گروه اجتماعي
انتقاد وزارت بهداشت از نرخ اعلامي ماليات بر دخانيات
با اعلام ميزان ماليات بر دخانيات توسط سازمان امور مالياتي، رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت به نرخ‌هاي اعلام شده واكنش نشان داد و گفت: سهم وزارت بهداشت از محل درآمد ماليات بر دخانيات ۵۰ درصد اعلام شده؛ در حالي كه وزارت بهداشت در سال ۹۷ و ۹۸ حتي يك ريال هم از محل ماليات بر دخانيات درآمد نداشته است.
بهزاد ولي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه عدد ماليات بر دخانيات بايد بر اساس قيمت خرده‌فروشي اعلام شود و نه بر اساس قيمت كارخانه، گفت: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مبناي محاسبه نرخ ماليات دخانيات نرخ خرده‌فروشي آن است؛ بنابراين اعدادي كه براي ماليات بر دخانيات عنوان مي‌شود بايد بر اساس نرخ خرده‌فروشي باشد كه اگر قرار باشد اكنون با اين رويه محاسبه انجام شود، نرخ ماليات بر دخانيات كمتر از ۱۵درصد مي‌شود.او با اشاره به اينكه واردات سيگار خارجي به كشور بر اساس تبصره سه ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه تقريبا صفر است، بيان كرد: به اين علت از سال ۹۶ به بعد بايد واردات سيگار متوقف شده باشد كه بنا بر اطلاعات ما اين قانون در سال ۹۷ و ۹۸ اجرايي شد و جز در موارد محدودي واردات سيگار برگ، در توليد سيگار به خودكفايي رسيده و با اجراي قانون ديگر نيازي به واردات سيگار نداشتيم.
رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات كشور به اعلام عدد ۹۲ درصد براي ماليات بر سيگار وارداتي انتقاد كرد و افزود: با وجود اينكه رقم اعلام شده بر اساس قوانين است اما، اعلام اين ارقام باعث گمراهي مي‌شود. نكته قابل توجه آن است كه به‌رغم بالا بودن درصد اين نوع از ماليات اما به دليل آنكه واردات سيگار تقريبا صفر است، از محل واردات سيگار درآمدي نداريم.
او با بيان اينكه از نظر سازمان بهداشت جهاني ماليات كمتر از ۷۰ يا ۷۵ درصد قيمت خرده‌فروشي نمي‌تواند تاثيري بر كاهش مصرف دخانيات داشته باشد، اظهار كرد: اين در حالي است كه با محاسبه موارد ذكر شده در اعداد اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي متوجه مي‌شويم، نرخ ماليات بر دخانيات بر مبناي قيمت خرده‌فروشي، ۱۵ درصد است كه تنها مي‌تواند جنبه درآمدي داشته باشد و نه جنبه بازدارندگي از مصرف اين دست كالاهاي آسيب‌رسان سلامت؛ از اين‌رو با توجه به اينكه نرخ‌هاي مالياتي ما بسيار پايين است، ايران جزو ضعيف‌ترين كشورها در اجراي سياست‌هاي ماليات بر دخانيات است.
او افزود: اعداد اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي به ترتيب براي سيگارهاي توليد داخل ۲۷ درصد، سيگارهاي توليد مشترك ۳۷ درصد و براي سيگارهاي توليد داخل با نشان بين‌المللي ۴۲ درصد عنوان شده است. همچنين سازمان امور مالياتي، ماليات و عوارض سيگار را در دو بخش سيگارهاي داخلي و وارداتي در نظر گرفته است كه بر اين اساس براي سيگارهاي وارداتي ۱۲ درصد ماليات بر ارزش افزوده، 3 درصد عوارض شهرداري، ۲۶ درصد حقوق ورودي، يك درصد عوارض هلال‌احمر، ۴۰ درصد ماليات مستقيم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ مي‌شود؛ بنابراين در مجموع براي سيگارهاي وارداتي ۹۲ درصد ماليات و عوارض اخذ مي‌شود.
ولي‌زاده با اشاره به اينكه جمع كردن اعداد اعلام شده درست نيست، ادامه داد: مبناي محاسبه هر يك با ديگري متفاوت است؛ در صورتي كه مبناي محاسبه نرخ ماليات براي انواع سيگارها از درب كارخانه تا سطح بازار و خرده‌فروشي آن تفاوت‌هاي زيادي دارد. با سياست فعلي بر مبناي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده، كسي كه بايد تمام ماليات در نظر گرفته شده را بپردازد، مصرف‌كننده است كه به هيچ عنوان اصل و مبناي درستي نيست. بهترين نوع اخذ ماليات بر ارزش افزوده تركيب اخذ ماليات از مصرف‌كننده و توليد‌كننده به شكل همزمان است. در صورتي كه شركت توليد‌كننده دخانيات مالياتي نپردازد، اين اختيار برايش به وجود مي‌آيد كه قيمت تمام شده محصول را تا حد ممكن كاهش دهد كه منجر به پايين بودن نرخ تهيه و توليد و سيگار در كل زنجيره مي‌شود.
رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات كشور با بيان اينكه متوسط قيمت هر پاكت سيگار در كشور 6 هزار تومان است، يادآور شد: اين رقم در مقايسه با قيمت دلار، كمتر از نيم دلار مي‌شود؛ در حالي كه متوسط جهاني قيمت هر پاكت سيگار حدود ۳.۵ دلار است.
او افزود: به ساختار اخذ ماليات از دخانيات در كشو ما ايراداتي وارد است؛ حتي لايحه ارزش افزوده‌اي كه در مجلس شوراي اسلامي روي آن بحث مي‌شود به گونه‌اي ديده شده كه قوانين ديگر را لغو مي‌كند. به عنوان مثال نرخ‌هاي اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي براي اقسام مختلف دخانيات در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه ذكر شده است كه در لايحه فعلي ارزش افزوده اين موارد لغو شده؛ چراكه هدف قانونگذار براي نوشتن قانون ارزش افزوده، تجميع ماليات است؛ در حالي كه طبق قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر نرخ‌هاي اعلامي براي دريافت ماليات بايد ماليات بر ارزش افزوده هم دريافت شود و تجميع همه انواع ماليات كار درستي نيست.
ولي‌زاده با انتقاد از پايين بودن سهم ماليات بر دخانيات ادامه داد: به همين دليل ظرفيت درآمدي از ماليات بر دخانيات كه در قانون ارزش افزوده ديده شده، بسيار پايين است. در لايحه بودجه ۹۸ طبق دستورالعمل سال ۹۷ ميزان ماليات بر هر نخ سيگار با نشان ايراني ۷۵ ريال، توليد مشترك ۱۵۰ريال، داخلي با نشان بين‌المللي ۲۵ ريال و در واردات نيز ۶۰۰ ريال بود. در تبصره قانون بودجه سال ۹۷ ظرفيت درآمدي از اين محل ۷۰۰ ميليارد تومان بود كه اين ميزان رديف درآمدي در سال ۹۸ ديده شد ولي حكمي براي آن ديده نشده است.
او با اشاره به توليد سالانه ۵۰ ميليارد نخ سيگار در كشور تصريح كرد: اين به آن معناست كه سالانه ۲.۵ ميليارد پاكت سيگار در سال با متوسط قيمت 6 هزار تومان در كشور توليد مي‌شود. محاسبه ميزان درآمد حاصل از ماليات بر دخانيات سيگار به ما نشان مي‌دهد، اين عدد ۱۵درصد قيمت خرده‌فروشي محصولات دخاني است كه يك فاجعه است؛ چراكه در مقايسه با هزينه ۳۰هزار ميليارد توماني كه مصرف دخانيات به بدنه سلامت كشور وارد مي‌كند بسيار ناچيز است.
ولي‌زاده اظهار كرد: حدود ۱۵ درصد مردم جامعه مصرف‌كننده دخانيات هستند كه بار مصرف خود را بر دوش كساني تحميل مي‌كنند كه مصرف‌كننده دخانيات نيستند. بنابراين فرد مصرف‌كننده علاوه بر هزينه‌اي كه به بخش سلامت كشور وارد مي‌كند، حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان هزينه نيز به ساير بخش‌هاي كشور هزينه تحميل مي‌كند و به‌طور كلي به دليل مصرف دخانيات توسط همين درصد اندك، حدود ۱۰۰ هزار ميلياردتومان ضرر اقتصادي به دولت وارد مي‌شود.
او پاسخ افرادي كه در مقابل افزايش ماليات بر دخانيات مقاومت مي‌كنند را غيرمنطقي خواند و گفت: پاسخ اين صحبت ما با اين ادعا كه افزايش ماليات در كشور ما نمي‌تواند پاسخ‌گو باشد، رد مي‌شود. حاميان اين تفكر معتقد هستند با افزايش ماليات بر دخانيات شاهد رشد قاچاق سيگار خواهيم بود؛ در حالي كه در جهان شاهد آثار مثبت افزايش ماليات بر دخانيات هستيم؛ چراكه علاوه بر درآمدزايي براي دولت، منجر به كاهش مصرف اين ماده مضر نيز خواهد شد. طبق محاسبات صورت گرفته در شرايطي كه ماليات بر دخانيات به شكل منطقي اخذ مي‌شد، درآمد ناشي از آن به سالي ۲۰هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.
رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات سهم وزارت بهداشت از محل درآمد ماليات بر دخانيات را ۵۰ درصد دانست و اظهار كرد: البته در سال ۹۷ و ۹۸ حتي يك ريال هم از محل ماليات بر دخانيات درآمد نداشته‌ايم. در صورتي كه اين درآمد در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد، بخش عمده آن بايد براي درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات و آموزش براي پيشگيري از مصرف دخانيات و كاهش عوارض آن صرف شود.