هواي پاك در تعليق

دو سال از تصويب يك قانون با 34 ماده و 39 تبصره مي‌گذرد، اين قانون 3 هزار و 800 كلمه دارد و مخاطب اجرايي اين كلمات هم 16 نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ هستند، قانون هواي پاك كه روزي به عنوان قانوني «مترقي» تصويب شد، قانوني كه تصويب آن خبر از پايان روزهاي آلوده تهران را مي‌داد، حالا در پيچ و خم صحبت‌هاي متعارض گم شده است و تنها اتفاقي كه رخ نمي‌دهد، اجراي اين قانون است. قانون هواي پاك طي اين دو سال اجرا نشد، اگر اجرا مي‌شد كه تهران چنين روي خاكستري و مسمومي را به ساكنانش نشان نمي‌داد و متوليان شهر هم در انتظار باد و باران نمي‌نشستند، حالا بيش از آنكه 16 دستگاه و ارگان تمايلي به ارايه گزارش عملكرد داشته باشند، توسل به بهانه «كمبود بودجه» را پيشه كرده‌اند، از طرفي ديگر اين سخن به گوش مي‌رسد كه اين قانون ابزار اجرا نداشت، وضع امروز آلودگي نشان مي‌دهد فارغ از اين بهانه‌ها اجراي قانون هواي پاك در اولويت قرار نگرفته است، مرداد امسال بود كه رييس مركز تغيير اقليم و هواي سازمان حفاظت محيط‌زيست در نشست خبري به يكي از بندهاي مسكوت‌مانده اين قانون اشاره كرده و گفته بود: «بيشتر مفاد و مصوبات قانون هواي پاك با پيشنهاد وزارت صمت در دولت تعليق شده كه اين گله سازمان حفاظت محيط زيست از اين وزارتخانه است.» سيد مهدي ميرزايي چند ماه پيش از اينكه ابرهاي خاكستري نفس مردم را تنگ كنند، گفته بود كه طبق ماده 11 آيين‌نامه فني ماده دو لايحه هواي پاك، شماره‌گذاري موتوسيكلت بنزيني منوط به اسقاط يك دستگاه موتوسيكلت تعيين شد، همچنين طبق ماده ۱۲ آيين‌نامه فني ماده دو لايحه هواي پاك توليدكنندگان و نيز واردكنندگان موتوسيكلت از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه موظف هستند ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره سه‌ماهه خود را بر مبناي تعداد توليد، به موتوسيكلت برقي اختصاص دهند و در صورت عدم امكان به ازاي شماره‌گذاري هر دستگاه موتوسيكلت از ميزان ۱۰ درصد مذكور، سه دستگاه موتوسيكلت فرسوده را از رده خارج كنند اما اين دو ماده اجرايي نشد زيرا وزارت صمت آنها را تعليق كرد. اما وزارت صمت تنها يكي از اين 16 ارگان قانون هواي پاك است. آخرين گزارش مديرعامل كنترل كيفيت هوا نشان مي‌دهد منابع متحرك بيش از 60 درصد و منابع ديگر مانند نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها و صنايع هم در مجموع حدود 35 درصد آلودگي توليد مي‌كنند. تعداد خودروهاي ديزلي در حال حاضر حدود 2 درصد كل خودروها و موتوسيكلت‌ها در تهران هستند اما اين 2 درصد، حدود 65 درصد آلودگي ناشي از حمل‌ونقل را ايجاد مي‌كند.

 علاوه بر اسقاط اين كاميون‌ها و وارد كردن موتورهاي برقي به ناوگان حمل و نقل كشور، به گفته مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست، طبق قانون هواي پاك قرار بود خودروهايي كه مصرف سوخت بيش از 8 ليتر در هر 100 كيلومتر دارند، توليد نشوند و همچنين به ازاي توليد خودرو يك خودروي اسقاطي از مدار خارج شود، اما اين بند از قانون نيز اجرا نمي‌شود.

تجريشي در گفت‌وگو با ايسنا اشاره كرده بود كه قانون هواي پاك تكاليف خوبي را در برابر آلودگي هوا تعيين كرده است. علاوه بر قانون هواي پاك، برنامه ششم توسعه هم تكليف مي‌كند كه بايد 60 درصد حمل‌ونقل در شهر به وسيله ناوگان حمل‌ونقل عمومي انجام شود، اما به گفته تجريشي تاكنون حدود 40 درصد از حمل‌ونقل عمومي استفاده مي‌شود و 60 درصد مردم از خودروهاي شخصي خود استفاده مي‌كنند. نگاهي به صحبت‌هاي اين معاون سازمان محيط‌زيست نشان مي‌دهد سال 97 حدود 800 هزار خودرو در كشور توليد شده، اما طبق قانون خودروسازان بايد به سمت استاندارد دنيا پيش بروند و اسقاط خودروهاي فرسوده را جدي بگيرند، اما به زعم تجريشي، اين موضوع براي خودروسازان گران تمام مي‌شود و زير بار اسقاط نمي‌روند. عدم اجراي قانون هواي پاك حالا نمايندگان مجلس را واداشته تا از نحوه اجراي اين قانون و نقش اين 16 ارگان بررسي به عمل آورند. تا زماني كه بند به بند اين قانون اجرايي نشود، همچنان راه مبارزه با آلودگي هوا تعطيلي روزهاي بيشتر و خسارات ميلياردي از اين تعطيلي‌ها خواهد بود. تعلل در اجراي اين قانون معلق، آينده‌اي را چون دهلي براي تهران به تصوير خواهد كشيد، با اينكه همين حالا هم براي اجراي اين قانون دير است، اما چاره‌اي نيست جز اينكه اين تعداد متولي و مسوول بيش از تلاش براي يافتن مقصر، آن اراده‌اي را كه نيست به كار بندند و يك بار و براي هميشه پاسخي اجرايي به آلودگي هوا بدهند.