برچسب زدن به كانديداهاي انتخابات، ابدا اسلامي نيست

نظارت استصوابي شوراي نگهبان هميشه مورد انتقاد چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب بوده و ظاهرا انتخابات پيش‌رو نيز از اين قاعده مستثني نيست، به‌ويژه حالا كه هنوز نوبت به ورود شوراي نگهبان و هيات نظارت بر انتخابات نرسيده، تعدادي از چهره‌هاي شاخص جناح چپ توسط هيات‌هاي اجرايي زيرنظر وزارت كشور و مجموعه دولت با مهر ردصلاحيت مواجه شده‌اند. علي‌رغم اين انتقادهاي اصلاح‌طلبانه به نحوه نظارت‌هاي انتخاباتي اما با نزديك شدن به انتخابات مجلس، بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي كانديداتوري در يازدهمين دوره مجلس اقدام كردند اما در همان مرحله نخست، از سوي هيات‌هاي اجرايي رد شدند تا اين‌بار تكليف اين چند نفر هنوز به شوراي نگهبان نرسيده، يك‌سره شود. چنان‌كه مصطفي كواكبيان، رييس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز اخيرا در يك نشست خبري بااشاره به جدولي متشكل از 120 چهره اصلاح‌طلب شاخص كه براي نامزدي در انتخابات پيش‌رو نام‌نويسي كرده‌اند و توسط يك خبرگزاري منتشر شده، 20 نفر در همان مرحله اول رد صلاحيت شدند. هرچند او خود در همان نشست خبري از ردصلاحيت دست‌كم 100 كانديداي اصلاح‌طلب خبر داده بود. در اين حال و اوضاع اما هادي غفاري، نماينده دوره اول مجلس كه ازقضا يكي از همين چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلبي است كه صلاحيتش از سوي هيات‌هاي اجرايي، براي نامزدي در يازدهمين دوره انتخابات مجلس رد شده، به بيان مسائلي در اين رابطه پرداخته است. اين نماينده ادوار مجلس كه با اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته، با اشاره به ردصلاحيت خود توسط هيات‌ اجرايي گفته است: «بنده را براساس بند 3 ماده 28 ردصلاحيت كرده‌اند كه اين يعني منِ هادي غفاري به ولايت فقيه التزام ندارم. البته من با اين موضوع كنار نيامده‌ام، به همين دليل اعتراض كرده‌ام و طبق قانون مي‌توانم به‌طور حضوري از خودم دفاع كنم.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه گفته است: «آقايان در حالي افراد را به بهانه عدم التزام به ولايت فقيه رد صلاحيت مي‌كنند‌ كه كارنامه اشخاص مشخص است. به هر حال صلاح مملكت خويش خسروان دانند و عده‌اي هر كاري مي‌‌خواهند انجام مي‌دهند. اين در شرايطي است كه پيش از اين بزرگان و دلسوزان به نظام هشدار داده بودند اگر روند تعيين صلاحيت‌ها اصلاح نشود، راضي كردن مردم براي مشاركت در انتخابات كار آساني نيست.» غفاري درباره واكنش احتمالي جريان اصلاحات به رد صلاحيت‌ها توضيح داد: «اصلاح‌طلبان در انتظار پاسخ هيات نظارت هستند تا ببينند چه شرايطي پيش مي‌آيد. به هرحال اگر قرار باشد چهره‌هاي تاثيرگذار اصلاح‌طلبان نتوانند در انتخابات شركت كنند، وضعيت اين گروه دشوار مي‌شود. به همين دليل بزرگان اصلاحات بايد بنشينند تا بتوانند با درنظر گرفتن آنچه پيش روي‌شان خواهد بود، درباره چگونگي حضور در انتخابات برنامه‌ريزي