حمل‌ونقل
خسارت حداكثر ۱۵۰ ميليون دلاري هواپيماي اوكرايني
معاون بيمه مركزي اعلام كرد: خسارت ناشي از ساقط شدن هواپيماي بويينگ ۸۰۰-۷۳۷ اوكراين بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون دلار برآورد شده است كه باتوجه به مشخص بودن مقصر، درنهايت با توافق بين دو دولت ايران و اوكراين اين خسارت از سوي ايران پرداخت خواهد شد، اما اين رقم ازسوي شركت‌هاي بيمه ايراني پرداخت نمي‌شود.
به گفته او، هواپيماي بويينگ نو مدل ۸۰۰-۷۳۷ حدود ۱۰۰ ميليون دلار ارزش دارد، اما هواپيمايي كه ساقط شد حدود سه سال كار كرده بود كه ارزش آن تا ۷۰ ميليون دلار برآورد شده است، درنتيجه خسارتي كه بايد بابت بدنه اين هواپيما پرداخت شود ۷۰ ميليون دلار پيش‌بيني شده است.
معاون اتكايي بيمه مركزي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر بيمه‌نامه اوكرايني دراختيار نيست كه مشخص شود خسارت مسافران و خدمه دقيقا چه مبلغي است؟ گفت: براساس آنچه در بيمه‌هاي بين‌المللي تحت پوشش قرار مي‌گيرد، براي بار هر مسافر حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار برآورد مي‌كنند. براي مسافران هر نفر ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار SDR پوشش بيمه‌اي درنظر گرفته مي‌شود كه اين رقم بايد در بيمه‌نامه اوكرايني مشخص شود كه براي مسافران اين هواپيما چقدر بوده است. هر SDR كه متشكل از ارزهاي اصلي از جمله يورو، دلار و ين است كه برابر با ۱.۳ دلار مي‌شود. بر اين اساس اگر براي هر مسافر كف رقم تعيين شده يعني ۱۰۰ هزار دلار درنظر بگيريم اين رقم در ۱.۳ دلار ضرب مي‌شود و خسارت آن محاسبه خواهد شد. اين در حالي است كه براي خدمه و خلبان معمولا رقمي بالاتر از ۲۵۰ هزار دلار پوشش بيمه‌اي درنظر گرفته مي‌شود. باتوجه به برآورد‌هاي اوليه پيش‌بيني مي‌كنيم كه حدود ۲۴ ميليون دلار خسارت براي مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ ميليون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود كه در مجموع حداقل ۱۰۰ ميليون دلار است كه ممكن است باتوجه به بيمه‌نامه اوكرايني اين رقم تغيير كند و تا ۱۵۰ ميليون دلار نيز برسد.
معاون اتكايي بيمه مركزي در ادامه در مورد شرايط پرداخت خسارت برآورد شده، توضيح داد كه اگر اين هواپيما سقوط كرده بود آن‌گاه شركت‌هاي بيمه اوكرايني كه هواپيما را بيمه كرده بودند مسووليت پرداخت خسارت را برعهده داشتند كه بعد از پرداخت آن را از بيمه‌هاي اتكايي خود دريافت مي‌كردند، اما اكنون شرايط متفاوت است و باتوجه به اينكه هواپيما ساقط شده و مقصر آن مشخص است، بايد دولت ايران اين خسارت را پرداخت كند. نحوه پرداخت آن به توافق بين دو دولت ايران و اوكراين برمي‌گردد؛ به‌طوري كه ممكن است توافق كنند ايران رقم مربوط به خسارت مسافران را به‌طور مستقيم به آنها بپردازد و خسارت هواپيما و خدمه را به شركت هواپيمايي اوكرايني پرداخته و خود شركت آن را بپردازد، اما راه ديگر اين است كه تمام مبلغ را دولت ايران دراختيار شركت هواپيمايي قرار دهد تا اين شركت خسارت مربوط به مسافران، خدمه و هر آنچه وجود دارد را توزيع كند.
سرنوشت جعبه سياه هواپيماي اوكرايني چه مي‌شود؟
مديركل بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد: مقصد نخست براي خواندن جعبه سياه اين هواپيما، اوكراين است اما هم‌اكنون در حال ارزيابي شرايط، امكانات و تجهيزات اين كشور هستيم تا ببينيم اين جعبه سياه در اوكراين قابل بازسازي و خواندن است و در غير اين صورت آن را به فرانسه مي‌بريم.
رضايي‌فر با بيان اينكه نمايندگان همه كشورهاي امريكا، كانادا، فرانسه، سوئد و افغانستان و ايران قرار است براي خواندن جعبه سياه به اوكراين بروند، گفت: از نظر قوانين بين‌المللي تنها ايران، فرانسه، اوكراين و امريكا مي‌توانند در روند بررسي اين سانحه و خواندن و آناليز جعبه سياه تصميم‌گير باشند و ديگر كشورها كه هموطنان‌شان در اين حادثه جان باخته‌اند تنها نقش نظاره‌گر را برعهده دارند.
متولي لغو پروازهاي غيرنظامي در شرايط خاص كيست؟
در پي سقوط هواپيماي ۷۳۷ اوكرايني كه دليل آن شليك اشتباه پدافند به اين هواپيما به‌دليل خطاي انساني اعلام شد، يكي از مهم‌ترين سوالاتي كه مطرح مي‌شود اين است چرا در زمان حادثه كه تنها ساعاتي پس از حمله بزرگ موشكي سپاه به پايگاه نظامي امريكا در عراق انجام شده بود و آسمان منطقه هنوز در التهاب قرار داشت، پروازهاي مسافري لغو يا دست‌كم تعليق نشده بود. عليرضا منظري، معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره گفت: در چنين شرايط خاصي بايد نيروهاي مسلح از سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت در اين حوزه بخواهد كه حالت ممنوعه را در قسمتي يا تمام فضاي كشور براي ساعات يا روزهايي اعمال كند و در اين صورت است كه اگر نيروهاي مسلح درخواست كنند و هيات دولت تصويب كند سازمان هواپيمايي كشوري مي‌تواند آن را اجرا كند. در برخي كشورها رييس‌جمهور فرمانده نيروهاي مسلح نيز هست و در چنين شرايطي رييس‌جمهور شخصا اقدام به طرح، تصويب و اجراي اين قانون مي‌كند اما در كشور ما كه اين دو سمت يكي نيستند. حميد غوابش، معاون اسبق هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري نيز در اين باره گفت: تشخيص مسائل امنيتي و اينكه شدت و حدت و ميزان ملاحظات امنيتي چقدر است با نهادهاي امنيتي و نظامي است. آنها هستند كه بايد مشخص كنند مي‌خواهند در چه قسمتي از خاك كشور فضاي خالي يا پرواز ممنوع اعلام شود، چراكه آنها داده‌هاي مرتبط با ملاحظات امنيتي يا عمليات‌هاي نظامي را در اختيار دارند و بايد اين اطلاعات را به مقامات غيرنظامي انتقال دهند.