ابعاد حقوقي فاجعه سقوط
بايد از طريق تحقيقات گسترده و جامع به آنها پاسخ داده شود. آيا ستاد كل تمامي مسووليت را مي‌پذيرد يا آن‌طوركه در اظهارات و بيانيه‌هاي اين ستاد و ديگر مقامات مطرح بود، بخشي از مسووليت را متوجه امريكا مي‌كند. آيا هواپيما در مسير از قبل تعيين شده خود در حركت بوده يا آن‌طوركه در بيانيه ستاد كل آمده «در هنگام چرخش، كاملا در حالت نزديك شونده به يك مركز حساس نظامي سپاه و در ارتفاع و شكل پروازي يك هدف متخاصم» قرار داشته است يا به گفته سردار حاجي‌زاده «هواپيما در مسير خود بوده» و «ما همه مسووليت آن را مي‌پذيريم.» سوال مهم ديگر اين است كه آيا مخاطرات موجود مطابق كنوانسيون شيكاگو به اطلاع شركت‌هاي هواپيمايي رسيده بود يا خير. پاسخ به اين و بسياري سوال‌هاي ديگر نقش عمده‌اي در حل و فصل دعاوي حقوقي در مراحل بعدي خواهد داشت. در پرتو اين سوالات است كه اظهارات مقامات اوكرايني و كانادايي و تاكيد مستمر و موكد آنها بر ضرورت ادامه تحقيقات شفاف و كامل با مشاركت طرف‌هاي بين‌المللي و مجازات خاطيان معني پيدا مي‌كند. به همين دليل رييس و معاون شركت هواپيمايي اوكرايني بلافاصله از ايران به خاطر باز نگه داشتن مرز هوايي انتقاد كرد و اين كار را «مطلقا غيرمسوولانه» خواند. معاون شركت گفت: «وقتي آنها در جنگند وقتي آنها از جايي به جايي موشك شليك مي‌كنند بايد فرودگاه را مي‌بستند.» رييس اين شركت هم گفته كه ايران هيچ اطلاعي در مورد احتمال خطر قبل از پرواز نداده بود و اضافه كرده كه «اطمينان دارد شركت مرتكب خطايي نشده است.» بديهي است كه اگر چنين هشداري داده شده بود، تقريبا تمامي مسووليت بر دوش شركت قرار مي‌گرفت.
شماري از حوادث كم و بيش مشابه به ويژه تجربه پرواز 655 مسافربري ايران كه در 1367به دست امريكا سرنگون شد، سابقه حقوقي مهمي در اين رابطه ايجاد كرده‌اند. امريكا در ارتباط با اين مساله به بهانه درگيري‌هاي چند ماهه در منطقه و هشدارهاي قبلي هيچ‌گاه مسووليت حقوقي آن را نپذيرفت و معذرت‌خواهي نكرد و به اظهار تاسف و پرداخت 8/131 ميليون دلار بر مبناي حسن نيت ex gratia در قالب يك توافق با ايران در 1966 بسنده كرد. تلاش ايران قبل از اين توافق از طريق ديوان بين‌المللي دادگستري نتيجه چنداني در پي نداشت و اقدام براي محكوميت امريكا در شوراي امنيت نيز با وتوي امريكا بي‌اثر شد. با توجه به سابقه مواضع ايران در آن دعوا، از جمله تاكيد بر مسووليت كشورها صرف‌نظر از اينكه حادثه عمدا يا سهوا رخ داده باشد، اكنون موضع حقوقي ايران در حادثه جاري دشوارتر خواهد بود. در موارد ديگري نيز هواپيماهاي مسافربري توسط نيروهاي نظامي سرنگون شدند: پيگيري حقوقي سرنگوني هواپيماي كره‌اي با 269 مسافر در 1983 توسط يك جنگنده شوروي به اتهام ورود به فضاي آن كشور با قصد جاسوسي به جايي نرسيد. در اين مورد تنها برخي تحريم‌ها عليه شوروي اعمال شد و اقدام براي محكوم كردن شوروي در شوراي امنيت نيز با وتوي اين كشور مواجه شد. ماده 3 مكرر