بسيج، مسوول امر به معروف لساني

گروه سياسي| ديروز طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر در مجلس دو گام به جلو و دو گام به عقب برداشت. مواد 19 و 20 اين طرح توسط نمايندگان تصويب شدند و مواد 17 و 18 آن‌كه دو هفته پيش با راي مثبت نمايندگان مواجه شده بود، به كميسيون ارجاع شد. ديروز اما در جريان ادامه رسيدگي به اين طرح خبري از نطق‌هاي جدي و پر حرارت در موافقت يا مخالفت با آن نبود. حتي دولتي‌ها هم كه تا قبل از اين تمام قد براي مخالفت با مواد اين طرح وارد گود مي‌شدند، تنها ناظر تصميم‌گيري نمايندگان بودند. گويا ديگر هر دو طرف به اين نتيجه رسيده‌اند كه مواد 24 گانه طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر بدون وقفه توسط نمايندگان تصويب خواهد شد و موافقت‌ها و مخالفت‌ها خيلي نمي‌تواند در نتيجه آرا تاثيري داشته باشد. تا پيش از اين طرح حمايت از آمران به معروف در رديف جدي‌ترين بزنگاه‌هاي تقابل دولت و مجلس شده بود. تا آنجا كه مجيد انصاري بعد از 14 ماه حضور در مقام معاونت پارلماني دولت براي نخستين‌بار در جريان رسيدگي به كليات همين طرح بود كه شخصا به عنوان مخالف وارد صحنه شد و در سه جلسه مخالفت دولت را در نطق‌هايي به اطلاع نمايندگان رساند. انصاري و برخي ديگر از چهره‌هاي دولتي قبلا تاكيد كرده بودند كه اين طرح براي رفع اشكالات بايد به كميسيون برگردد؛ اتفاقي كه تا حالا براي سه ماده از مواد تصويب شده توسط نمايندگان افتاده است و شايد همين موضوع هم از ديد دولتي‌ها آغاز روندي باشد كه پيشتر مد نظر آنها بود. چيزي كه مي‌تواند قدري خيال دولت را در قبال نگراني‌هايي كه از تصويب اين طرح دارد، راحت‌تر كند. ديروز بر اساس مصوبه نمايندگان، سازمان بسيج مستضعفين موظف شد با به‌كارگيري آحاد بسيجيان در چارچوب قوانين نسبت به فرهنگ‌سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منكر در مرتبه زباني اقدام كنند. همچنين نمايندگان تصويب كردند كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظف به رعايت قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر هستند. اين دو مصوبه به ترتيب به مواد 19 و 20 اين طرح مربوط مي‌شوند. نمايندگان ماده 19 را با 160 راي موافق، 12 راي مخالف و 18 راي ممتنع از 237 نماينده حاضر در جلسه و ماده 20 را نيز با 152 راي موافق، 16 راي مخالف و 13 راي ممتنع از 234 نماينده حاضر در جلسه تصويب كردند. ماده 19 اين طرح تنها جايي است كه گروهي را «موظف» به اقدام در راستاي امر به معروف و نهي از منكر مي‌كند و به همين منوال هم بسيج مستضعفين تنها گروهي است كه موظف به اين كار شده است. در بقيه بندهاي اين طرح نيز جز براي اعضاي قرار گرفته در تركيب ستاد اجرايي امر به معروف، تكليف و وظيفه‌يي براي مجموعه‌هاي ديگر پيش‌بيني نشده است. اما اتفاق اصلي مجلس در‌خصوص اين طرح ارجاع مواد 17 و 18 به كميسيون بود، ارجاعي كه مي‌تواند بررسي ماده 21 كه در جلسه بعدي مجلس در دستور كار قرار دارد را نيز تحت‌الشعاع خود قرار دهد. چرا كه همه اين موارد به تركيب، وظايف و شيوه كار ستادهاي اجرايي امر به معروف مي‌شود. ارجاع ديروز نيز چون موارد قبلي آن با نظر مستقيم علي لاريجاني، رييس مجلس انجام شد. او معتقد بود كه اين مواد مصوب مجلس مي‌تواند زمينه تداخل در كار اجرايي امر به معروف را در كشور ايجاد كند. پيش از آن هم علي لاريجاني ماده 8 اين طرح كه مربوط به صدور مجوز براي اقدام جمعي يا تجمع براي امر به معروف مي‌شد را نيز به كميسيون ارجاع داده بود. اين ماده نيز به‌طور غير‌مستقيم به موضوع ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر مرتبط بود، چرا كه بر اساس ماده 8 اين ستاد بايد ظرف سه روز بعد از هر درخواستي تشكيل جلسه مي‌داد. ستادي كه هم تركيب و هم وظايف پيش‌بيني شده براي آن شديدا مورد مخالفت دولتي‌ها بود. مقامات متعدد دولتي همچون وزير كشور، قائم مقام او و معاون پارلماني رييس‌جمهوري در چند مرحله گفته‌ بودند كه وظايف پيش بيني شده براي ستاد اجرايي امر به معروف در اين طرح نهايتا با وظايفي كه بر عهده وزارت كشور در اين زمينه وجود دارد، تداخل مي‌كند و همين موضوع را موجب بروز مشكلاتي جدي در اجراي اين قانون مي‌دانستند. بررسي ماده 21 طرح حمايت از آمران به معروف كه تركيب اين ستاد اجرايي را مشخص كرده در دستور كار جلسه روز سه شنبه مجلس قرار دارد اما ارجاع مواد 8، 17 و 18 به كميسيون مشترك تا حد زيادي آينده تصويب آن را هم مبهم كرده است. پيشتر همين ماده يكي از محورهاي مخالفت با كليات طرح حمايت از آمران به معروف بود. چرا كه بر اساس آن «يكي از ائمه جمعه تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به عنوان رييس ستاد» منصوب خواهد شد و به اعتقاد منتقدين چنين انتصابي پاسخگويي ستاد اجرايي امر به معروف را به نهادهاي ناظر با ابهام جدي مواجه خواهد كرد. با اين وضعيت به نظر مي‌رسد علي لاريجاني قصد دارد طوري عمل كند كه ضمن ادامه بررسي اين طرح در مجلس، موادي كه محور انتقادات دولتي‌ها بوده‌اند هم مورد اصلاح و بازبيني قرار بگيرند تا قدري هم در اين بين نظر دولت در قانون نهايي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر جلب شود. دولتي‌ها هر چند با كليت اين طرح مخالف هستند اما ميزان مخالفت آنها در مواد مختلف طرح فرق مي‌كند. ارجاع سه ماده مصوب نمايندگان به كميسيون احتمالا در هفته‌هاي آينده در مورد مواد ديگري هم تكرار خواهد شد و اين احتمال درباره ماده 21 بيش از بقيه است.