«هولناك»؛ شايد كمترين و كوچك‌ترين واژه فرهنگ لغات باشد، براي توصيف آنچه بر ايرانيان حدود يك چند روز گذشته گذشت. خبر تلخ سقوط بويينگي با 170 مسافر، آن هم پس از از ترور شهيد قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي و حمله موشكي ايران به بزرگ‌ترين پايگاه نظامي امريكا، عين الاسد در عراق شائبه ميان تكذيب‌هاي مكرر آنان كه جامه مسووليت به تن كرده‌اند، به جان روح و روان جامعه افتاد؛ شائبه‌اي كه در نهايت 72 ساعت زمان برد تا تاييد شود. تاييد اينكه در فضاي اين روزهاي ايران، فردي به اشتباه انگشت روي ماشه گذاشته تا در اثر تشخيص اشتباه هواپيماي مسافربري اوكرايني با موشك كروز، مُهر پايان خورده باشد بر شناسنامه ده‌ها انسان شايد توصيف 72 ساعتي كه بر افكار عمومي و به‌ويژه خانواده قربانيان گذشت، در اين سطور مختصر محقق نشود اما در اين ميان انگشت اتهام‌ها به سوي بسياري از مسوولان دولتي و غيردولتي است؛ با اين تفاوت كه ساكنان ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان كه ماه‌هاي آخر پارلمان دهم را پشت سر مي‌گذارند و اين سال‌ها بارها در معرض انتقاد و اتهام بوده‌اند، اين‌بار به‌جاي ايستادن در صف متهمان، خود شاكي ماجرا بودند. آنان كه به‌واسطه قوانين نظام جمهوري اسلامي بيشترين ارتباط را با مردم داشته و در قياس با ساير مسوولان نظام بيشتر با عموم جامعه در ارتباطند و در شرايطي كه در زمان مشابه در دوره‌هاي مشابه گذشته، اين ساعت‌ها اغلب در اضطراب احراز يا عدم احراز صلاحيت‌شان از سوي شوراي نگهبان بودند، اين‌بار فارغ از اين مباحث از زخمي گفتند كه به عقيده ناظران التيامش در شعار، آن‌هم در كوتاه‌مدت ممكن نبود و نياز داشت به اقداماتي عملي و البته مستمر.
كاش استعفا دهند!
اگر در شبكه‌هاي اجتماعي عذرخواهي مسوولان دست‌كم تا ديروز بابت قصورها و كوتاهي‌هاي‌شان در سطح آرزويي دور از واقعيت عنوان مي‌شد، اين‌بار چنين نشد و از ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و رياست جمهوري گرفته تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همه و همه بابت انهدام هواپيمايي مسافربري پوزش خواستند اما تا الان هيچ‌كس استعفا نداد و بابت اشتباهي كه به قيمت جان 176 نفر تمام شد، با مقام و مسووليتش خداحافظي نكرد. روزها پيش از اين بود كه آيت‌الله موحدي‌كرماني در قامت خطيب نماز جمعه تهران، استعفا را «اقدام غربي» خوانده بود اما نمايندگان مجلس اين‌بار خواستار همين اقدام شدند. محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي كه در پارلمان يازدهم به‌طور قطع حاضر نخواهد بود، در همين زمينه در يادداشتي با يادآوري شكاف ايجادشده ميان حكومت و ملت و با تاكيد بر لزوم توجه به جمهوريت نظام نوشت: «از موضع نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي خواستار استعفا، بركناري و برخورد درخور با مقصران، پنهانكاران و ناصادقان با ملت هستم.»