كنوانسيون شيكاگو كه در 1998 اجرايي شد، مي‌گويد «كشورها بايد از توسل به زور عليه هواپيماهاي غيرنظامي در حال پرواز خودداري كنند» كه در حوادث بعدي مبنا قرار گرفت. اوكراين در سال 2001 يك هواپيماي توپولوف را كه از اسراييل عازم روسيه بود، بر فراز درياي سياه سرنگون كرده بود، ابتدا مسووليت آن را نپذيرفت. ولي بعد از اينكه تحقيقات مسووليت واحدهاي نظامي‌اش را ثابت كرد، براي حل و فصل موضوع با روسيه و اسراييل به توافق رسيد. حادثه اخيرتر يعني سرنگوني يك هواپيماي مسافربري مالزيايي توسط موشك در 2014 در شرق اوكراين نشان داد كه حقوق بين‌الملل هنوز از قدرت و ضمانت اجرايي كافي براي حل موثر اين قبيل مناقشات برخوردار نيست. روسيه كه در آن زمان از شورشيان شرق اوكراين كه هواپيما در قلمرو آنها با موشك سرنگون شده بود، حمايت مي‌كرد، مسووليت آن را نپذيرفت و اين دعوا هنوز ادامه دارد. اما تحقيقات در اين مورد ايكائو را در جهت تصويب مقرراتي براي نحوه فعاليت شركت‌هاي هواپيمايي در مناطق درگيري يا نزديكي آنها سوق داد. مطابق مقررات جديد كشورها وفق مسووليت‌شان ذيل كنوانسيون شيكاگو ملزمند كه سريعا شركت‌هاي هواپيمايي را از مخاطرات و ريسك‌هاي احتمالي عليه ايمني و امنيت عمليات هوانوردي از جمله در رابطه با مناطق منازعه در حوزه حاكميت‌شان مطلع كنند. قابل توجه است كه ايران، اوكراين و كانادا عضو كنوانسيون شيكاگو هستند. اكنون سوال اين است در حالي‌كه هلند هنوز در جهت احراز مسووليت حقوقي روسيه توفيقي نيافته، آيا كانادا در ارتباط با پرواز 752 گام در همان مسير خواهد گذاشت. در خبرها بود كه ترودو پنجشنبه با نخست‌وزير هلند در اين مورد صحبت كرده بود.
با توجه به سخنان ترودو و فعاليت گسترده او در اين رابطه بسيار محتمل است كه كانادا نقش مهمي در مراحل حقوقي اين قضيه بازي كند. وي تاكيد كرده كه «تمركز او بر پاسخگويي و شفافيت و عدالت براي خانواده‌ها» خواهد بود. محتمل است كه كانادا همه راه‌ها، از جمله طرح دعوا عليه دولت ايران به عنوان طرف خطاكار و نيز به نمايندگي از سوي خانواده قربانيان را بررسي كند. اگر اختلافي در اين مورد پيش بيايد بايد ديد كه آيا كانادا راه شوراي امنيت يا رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري را امتحان خواهد كرد يا خير. همه خانواده‌هايي كه به نحوي به كشور كانادا مرتبطند احتمالا خواهند كوشيد تا راسا در دادگاه‌هاي كانادا نيز طرح دعوا كنند. اين از اين جهت نيز مهم است كه دادگاه‌هاي كانادا سابقه پرداخت بيشترين خسارت را در موارد مشابه دارند. (پرداختن به اين بعد حقوقي قضيه محتاج فرصتي ديگر است.) اوكراين نيز بي‌شك در اين مورد بسيار فعال خواهد بود. نخست‌وزير اوكراين گفته كه ديپلمات‌هاي اوكراين مشغول بررسي راه‌هاي دريافت خسارت از ايران هستند.
اكنون اين مساله جديدي است كه به ديگر مسائلي كه با آن مواجه هستيم اضافه شده و مديريت آن بايد با توجه به مجموعه مسائلي كه در داخل و خارج با آن مواجه هستيم، صورت گيرد.