«التزام عملي به اسلام»، «التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران» اين دو عبارتي است كه دست‌كم كانديداهاي انتخابات مجلس به خوبي با آن آشنايند و در طول اين سال‌ها به دفعات سروكارشان به آن افتاده است. عبارت‌ها و تعابيري كه مي‌تواند برخي كانديداها را از گردونه رقابت خارج مي‌كند.
كافي است نگاهي به تاريخ انتخابات مجلس بيندازيم تا ببينيم از مجلس سوم به بعد مُهر اين دو جمله بر پيشاني يك گروه يا جناح نقش بسته و هر دوره طيفي با استناد به همين موارد با صندلي نمايندگي خداحافظي كرده و از ليست كساني كه مي‌توانند در ميان انتخاب‌هاي مردم باشند، خط خورده‌اند. رويكردي كه در طول 3 دهه گذشته همواره مورد نقد بوده و در اين ميان، متولي آن يعني «شوراي نگهبان» بي‌وقفه از آن حمايت كرده است، مي‌گويند «نظارت در تمام انتخابات‌هاي دنيا وجود دارد و نمي‌توان بدون هيچ نظارتي اجازه داد هر كسي وارد اين گود شود» كسي منكر اين گفته نيست اما پرسش، متر و معياري است كه بر اساس آن برخي مجوز ورود به مجلس مي‌گيرند و برخي كه اتفاقا به لحاظ سياسي و جناحي با اهالي اين نهاد نظارتي فاصله دارند، پشت در «خانه ملت» مي‌مانند.
وقتي پاي نقد و انتقاد به «شوراي نگهبان» به ميان مي‌آيد، اعضاي اين شورا يكصدا عنوان مي‌كنند كه سلايق شخصي در رد صلاحيت‌ها هيچ دخالتي ندارد. اما وقتي ليست ردصلاحيت‌ها از درون شوراي نگهبان بيرون مي‌آيد، اين شائبه مطرح مي‌شود كه شايد در اين ميان سليقه چندان هم گزينه كنار گذاشته‌اي در بررسي صلاحيت‌ها نباشد. حتي گاهي صحبت از پاي لنگ قانون انتخابات نيز به ميان آمد؛ نكته‌اي كه گه‌گاه راه دخيل شدن سلايق به بررسي صلاحيت‌ها را مي‌گشايد.
دفاع تمام‌قد سخنگو از نظارت استصوابي
وقتي پاي درددل فعالان سياسي و نمايندگان مجلس بنشينيم، يك سر بحث به «نظارت استصوابي» مي‌رسد؛ موضوعي كه سال‌هاست به جدالي ميان شوراي نگهبان و منتقدانش تبديل شده است. حال با نزديك شدن به انتخابات اين بحث مطرح مي‌شود كه خطر پايين آمدن مشاركت مردم در انتخابات با «نظارت استصوابي» افزايش پيدا مي‌كند. موضوعي كه با انتقاد كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شده است. او در نشستي كه پنجشنبه گذشته برگزار و خبر آن ديروز روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، گفته است: «داور، ناظر و حكم براي سلامت انتخابات لازم است. در همه كشورها نهادهايي براي تضمين سلامت انتخابات وجود دارد، مثلا در برخي كشورها نهاد قضايي مثل ديوان‌عالي كشور وجود دارد و در برخي كشورهاي ديگر مانند كشور ما نهاد غيرقضايي وجود دارد.» او با اشاره به هجمه‌هاي وارده در خصوص نظارت استصوابي شوراي نگهبان مي‌گويد: «متاسفانه اين هجمه‌ها كه از داخل و خارج مطرح مي‌شود حرف بي‌پايه و اساسي است چرا كه اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد اصلا رقابت هم مفهومي نخواهد داشت و رقابت را نمي‌توان استمرار بخشيد.» كدخدايي ادامه مي‌دهد: «اين موضوع كه نظارت استصوابي باعث ريزش آرا و عدم مشاركت شده حرف دشمنان نظام است و اصلا حرف درست و صحيحي نيست ولي متاسفانه برخي افراد داخلي ناآگاه هم به آن مي‌دمند؛ اخيرا نيز يك نظرسنجي كه توسط يك دستگاه دولتي به منظور ارزيابي تاثير عوامل مختلف در ميزان مشاركت در انتخابات انجام شده، نشان مي‌دهد بالاترين تاثير در مشاركت مردم را «وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم» با ۴۷ درصد دارد و عوامل ديگر مانند «وعده‌هايي كه مسوولان مي‌دهند و عمل نمي‌كنند» و «بدرفتاري‌هاي كه برخي مسوولان دارند» نيز بالاترين تاثيرها را دارد، اما «بررسي صلاحيت‌ها» (نظارت استصوابي) فقط و فقط چهار دهم درصد تاثير را نشان مي‌دهد.»