درخواست استعفاي مقصران به همين جا ختم نشد. محمد كاظمي، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهاراتي مشابه تاكيد كرد كه «بد نيست يك‌بار شاهد استعفاي مسوولان باشيم.» بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل 90 قوه مقننه نيز در اظهاراتي كه بي‌شباهت به گفته‌هاي گذشته نبود، خواستار دلجويي از مردم و استعفا و بركناري مقامات خاطي شد. او البته به افزايش جو بي‌اعتمادي در جامعه اشاره و دليل آن را «تناقض‌گويي‌هاي مسوولان» عنوان كرد و به ايلنا گفت: «در ۴ سال مجلس، ۳ وزير استيضاح‌شان مطرح شد اما هيات رييسه مانع از آن شد، اين‌بار اگر مسوولان مربوطه استعفا ندهند، يا آقاي رييس‌جمهور خودشان آنها را بر كنار نكند يا هيات رييسه مانع شود من اين آمادگي را دارم از باب نمايندگي اين كار را انجام دهم و از دوستان ديگر نماينده هم مي‌خواهم همراهي كنند تا مجلس منفعلانه مانند بسياري از مسائل از كنار اين قضيه رد نشود.» الياس حضرتي، نماينده تهران و رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر نمايندگاني بود كه علاوه بر عذرخواهي، خواستار استعفاي مسوولان مربوطه شد. قائم‌مقام دبيركل حزب اعتمادملي در اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرده، با تاكيد بر لزوم ورود پارلمان به پرونده گفته است: «مجلس بايد به موضوع تاخير در اعلام علت حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني ورود كند. در تمام دنيا حرف‌هايي در خصوص علت سقوط اين هواپيما زده مي‌شد، اما سخنگوي دولت و رييس سازمان هواپيمايي كشور آن را تكذيب كردند. در همان روز اول هم مي‌شد علت اين حادثه را حدس زد يا علت را پيدا كرد. اما با تاخير در اعلام علت اين حادثه و تكذيب‌ها، به آبرو و اعتبار كشور لطمه وارد شد و اين اتفاقات تمام فضاي مثبت شكل‌گرفته از آثار شهادت شهيد سليماني را مخدوش كرد.»
موضوع اما به همين جا محدود نشد و كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز با تشكيل جلسه‌هايي فوري از بررسي موضوع خبر داده‌اند. علي نجفي خوشرودي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه از قضا جزو اصلاح‌طلبان اين كميسيون نيز محسوب مي‌شود، در همين زمينه و در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده، همچون پارسايي از تناقض‌هاي موجود در گفتار مسوولان انتقاد كرده و گفته است: «متاسفانه تناقض‌گويي در ارتباط با اين حادثه به اعتماد مردم ضربه زده است. اي‌كاش از روز اول اگر موضوع روشن بود آن را به مردم اطلاع مي‌داديم.»
از سوي ديگر عبدالرضا هاشم‌زايي، ديگر نماينده تهران در مجلس موضوع اشتباه اپراتور پدافند هوايي ايران در تشخيص هواپيماي مسافربري از موشك كروز را غيرقابل پذيرش توصيف كرده و گفته است: «حدود 6 دقيقه بعد از پرواز از فرودگاه امام به دليل اشتباه انساني به اين هواپيما شليك كردند. در صورتي كه با چشم غيرمسلح هم تفاوت هواپيماي مسافربري با موشك كروز يا هواپيماي جنگي دشمن كاملا مشهود است. شوخي نيست كه به يك هواپيماي خطوط بين‌المللي شليك شود و تعدادي از هموطنان‌مان كه نخبگان هم در ميان آنها بودند، شهيد شوند و حيثيت ما را در اين موقعيت لكه‌دار كنند.»
غيرعلني با سپاهيان
آرزوي استعفاي مسوولان خاطي در حالي هم از سوي نمايندگان مجلس و هم از سوي ناظران و افكار عمومي مطرح مي‌شود كه دست‌كم تا لحظه نگارش اين گزارش هرچه در اين رابطه شنيديم، تكذيب استعفاي فلان فرمانده نظامي و بهمان مدير سازمان هواپيمايي بود، نه تاييد شنيده‌ها درباره استعفاي آنها. با اين حال اما نمايندگان مجلس همچنان خواستار پيگيري همه‌جانبه موضوع هستند؛ كمااينكه علي لاريجاني، رييس قوه مقننه به عنوان دارنده گسترده‌ترين اختيارات در پارلمان طي نامه‌اي در واكنش به موضوع «شهادت» 176 بي‌گناه بر اثر اشتباه محض پدافند هوايي ايران، خواستار «بررسي ابعاد اين خطا» شد و اين مساله را «وظيفه مهمي» دانست «كه بايد در اولويت كار دستگاه‌هاي ذيربط قرار گيرد.» رييس مجلس همچنين تاكيد كرد: «شناسايي عوامل قصور يا تقصير در ايجاد اين واقعه تاسف‌بار، مطالبه بحقي است كه نبايد از آن غفلت شود. مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط بايد تدبيري اتخاذ كنند تا راه بر تكرار چنين سانحه تلخي بسته شود و خطايي از اين دست تحت هيچ شرايطي به وقوع نپيوندد.»
