تغيير قيمت بنزين اثر خود را نشان داد
انتقال هشت ميليون مسافر خودروي شخصي به اتوبوس
ثابت ماندن طولاني‌مدت قيمت بنزين در طول سال‌هاي گذشته، هزينه سفر با خودروي شخصي را به شكل قابل‌توجهي پايين نگه داشته بود؛ موضوعي كه از سويي به كاهش اقبال به حملونقل عمومي و از سوي ديگر به افزايش مشكلات محيط‌زيستي و آلودگي هوا منجر شد. هر چند اقدام سران سه قوه در تغيير قيمت بنزين، تنها فاصله به وجود آمده ميان نرخ‌هاي واقعي و قيمت موجود در بازار را كاهش داد و براساس گزارش‌هاي دولت، همچنان ميزان قابل‌توجهي يارانه پنهان انرژي به حامل‌هاي انرژي مانند بنزين اختصاص يافته است اما همين تصميم نيز در كوتاه‌مدت توانسته تاثير خود را بر افزايش اقبال به حملونقل عمومي جاده‌اي افزايش دهد و سازمان راهداري اميدوار است اين روند در ماه‌هاي آينده ادامه پيدا كند.
نبود زيرساخت‌هاي كافي در حملونقل عمومي و نياز به نوسازي و بهسازي ناوگان موجود بخشي از دغدغه‌هايي است كه در ماه‌هاي گذشته از سوي كارشناسان اين عرصه به عنوان مقدمات لازم براي انتقال درخواست‌هاي سفر از خودروهاي شخصي به سمت ناوگان عمومي مطرح شده و به نظر مي‌رسد دولت بايد در اين حوزه منابعي جديد را براي بهبود شرايط ناوگان تخصيص دهد، هر چند باتوجه به ظرفيت خالي موجود در ناوگان، افزايش بهره‌وري نخستين گزينه مطرح در وزارت راه و شهرسازي به شمار مي‌رود.
داريوش باقرجوان، مديركل حملونقل مسافر سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي با اشاره به تاثير متعادل‌سازي قيمت سوخت بر سفرهاي ناوگان حملونقل عمومي جاده‌اي اظهار داشت: اين اقدام از سوي دولت باتوجه به زيرساخت‌هاي مناسب موجب ارتقاي بهره‌وري و وجاهت حملونقل عمومي مسافر در بخش جاده‌اي شده است، به‌طوري كه پس از تغيير نرخ بنزين، بررسي‌ها حاكي از رشد ۸درصدي ظرفيت و فعاليت ناوگان حملونقل عمومي جاده‌اي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. به‌رغم اينكه در ۹ ماهه سال قبل ۹۲ ميليون نفر از طريق ناوگان حملونقل عمومي جاده‌اي جابه‌جا شدند، امسال اين تعداد به ۱۰۰ ميليون نفر رسيده كه عمده تغييرات بعد از تغيير قيمت بنزين رخ داده است.
او با بيان اينكه «با مديريت و بهره‌وري مناسب‌تر مي‌توان ظرفيت پر شده صندلي‌هاي اتوبوس‌ها را از ۶۰درصد به ۹۰ و حتي صددرصد رساند و تعداد سفر را افزايش داد» گفت: با استفاده از چند راننده و مديريت مناسب‌تر بر ناوگان مي‌توان علاوه بر افزايش ظرفيت، شاخص بهره‌وري در حملونقل عمومي جاده‌اي مسافر را نيز طي يك بازه زماني يكساله دوبرابر كرد.
باتوجه به ارزيابي‌هايي كه از سوي سازمان راهداري صورت گرفته، با افزايش بهره‌وري مي‌توان ظرفيت مسافرگيري ناوگان را به شكل قابل‌توجهي افزايش داد و حتي در افق كوتاه‌مدت، دو برابر شدن ظرفيت‌هاي موجود جزو برنامه‌هاي دست‌يافتني اين سازمان به‌شمار مي‌رود.
باقرجوان گفت: در صورت افزايش دوبرابري بهره‌وري در حملونقل جاده‌اي تعداد سفرهايي كه با استفاده از ناوگان حملونقل عمومي مسافر انجام مي‌شود از ۱۸ ميليون به ۳۶ ميليون در سال افزايش مي‌يابد كه افزايش درآمد و دستمزد شركت‌ها و رانندگان را هم به همراه دارد. ارتقاي سطح خدمات شركت‌ها، نحوه معاشرت و ارتقاي مهارت رانندگان ناوگان حملونقل عمومي برون‌شهري يكي از اركان اين تغيير شرايط است. شركت‌ها و تعاوني‌ها با اعتمادسازي مي‌‌توانند سهم ناوگان حملونقل عمومي در سفرهاي برون‌شهري را به حداقل ۶۰درصد ترددهاي جاده‌اي تبديل كنند كه درصورت دستيابي به چنين آماري ظرف يك‌سال، به شرايط ايده‌آل در كاهش ترافيك، صرفه‌جويي در مصرف سوخت، كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي و كاهش تصادفات و تلفات رانندگي دست خواهيم يافت.
او راهكار جلوگيري از بازگشت مردم به خودروي شخصي را تمكين از اصل رقابت‌پذيري عنوان كرد و افزود: سرمايه‌گذاران و بخش خصوصي بايد حملونقل ريلي و هوايي همچنين خودروي شخصي را به عنوان مُد مطلوب مردم براي سفرهاي شخصي تلقي كنند. همچنين شرايط را به‌گونه‌اي رقم بزنند كه بهره‌وري پايدار در حوزه حملونقل عمومي جاده‌اي برقرار باشد. بايد با رصد به‌موقع بازار، ارتقاي سطح خدمات، ايمني حملونقل، مشتري‌مداري و شرايط خاصي كه براي مشتريان قائل مي‌شويم، مشتريان خود را حفظ كرده و گام‌هاي بعدي در اين راستا برداشته شود.