گروه اقتصادي
صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود وضعيت بدهي جهان را بسيار نگران‌كننده خواند. كارشناسان اين صندوق معتقدند افزايش بدهي‌ها نه تنها بار سنگيني بر اقتصاد جهان به ويژه كشورهاي قدرتمند در سال جاري ميلادي تحميل مي‌كند بلكه سرعت افزايش آن نيز به گونه‌اي است كه پيش‌بيني آينده اقتصادي را نيز با چالش جدي روبه‌رو خواهد كرد. صندوق بين‌المللي پول معتقد است، خطر افزايش بدهي در 8 كشور از 10 كشور كه بخش‌هاي مالي بزرگي دارند، افزايش دارد. اين وضعيت يادآور سال‌هاي پيش از آخرين بحران مالي است.
نگراني‌ها در خصوص افزايش بدهي جهاني از «بانك جهاني» آغاز شد. در گزارش اين نهاد مهم پولي آمده كه كشور امريكا به همراه رهبران اروپا، ژاپن و انگليس سهم زيادي از بدهي جهان را دارند. از سويي ديگر از سال 2010 تاكنون نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه از 54 درصد به حداقل 168 درصد رسيده است. «گاردين» در يادداشتي به قلم «فيليپ اينمن» تبعات ناديده گرفتن افزايش بدهي جهاني را بررسي كرد. در اين يادداشت با اشاره به اين موضوع كه 40 درصد از بدهي را 8 كشور بزرگ دارند، خاطرنشان كرد كه ناديده گرفتن اين امر نه تنها كسب وكارها را تهديد مي‌كند بلكه باعث بيكاري ميليون‌ها انسان مي‌شود.
8 كشور 40 درصد بدهي جهان را دارند
علائم هشدار واضح و روشن است. بدهي در هر قاره به خصوص در بخش تجاري به شدت در حال افزايش است. دهه 2010 تا 2019 دهه‌اي با افزايش بي‌سابقه بدهي بود. صندوق بين‌المللي پول معتقد است بيشتر بدهي‌هاي جهان در 8 اقتصاد پيشرو كه عبارت از امريكا، چين، ژاپن، آلمان، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و اسپانياست، تعلق دارد... با وقوع ركود يا كند شدن آهنگ رشد اقتصادي اين كشورها وضعيت به مراتب سخت‌تري خواهند داشت؛ به گونه‌اي كه ارايه خدمات تقريبا غيرممكن خواهد شد. بدان معنا كه افزايش بدهي در اين كشورها مي‌تواند ده‌ها هزار كسب وكار را با اخلال گسترده همراه كند كه يكي از پيامدهاي آن اخراج ميليون‌ها نفر از كارشان است. كسب وكارهاي ديگر نيز در صورت ادامه كار با سطح بالايي از قرض روبه‌رو خواهند شد. ادامه فعاليت اقتصادي با اين پيش‌فرض همراه خواهد بود كه يك قمار در راه است كه احتمال باخت آن بالاست.
از سوي ديگر طبق گزارش IMF 40 درصد يا 19 تريليون دلار از بدهي شركت‌هاي بين‌المللي جهان كه در بحبوحه ركود بزرگ 2008 ايجاد شد همچنان پرداخت نشده است. اين رقم 5 تريليون دلار بيشتر از توليد ناخالص داخلي چين در سال 2018 است كه مي‌تواند شرايط را براي شركت‌هاي مقروض در صورت هر گونه رخدادي كه به رشد اقتصادي پايين منجر شود، سخت‌تر كند.
افزايش بدهي اقتصادهاي در حال توسعه
پس از گزارش ماه اكتبر صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني نيز ضمن تاييد روند نگران‌كننده افزايش بدهي جهاني، بخش ديگري نيز بر آن افزود. در گزارش WORLD BANK به بدهي اقتصادهاي در حال ظهور نيز اشاراتي شده است. بر اساس داده‌هاي اين نهاد پولي، اقتصادهاي در حال توسعه(EMDEs) ميزان استقراض خود تا پايان 2018 ميلادي را به ركورد 55 تريليون دلار افزايش دادند. 100 اقتصاد در حال توسعه كه در قاره‌هاي افريقا، آسيا و امريكاي جنوبي قرار دارند تحت تاثير افزايش بدهي كشورشان هستند. البته دو دليل افزايش بدهي بخش خصوصي همچنين قرض بيشتر دولت از مهم‌ترين عوامل بالا رفتن بدهي در اين كشورهاست. افزايش بدهي دولت‌ها شايد به تنهايي مساله بزرگي نباشد اما مي‌تواند عملكرد اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد. به عنوان مثال هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت براي اموري همچون بهداشت، آموزش و رفاه بالا مي‌رود همچنين بالا رفتن بدهي‌ها مي‌تواند با تغيير نرخ بهره، وام‌گيرنده را به دردسر بيندازد. با وجود مخاطرات بالا رفتن بدهي در جهان اما شواهد نشان مي‌دهد كه عملا تعداد كمي از سياستمداران و تصميم‌گيران به آن توجه مي‌كنند.
