذكر شده به صورت جدي صورت نگرفته است. اين تقصير خودروساز است؟ از 900 هزار موتور ديزلي كه در كشور به شكل كاميون، كاميونت و اتوبوس وجود دارد، حدود 400 هزار دستگاه فرسوده هستند. همين خودروهاي فرسوده همين حالا هم در سطح شهر تردد مي‌كنند و منشا اصلي آلودگي هوا هستند. سال گذشته موتوسيكلت‌سازان تنفس يك‌ساله‌اي از دولت جهت اجراي اقدامات اصلاحي گرفتند و اين بازه زماني 27 بهمن امسال پايان مي‌پذيرد و مشخص نيست واقعا در اين يك‌سال تنفس چه اقدامي انجام داده‌اند و تاكنون گزارشي هم از اقدام خود ارايه نكرده‌اند. ما در حال حاضر واردات خودرو نداريم و چون اسقاط خودرو را ما صرفا به واردات خودرو محدود كرده‌ايم، عملا اسقاط خودرو امروز صورت نمي‌گيرد. هيچ سياست و راهبرد مشخصي هم درخصوص نوسازي ناوگان نداريم. نوسازي ناوگان برعهده خودروساز نيست. سياست‌هاي حمايتي بايد اتخاذ شود، حمايت‌ها و مشوق‌ها بايد تعريف شوند، قطعا خودروساز هم همراهي مي‌كند. البته نبايد فراموش كنيم كه در وضعيت آلايندگي صرفا خودروها ذي‌مدخل نيستند، كوتاهي‌هاي ما در حوزه معماري و شهرسازي هم در اين رابطه بي‌تقصير نيست. مستحضريد كه باد غالب ايران و پايتخت طبق نقشه‌هاي هواشناسي از غرب به شرق است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بلندمرتبه‌سازي و برج‌هايي كه در مسير اصلي هوادهي تهران (عمدتا در منطقه 22) احداث شدند، همچون ديواري عمل كرده و در نتيجه باعث سركوب شدن جريان باد سطحي در داخل شهر مي‌شوند كه پيامد آن ايستگاه هوا، انباشت ذرات آلاينده معلق در هوا و عدم تهويه است.
نحوه مديريت متوسل به باد و باران را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
اين نگاه فقط درمورد آلودگي هوا مصداق ندارد بلكه ما متاسفانه در تمام موضوعات نگاه جزيره‌اي داريم و در بحث آلودگي هوا هم همين موضوع صادق است. ما مسوول واحدي براي اين كار تعريف نكرده‌ايم. شهرداري براي اخذ درآمد بدون توجه به تبعات زيست‌محيطي مجوز بلندمرتبه‌سازي صادر كرده و مسير هوادهي به شهر را مسدود مي‌كند. سازمان شهرداري كه بدون توجه به تبعات زيست‌محيطي و برخلاف قانون اقدام به تجهيز نوع خاصي از ناوگان حمل‌ونقل عمومي مي‌كند نه‌تنها با شهرداري برخورد نمي‌كنيم و مانع كار نمي‌شويم، بلكه چنين مديري را با جسارت هم معرفي مي‌كنيم. همچنان شهرداري و پليس راهور سر جريمه خودروهاي فرسوده و متولي سيستم LEZ علي‌الخصوص خودروهاي ديزلي با هم اختلاف‌نظر دارند. پليس راهور تاكنون كد جريمه براي خودروهاي فرسوده ديزل كه تردد مي‌كنند تعريف نكرده است و اينها همه نشان از نگاه جزيره‌اي در مديريت ما دارد. در چنين شرايطي مجبوريم براي جبران اين كوتاهي‌ها منتظر باد و باران باشيم. اما اگر از اين نگاه‌هاي جزيره‌اي فاصله بگيريم و بدانيم كه تبعات تصميم‌هاي ما چقدر در سلامت جامعه تاثير دارد، آن وقت اقدام ديگري صورت خواهيم داد. اين روزها كه آلودگي تهران را گرفته است، مديران در مصاحبه‌هاي خود همديگر را متهم مي‌كنند و قصور را متوجه يكديگر مي‌كنند، اما خوب بايد بدانند كه موظفند به وظايف قانوني و با يك نگاه سيستمي عمل كنند، اين وظايف را باد و باران نمي‌تواند انجام دهد.