در همين راستا با توجه به نقش نظارتي كه در قانون اساسي برايش در نظر گرفته شده، مي‌تواند يكي از اصلي‌ترين نهادهاي دخيل در امر شناسايي تمام و كمال مقصران و معرفي آنان به جامعه باشد. از اين‌رو نمايندگان مجلس امروز در نشستي غيرعلني كه براساس اظهارات بهروز نعمتي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با حضور فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برگزار مي‌شود، ابعاد مختلف اين پرونده را بررسي خواهند كرد.
اما در اين ميان فراكسيون اميد كه بارها و بارها خواستار شفافيت در همه امور و سطوح نظام جمهوري اسلامي شده، نه تنها نشست غيرعلني را كافي ندانسته بلكه براساس اظهارات فاطمه سعيدي، سخنگوي اين فراكسيون خواستار برگزاري نشستي علني با حضور مسوولان مربوطه به منظور بيان حقايق با عموم جامعه شده است. اين فراكسيون همچنين «بر دلجويي سريع نظام از خانواده‌هاي معزا» تاكيد كرده است.
استيضاح يا سوال؟
اهرم‌هاي قانوني نمايندگان مجلس همواره و به محض استعفا، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد اما در موردي چون اشتباه شليك سهوي موشك به يك هواپيماي مسافربري، افكار عمومي نه‌تنها مخالفتي با اين مساله ندارد؛ بلكه از قرار معلوم از آن استقبال هم مي‌كند؛ كمااينكه كنار استعفاي فلان مقام، استيضاح بهمان مسوول نيز مطرح شده است. در همين راستا فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در جلسه هيات رييسه خود علاوه بر بررسي «4 بعد ماجرا يعني ابعاد فني، انساني، حقوق شهروندي و امنيت داخلي و خارجي» مساله انهدام هواپيماي مسافربري «اقدامات لازم از قبيل سوال و استيضاح از وزراي مربوطه» مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت تصميم بر «حمايت جدي» فراكسيون از اين موضوع شد اما باتوجه به آ‌نكه اين مساله «نيازمند به مصوبه شوراي مركزي فراكسيون و همچنين تصويب در شوراي مركزي و مجمع عمومي است»، بايد منتظر اين نشست باقي ماند. كنار عزم اميدي‌ها براي طرح استيضاح و سوال از وزراي مربوطه به‌ويژه وزراي دفاع، كشور و راه و شهرسازي كه بيش از ساير وزرا با موضوع در ارتباط بودند، پروانه سلحشوري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي خواستار پاسخگويي تمام مسوولان به ويژه آنان شد كه به گفته او «دروع گفته‌اند و فريبكاري» كرده‌اند. او در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «به عقيده من مساله استيضاح و استفاده از اختيارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اقدامي جايز و لازم است اما باز هم در مرحله اول بايد آناني پاسخگو باشند كه با دروغ و فريبكاري شائبه‌هاي مطرح‌شده را جنگ رواني عنوان كردند و پاسخگو نبودند.» اين نماينده مجلس در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به محدوده اختيارات پارلمان يادآور مي‌شود: «بايد توجه داشت آناني كه اصلي‌ترين قصور را مرتكب شدند، نهادهايي هستند كه اساسا به مجلس پاسخگو نيستند بنابراين در اين ميان من به عنوان نماينده مجلس نمي‌دانم به مردم چه بگويم. بگويم كميته ويژه و حقيقت‌ياب تشكيل مي‌دهيم و پيگيري مي‌كنيم اما نمي‌شود چون سرنوشت كميته حقيقت‌ياب اعتراضات آبان‌ماه نامعلوم است و مشخص نيست به كجا رسيد بنابراين اگر به مردم اين حرف‌ها را بزنم، من هم دروغي به دروغ‌ها اضافه كرده‌ام.»
