آغاز به كار اجراي «عمليات بازار باز» با تصويب شوراي پول و اعتبار
در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانكي و نهايتا كنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم كردن بستر لازم براي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري تورم دستورالعمل انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانك مركزي توسط شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
عمليات بازار باز به خريد و فروشِ اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانكي گفته ميشود كه توسط بانكهاي مركزي كشورها انجام ميشود.
به گزارش ايسنا، بانك مركزي اعلام كرد كه كميته اجرايي عمليات بازار باز در ۳۱ شهريور امسال به دستور رييس كل بانك مركزي با هدف فراهمسازي بسترها و الزامات مورد نياز تشكيل شد و در همين راستا، طي ماههاي اخير با همكاري دستگاههاي مربوطه بسترهاي سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز اجراي عمليات به همراه تدارك ابزارهاي مورد نياز فراهم شد؛ لذا در حال حاضر زمينه براي اجراي تدريجي عمليات بازار باز جهت مديريت نرخ سود در بازار بينبانكي و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد سياستگذاري پولي فراهم شده است.
استفاده از «عمليات بازار باز» و همچنين برقراري دامنه نرخ سود (كريدور نرخ سود) از جمله مهمترين مولفههاي چارچوب جديد سياستگذاري پولي محسوب ميشوند. ابزارهاي عملياتي پيشبينيشده جهت جذب يا تزريق نقدينگي به بازار بين بانكي با هدف پيگيري موضع سياست پولي بانك مركزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، شامل خريد و فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتي، طلا و ارز) و همچنين سپردهپذيري بانك مركزي از بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي (منطبق با شريعت) است.
بر اين اساس، با توجه به هماهنگيهاي صورتگرفته و جلسات كارشناسي برگزار شده با فعالان مرتبط، بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي ميتوانند حسب اعلان قريبالوقوع بانك مركزي در خصوص انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگي (كمبود يا مازاد) خود در بازار بينبانكي اقدام كنند.
از آنجا كه بانك مركزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، مديريت نقدينگي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي را برمبناي اوراق بهادار اسلامي منتشر شده توسط خزانهداري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد، ضروري است بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي نسبت به اختصاص بخشي از داراييهاي خود به اوراق مزبور اقدام كنند.