پيش از اين آقاي عبدالكريم حسين‌زاده در يادداشتي كه به «اعتماد» داده بودند، پيشنهاد تشكيل كارگروهي با مديريت معاونت اول رييس‌جمهور داده بودند، آيا به نظر شما عدم صحيح اجراي قانون پاك مجلس را به اصلاح اين قانون وا خواهد داشت؟
براي كارگروه لزومي ندارد مجلس اقدام كند. دولت محترم وظيفه حفظ سلامت افراد در جامعه را به‌عهده دارد و بايد هر اقدام لازمي را انجام دهد تا هماهنگي لازم ميان دستگاه‌هاي مختلف صورت بگيرد. دولت بايد صداي جامعه را بشنود و محدوديت‌هاي دستگاه‌ها در اجراي وظايف را رفع و بستر لازم را براي اجراي اين مصوبات فراهم كند. نمي‌توان صورت‌مساله را پاك كرد و گفت به‌دليل تحريم‌ها نمي‌توان به اين قانون بي‌اعتنا بود. آخرين چيزي كه بايد در دستور كار قرار بگيرد اصلاح قانون است.
اقدام بعدي مجلس در قبال آلودگي هوا چيست؟
احساس مي‌كنم درخصوص قانونگذاري فعلا نيازي وجود ندارد و ما بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي نظارتي مجلس مصوبات زمين مانده را اجرايي و عملياتي كنيم. قصور و ايجاد خلل در بحث زيست‌محيطي هوا جنايت است. نمي‌دانم چرا اين‌قدر بي‌تفاوت از كنار آن رد مي‌شوند. محدوديت‌هاي بودجه‌اي درست، تلاش در كاهش سفرهاي شهري كه بودجه نمي‌خواهد. چند سال است درگير ايجاد و توسعه دولت الكترونيك هستيم. چقدر شهروندان در خيابان‌ها سرگردان كار بانكي، دفترچه بيمه و امثالهم هستند. اين سفرهاي درون‌شهري و بين‌شهري كاهش پيدا كند، چقدر در بهبود وضعيت هوا تاثيرگذار است. نمي‌دانم چرا دوستان در شهرداري‌هاي كلان شهرها هدف‌گذاري نمي‌كنند كه سالانه مثلا 10درصد از ميزان مراجعات حضوري به شهرداري‌ها را با استفاده ار فناوري‌هاي نو كاهش دهند؟ يا چرا ما از ظرفيت‌هاي گروه‌ها و سمن‌هاي مردمي درخصوص اطلاع‌رساني فرهنگ‌سازي و مطالبه‌گري درخصوص آلودگي هوا كمتر استفاده مي‌كنيم. در اين ميان نبايد از وظيفه رسانه‌ها خصوصا رسانه ملي در اين زمينه غافل شد. رسانه‌ها به‌طور عام و رسانه ملي به‌طور خاص بايد درباره اطلاع‌رساني از وضعيت آلودگي و معرفي مقصران منصفانه و بدون نگاه سياسي اهتمام مي‌ورزيدند كه در اين زمينه كوتاهي كردند. دستگاه‌ها و مديراني كه در قبال اين قانون يا كلا درخصوص اقدامات زيست‌محيطي كوتاهي كردند بايد از حاشيه امن بيرون بيايند و در رسانه پاسخگوي افكار عمومي باشند.
سيدفريد موسوي: سازمان شهرداري كه بدون توجه به تبعات زيست‌محيطي و برخلاف قانون اقدام به تجهيز نوع خاصي از ناوگان حمل‌ونقل عمومي مي‌كند نه‌تنها با شهرداري برخورد نمي‌كنيم و مانع كار نمي‌شويم، بلكه چنين مديري را با جسارت هم معرفي مي‌كنيم.