كنند.» اين عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام با اشاره به قدرت گرفتن احتمالي تندروها در مجلس يازدهم تاكيد كرد: «اينكه مجلس در اختيار كساني باشد كه به رفتارهايي افراطي عادت دارند، مي‌تواند به نظام و كشور ضرر زيادي برساند. اما صحيح نيست بگوييم همه‌چيز به هم مي‌ريزد، چون هم دولت ادعاي اصلاح‌طلبي ندارد و هم اينكه شروع به كار مجلس بعدي با سال آخر دولت همزمان خواهد شد. پس تندروها اگر هم بخواهند، نمي‌توانند خسارت‌هاي زيادي به‌بار آورند.» غفاري مي‌گويد: «از شوراي نگهبان مي‌خواهم كساني را رد صلاحيت‌ كنند كه مثلا پرونده‌اي در دستگاه قضايي داشته باشند. اينكه به راحتي برچسب عدم التزام به اسلام يا ولايت فقيه را به اشخاص بزنيم اصلا و ابدا نمي‌تواند رفتاري اسلامي باشد.» پيش از اين غفاري، در مصاحبه ديگري كه در مهرماه با اعتماد آنلاين داشت، گفته بود: «من را با 9 متر عمامه به اتهام عدم التزام به اسلام رد صلاحيت كرده‌اند. واقعا نمي‌دانم كدام خدابيامرزي اين نظارت استصوابي را مطرح كرد. اصلا مردم شايد دل‌شان مي‌خواهد به شمر و خولي راي بدهند. مگر امام رحمت‌الله عليه در بهشت‌زهرا نفرمودند كه گيرم شاه فردي عادل، دلسوز، مهربان و انديشمند است. وقتي مردم نمي‌خواهند، بايد برود. از آقايان بايد پرسيد اين حرف امام است يا نه؟ فقط يك كلمه از امام ياد گرفتيم كه «ميزان حال فعلي افراد است» كه اين حرف را چماق كرده‌ايم و بر سر انتخابات مي‌زنيم.» اين نماينده دوره اول مجلس همچنين در گفت‌وگوي ديگري كه روز گذشته با پايگاه خبري «پارسينه» داشته، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه اكثريت مجلس يازدهم را كدام جريان سياسي تشكيل مي‌دهد، گفته است: «اكثريت مجلس يازدهم متعلق به طيف اصولگرايان است.» او درباره مشاركت مردم در يازدهمين دوره انتخابات مجلس نيز اعلام كرد: «اگر نيروهاي وفادار به انقلاب، اسلام و مردم مثل گذشته در مجلس باشند و مردم بدانند كه اين افراد هستند، يقينا مشاركت بالا خواهد بود.» غفاري در پاسخ به اين پرسش كه چه كاري از دست اصلاح‌طلبان ساخته است تا به عنوان يك جريان سياسي در افزايش ميزان مشاركت مردم تاثيرگذار باشند، توضيح داد: «اصلاح‌طلبان بايد بر اساس تكليف ملي خود عمل كرده و با مردم صحبت كنند و آنها را تشويق كنند كه پاي صندوق‌هاي راي بيايند.» اين نماينده ادوار مجلس درباره اينكه مهم‌ترين نياز مردم و جامعه در شرايط كنوني چيست، گفت: «اولين مورد، پاسخگويي مديران و نيرو‌هاي ارشد كشور است و دومين مورد هم اين است كه نيروهايي كه به مجلس راه پيدا مي‌كنند، با خلاقيت بيشتري مشكلات معيشتي مردم، آزادي احزاب و به رسميت شناختن حقوق مردم را پيگيري كنند. طبيعي است كه اگر اين خواسته‌ها تحقق پيدا‌كند، انقلاب با قدرت بيشتري حركت مي‌كند.» او در ادامه تاكيد كرده است: «مجلسي مقتدر كه بتواند در شرايط فعلي باري از دوش مردم بردارد از ضروري‌ترين مسائل است كه البته مجلس مقتدر نيازمند حضور نمايندگان كارآمد و متخصص است.»