تاثير فدرال رزرو بر شروع بحران مالي
برخي تحليلگران معتقدند كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني پس از آخرين بحران مالي كه همچنان تبعات آن در برخي كشورها وجود دارد هر تغييري دال بر افزايش بدهي در گوشه و كنار جهان را به مثابه شروع يك بحران ديگر تلقي مي‌كند. هر چند در اين بين برخي نيز وجود دارند كه افزايش بدهي جهان را به عنوان باقيمانده‌اي از دوران پس از ركود بزرگ تلقي مي‌كنند و آن را لازمه ورود اقتصاد به فاز جديدي مي‌دانند كه در آن بازار سهام با وجود تركش‌هاي ركود اقتصادي همچنان پابرجاست. اما در اين بين نبايد از تاثير بانك مركزي امريكا و اقدامات آن گذشت.
به نظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت اقدامات آن مي‌تواند، باعث افزايش يا كاهش بدهي‌ها شود اما برخي كارهاي آن نيز مي‌تواند زمينه‌ساز يك بحران شود. مانند آنچه در سال‌هاي 2007-2005 رخ داد. در اين سال‌ها فدرال رزرو با افزايش نرخ بهره به خصوص در وام‌هاي مسكن، زمينه‌ساز سقوط مالي بود چراكه وام‌گيرندگان نتوانستند ديون خود را پرداخت كنند. اين دقيقا همان چيزي است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي از آن مي‌ترسند. پس از تجربه سال‌هاي 2005 تا 2007 فدرال رزرو در سال گذشته ميلادي نرخ‌هاي بهره را 3 بار كاهش داد. هر چند به نظر مي‌رسد، امريكا به عنوان يكي از مقروض‌ترين اقتصادها نرخ بهره در سال جاري ميلادي را بين
1.5 تا 1.75 درصد نگه دارد.
آيا مشكل نرخ بهره است؟
باور عمومي بر اين است كه با كاهش نرخ بهره مي‌توان به راحتي وام گرفت و براي شروع كسب وكارها كمتر مقروض شد چراكه نرخ استقراض كمتر از نرخ رشد درآمد بالقوه است. از سوي ديگر رشد سرمايه‌گذاري نيز بيشتر خواهد بود چراكه وام‌هاي گرفته شده، بازپرداخت‌هاي بالاتري نخواهند داشت اما سوال در اين است آيا بسياري از مشكلات فعلي اقتصاد نشات گرفته از نرخ‌هاي بهره است؟ پاسخ اين است كه چالش پيش روي اقتصادها، فقدان متوسط تقاضا براي كالاها و خدمات در مقايسه با سال‌هاي پيش از ركود بزرگ 2008 است و سهم جمعيت
مسن و در آستانه بازنشستگي از كاهش تقاضا بيشتر است. طبق آمارهاي رسمي ضعف تقاضا براي جمعيت مسن به مراتب بيشتر است چراكه اين گروه به فكر پس‌انداز براي دوران بازنشستگي و از كارافتادگي خود هستند به همين دليل سهم كمي در تقاضاي كالاها و خدمات دارند و نسبت به هزينه‌ها، محتاطانه عمل مي‌كنند.
اين گروه عادت دارند به دولت‌هايي راي دهند كه سرمايه‌شان را بالا ببرند. به عنوان مثال ماليات را پايين و قيمت ملك را نيز بالا نگه دارند. مجموعه اين اقدامات باعث مي‌شود كه اين گروه حتي ثروت بيشتري نيز كسب كند. يكي ديگر از راه‌هاي كسب درآمد افراد بازنشسته اين است كه پس‌اندازهاي خود را در اختيار شركت‌ها قرار مي‌دهند. اين شركت‌ها نيز مجبور هستند هر 6 ماه سود سهام اين افراد را پرداخت كنند اما اين كار سرمايه‌گذاري نيست. چرخه «ترجيح سرمايه‌گذاري به مصرف» با افزايش شمار بازنشستگان بيشتر هم مي‌شود. بنابراين بسياري از آنها قبل از ورود به سن بازنشستگي پس‌انداز خود را بيشتر مي‌كنند تا آن را به شركت‌هاي «خواهان» بدهند. اين گروه تنها از پول سرمايه‌هاي خود استفاده مي‌كنند و اين دقيقا همان چرخه‌اي است كه مي‌تواند اقتصاد جهاني را ويران كند. تجمع بدهي‌ها.