سلحشوري همچنين استيضاح وزير دفاع را امري لازم خواند و تاكيد مي‌كند: «ما در مجلس قطعا استيضاح وزراي دفاع و كشور و راه را پيگيري مي‌كنيم و گمان مي‌كنم باتوجه به شرايط فعلي، اين‌بار ديگر پيامي براي لغو استيضاح نيايد و اتفاقا خوشحال هم شوند كه اتفاقا يكي دو استيضاح صورت بگيرد. اما به عقيده من مشكل با اين مسائل حل نمي‌شود. مشكل اين است كه ما به مرگ عادت كرده‌ايم. شادي و نشاط را از كشور گرفته‌ايم و مدام غم به جامعه تزريق كرده‌ايم و اين اتفاقات تلخ هم پيامدهاي آن است. امروز چرخه معيوبي شكل گرفته كه به مرگ و نااميدي منتهي مي‌شود كه اميدوارم اين حادثه دردناك باعث شود مسوولان به اين چرخه پايان دهند.»
روحاني و يك خطاي سيستماتيك
مساله «خطاي سيستماتيك» ديگر موضوعي است كه پروانه سلحشوري در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» به آن اشاره كرده و خواستار پاسخگويي نهادهايي مي‌شود كه به‌زعم او پاسخگو نيستند. او تاكيد مي‌كند: «ما دچار ناكارآمدي سيستماتيك هم هستيم اما بانيان اين اقدام به مجلس و مردم پاسخگو نيستند.» در اين ميان او درباره گفته‌هاي اخير رييس‌جمهوري مبني بر بي‌اطلاعي‌اش از انهدام هواپيماي مسافربري توسط پدافند هوايي ايران مي‌گويد: «اين اظهارات آقاي روحاني از نظر من 2 معنا دارد. يا او مي‌خواهد اين پيام را منتقل كند كه اختيارات جاي ديگري است يا اينكه واقعا قصد زيرسوال بردن شأن خود را دارد اما در هرحالت بزرگ‌ترين اشتباه از سوي او زماني صورت گرفت كه حدود 2 سال پيش به راي مردم پشت كرد و امروز هم ثمرات همان تصميمش را مي‌بيند. مدت‌ها پيش گفتم كه نظامي‌ها بايد به پادگان‌ها برگردند چه بسا اگر اين اتفاق افتاده بود و آنها به وظيفه خود عمل مي‌كردند و در فرهنگ و اقتصاد و سياست و... حضور نداشتند، شرايط اينچنين نبود.»
اين نماينده اصلاح‌طلب در همين راستا، طرح سوال از رييس‌جمهوري را يكي از راهكارهاي مشخص شدن حقايق دانسته و مي‌گويد: «امكان طرح سوال از رييس‌جمهوري قطعا با توجه به اختيارات نمايندگان وجود دارد و ما هم اين مساله را پيگيري خواهيم كرد ولي همچنان به عقيده من سوال اصلي را بايد از نهادهاي نظامي پرسيد. آنان بايد بگويند مردم در كجاي معادلات‌شان قرار دارند. امروز يك‌بار براي هميشه بايد اين سيكل معيوب را درست كنيم. چطور مي‌شود رسانه ملي اين مملكت در چنين شرايطي با اقدامات نسنجيده آبروي يك حكومت را ببرد و 3 روز تمام در كنار سايرين دروغ بگويد؟ مسوولان امروز بدانند اعتمادي كه به آن خدشه وارد شده بود امروز ديوارهايش هم فروريخته و بايد هرچه سريع‌تر راهكاري واقعي بينديشند.»
الياس حضرتي، نماينده تهران و رييس كميسيون اقتصادي مجلس علاوه بر عذرخواهي، خواستار استعفاي مسوولان مربوطه شد. قائم‌مقام دبيركل حزب اعتمادملي، با تاكيد بر لزوم ورود پارلمان به پرونده گفته است: «مجلس بايد به موضوع تاخير در اعلام علت حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني ورود كند. در همان روز اول هم مي‌شد علت اين حادثه را حدس زد يا علت را پيدا كرد. اما با تاخير در اعلام علت اين حادثه و تكذيب‌ها، به آبرو و اعتبار كشور لطمه وارد شد.»