ضديت با نظام و حق ورود به پارلمان
«شوراي نگهبان حرفش اين است كه به سلايق سياسي افراد كاري ندارد، اما مفاسد اقتصادي، اخلاقي و ضديت با حاكميت را نمي‌تواند ناديده بگيرد و از آنها كوتاه بيايد.» اين ازجمله مهم‌ترين جملاتي بود كه كدخدايي در آخرين اظهاراتش به زبان آورد اما مهم‌تر از آن اشاره سخنگوي شوراي نگهبان به اين جمله بود كه گفت: «كساني كه ضديت با حاكميت داشته باشند، حق ورود به مجلس را ندارند.» كدخدايي گفته است: «بارها اعلام كرديم كساني كه ضديت با حاكميت داشته باشند، حق ورود به مجلس را ندارند نه كساني كه عليه شوراي نگهبان حرفي زدند يا انتقادي به مجلس و قوه قضاييه داشتند؛ لذا به افرادي كه آلوده به فسادند يا با حاكميت ضديت دارند بدون هيچ ابايي اعلام مي‌كنيم شما حق ورود به مجلس را نداريد.» حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه متر و معيار براي اثبات اين موضوع چيست و آيا اين اظهارنظر به معناي شروع ردصلاحيت‌هاي ديگري به نام ضديت با حكميت است؟
رويكرد شوراي نگهبان متفاوت خواهد بود
در اين ميان اما محمود صادقي به صحبت‌هاي اخير سخنگوي شوراي نگهبان واكنش نشان داد و به «اعتماد» گفت: «در مجموع صحبت‌ها و رويكرد سخنگوي شوراي نگهبان را مثبت ارزيابي مي‌كنم؛ اول اينكه ايشان بر مقوله مسائل اخلاقي و فساد مالي تكيه كرده‌اند و اين خيلي بجا است و نكته ديگر اينكه من بارها گفته‌ام، مساله نظارت بر انتخابات فلسفه متقني دارد و اگر به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي هم نگاه كنيم، مي‌بينيم آنجا نيز بر لزوم تشكيل يك نهاد مستقل كه بر سلامت انتخابات نظارت كند، تاكيد شده است تا در اين شرايط كساني كه قرار است نمايندگي مردم را به عهده بگيرند، منتخب واقعي آنها باشند. بر همين اساس مي‌توان گفت فلسفه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات آن گونه كه در قانون اساسي آمده، قابل قبول است. در اين راستا آقاي كدخدايي نيز در صحبت‌هاي اخير خود از عدم مغايرت نظارت و مشاركت سخن مي‌گويد كه من نيز اين مساله را قبول دارم و معتقدم «نظارت» مغايرتي با «مشاركت» ندارد اما نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، بحث بي‌طرفي و سلامت نهاد ناظر است؛ به اين معنا كه نهاد نظارتي بايد بي‌طرف باشد و از سلامت برخوردار باشد.»
رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس دهم ادامه داد: «من پيش از اين گفته بودم «شائبه‌هايي درباره افرادي كه مرتبط يا دست كم ادعاي ارتباط با هيات‌هاي نظارت مي‌كنند، وجود دارد» كه همين صحبتم با واكنش شوراي نگهبان روبرو شد و آنها عليه من شكايت كردند. اما خوشبختانه اخيرا خبري را شنيده‌ايم كه خود شوراي نگهبان به اين موضوع توجه كرده است. او مي‌گويد: «هيات مركزي نظارت رسما اعلام كرده با اين قبيل افراد برخورد خواهد كرد. اين خبر اميدوار‌كننده‌اي بود؛ چرا كه بر اساس آن نشان مي‌دهد شوراي نگهبان نيز به اين نتيجه رسيده كه موضع من، موضع نامربوطي نبوده است.» در اطلاعيه هيات مركزي نظارت آمده است: «افرادي كه ادعا مي‌كنند مي‌توانند در راستاي تاييد صلاحيت موثر باشند، خلاف قانون است و با آنها برخورد مي‌شود.» از سوي ديگر آقاي صادقي‌مقدم (از حقوقدانان شوراي نگهبان) نيز اعلام كرده كه «كار برخي شركت‌هاي غيرانتفاعي كه مدعي‌اند مي‌توانند در اخذ صلاحيت‌ها فعاليت كنند، خلاف قانون است و با آنها نيز برخورد مي‌شود»؛ اين موارد نشان مي‌دهد شوراي نگهبان به سلامت رفتارهايي كه در ذيل شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد، ورود كرده است تا با موارد غيرقانوني كه موجب فساد مي‌شود، برخورد كنند.
صادقي مي‌گويد: «بنابراين سلامت نهاد ناظر و بي‌طرفي آن امر مهمي است كه اگر اين دو تامين شود شوراي نگهبان نقش بايسته خود را عمل مي‌كند و اساسا نقشي بجا و ضروري است.» او معيار‌هايي را كه سخنگوي شوراي نگهبان درباره سلامت مالي و اخلاقي بر آن تاكيد كرده حائز اهميت دانسته و مي‌گويد: «درباره ضديت با نظام نيز بايد گفت اتفاقا مرزي كه آقاي كدخدايي ترسيم كرده مرز خوبي است؛ به گفته سخنگوي شوراي نگهبان «كساني كه از نهادهاي حكومتي مثل قوه قضاييه انتقاد كرده‌اند يا نقد‌هايي را متوجه شوراي نگهبان كرده‌اند مصداقي براي ردصلاحيت نخواهند بود.» اين صحبتي است كه به نظر منطقي مي‌آيد.
نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنين گفت: «مسلما كسي كه ضديت با حاكميت دارد صلاحيت ورود به ركن قانونگذاري حاكميت را ندارد و اين حرفي كاملا منطقي است. يعني اگر كسي مي‌خواهد در اين حاكميت، به قوه مقننه وارد شود و قانونگذاري كند نمي‌تواند ضدحاكميت باشد. اما مساله مهم نحوه و ادله اثبات آن است كه بايد ادله متقني در اين رابطه وجود داشته باشد.» او ادامه داد: «به هر صورت افرادي كه كانديدا مي‌شوند و به نظام و قانون اساسي ابراز وفاداري مي‌كنند، برحسب ظاهر با حاكميت ضديت ندارند؛ مگر آنكه ادله اثبات متقن و موثقي در اين رابطه وجود داشته باشد؛ مثلا اقداماتي در راستاي براندازي يا اعمالي از قبيل جاسوسي و ... انجام داده باشد. در اين صورت اين فرد صلاحيت ندارد اما اينكه اظهارات فردي كه صرفا انتقاداتي را حتي عليه حاكميت مطرح كرده به معناي ضديت نيست. بنابراين صحبت آقاي كدخدايي و مرزبندي بين نقد و ضديت را به عنوان يك ملاك مي‌پذيرم و معتقدم كه مبتني است بر مبنا و منطق؛ چرا كه مسلم است فردي كه با كليت و اصل نظام ضديت دارد، نمي‌تواند در مسير قانونگذاري وارد شود اما باز هم تاكيد مي‌كنم اين موضوع بايد اثبات شود.
صادقي در واكنش به اينكه از مجلس سوم هميشه ردصلاحيت‌ها بر اساس عدم التزام به نظام و اسلام بوده است در حالي كه پيش يا پس از آن سمت و سوي ديگري دريافت كرده و استعلام آنها بر اساس مراجع چهارگانه مشكلي نداشته است، گفت: «صحبت من همين است؛ من به مصاديق ورود نمي‌كنم بلكه بحثم بر سر ملاك است. مفهوم ضديت با حاكميت را مي‌توان با يك نگاه مضيقي ديد به طوري‌كه انتقاد و اظهارنظر را نيز ضديت تلقي كنيم يا اينكه نقدها را بپذيريم و ملاك و معيار افرادي باشند كه واقعا در ضديت با نظام اقدام كرده‌اند.» او ادامه داد: «بنابراين بايد گفت همين كه سخنگوي شوراي نگهبان انتقاد را از ضديت با حاكميت جدا مي‌كند، رويكردي مثبت است و بايد از اين رويه استقبال كرد. درحقيقت اگر همين نگاه در مقام عمل درست اعمال شود، تنگ‌نظرانه نيست. اينكه هيات‌هاي نظارت شاخص‌هايي داشته باشند تا بر همين مبنا حركت كنند، به نظرم مي‌تواند اصلاحي در روند سال‌هاي گذشته باشد و همين كه بين انتقاد و ضديت تفاوت قائل مي‌شوند، اتفاق مثبتي است.»
صادقي درپاسخ به اين سوال كه آيا رويه شوراي نگهبان در مجلس يازدهم متفاوت خواهد بود، گفت: «اگر اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را كه نظير آن را در ديدارهاي خصوصي با بعضي از اصلاح‌طلبان هم مطرح كرده‌اند، ملاك قرار داده و ميان انتقاد و ضديت مرزبندي شود، درصورتي كه ساير اركان، اجزا و اشخاص تصميم‌گير نيز با سخنگو هم‌نظر باشند، مي‌توان انتظار داشت كه تغيير رويه‌اي نسبت به ادوار گذشته اتفاق بيفتد.»