به دنبال طرح سوال فوري از سوي آقاي توبياس الوود، نماينده حزب محافظه‌كار در پارلمان بريتانيا در خصوص آخرين وضعيت شرايط امنيتي در ايران مطابق با رويه و قوانين داخلي بريتانيا، دومينيك راب وزيرخارجه اين كشور براي ارايه توضيحات لازم و پاسخگويي به ابهامات نمايندگان در جلسه عصر دوشنبه 23 دي ماه در محل مجلس عوام حضور يافت. وزير خارجه بريتانيا در ابتدا بيانيه‌اي را قرائت و طي آن ضمن تسليت به بازماندگان حادثه سقوط هواپيما در تهران با اشاره به تحولات اخير در ايران از جمله دستگيري راب مك اير، سفير بريتانيا در تهران گزارشي از اقدامات دولت براي كاهش تنش ميان طرفين طي روزهاي گذشته را ارايه كرد. او به گفت‌وگوي تلفني خود با همتاي ايراني‌اش و نيز گفت‌وگوي تلفني بوريس جانسون نخست‌وزير با دكتر روحاني رييس‌جمهور ايران اشاره و افزود طي يك هفته گذشته به بروكسل، واشنگتن، مونترال و پاريس سفر كرده و در تمامي اين گفت‌وگوها تلاش براي باز نگه داشتن مسير ديپلماسي و كاهش تنش مهم‌ترين هدف دولت بريتانيا بوده است.
بر اساس استدلال وزيرخارجه بريتانيا، راب مك اير سفير بريتانيا در تهران صرفا براي اداي احترام به قربانيان پرواز 752 در يك تجمع عمومي حاضر شده بوده و بعد از آنكه نشانه‌هايي از تبديل تجمع آرام به اعتراض ديده شد او بلافاصله محل را ترك كرده است. او دستگيري سفير بريتانيا در تهران را نقض آشكار حقوق بين‌الملل دانسته و از احضار سفير ايران در لندن به وزارت خارجه در اعتراض به اين مساله خبر داد و گفت در اين احضار خواستار عذرخواهي و نيز اطمينان‌دهي كامل براي عدم تكرار اين مساله خواهد شد.
اما در ادامه نمايندگان از احزاب و گروه‌هاي مختلف سوالات خود را از وزيرخارجه بريتانيا مطرح و به نوعي او را تحت فشار قرار دادند. وزير خارجه بريتانيا در پاسخگويي به سوالات متعدد و بعضا راديكال نمايندگان از جمله نمايندگان عضو گروه دوستي اسراييل سعي در تاكيد بر مسير ديپلماسي و نيز رويكرد كاهش تنش با ايران از سوي كشورهاي غربي از جمله بريتانيا داشت و بارها در توضيحات خود به اين موضوع اشاره كرد. او در پاسخ به پيشنهاد استفان كراب، نماينده محافظه‌كار پارلمان و رييس گروه دوستي اسراييل در خصوص ضروت درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست سازمان‌هاي تروريستي بريتانيا اين نوع اقدامات را مغاير با رويكرد كاهش تنش عنوان و به نوعي آن را رد كرد. او در توضيحات خود به اختلاف نظر بريتانيا با رويكرد ترامپ در اتخاذ سياست فشار حداكثري اشاره و بر ضرورت تلاش براي حفظ برجام تاكيد كرد.
دومينيك راب كه به بيش از 20 سوال نمايندگان در اين جلسه يك ساعته پرداخت در پاسخ به پيشنهاد ديگري از سوي باب استوارت، نماينده محافظه‌كار كه خواهان ضبط اموال مقامات و فرزندان مقامات ارشد ايراني در بريتانيا شده بود صرفا براي عبور از اين مساله اظهار كرد: يكي از موضوعاتي كه با شركاي بين‌المللي خود در حال پيگيري هستيم، بحث نظام تحريمي جديد بر مبناي مدل سرگئي ماگنيتسكي است كه بعد از خروج ما از اتحاديه اروپا به ما اين امكان را مي‌دهد تا نسبت به توقيف اموال و ممنوعيت صدور رواديد براي افرادي كه ناقضين حقوق بشر هستند، بتوانيم اقدام كنيم.
نظام تحريمي جديد حقوق بشري اروپا
سوالي كه مطرح است اينكه نظام تحريمي مورد اشاره وزيرخارجه بريتانيا در نشست ديروز پارلمان چيست و در چه چارچوبي مطرح مي‌شود؟ در پاسخ به اين سوال بايد به اين نكته توجه كرد كه اتحاديه اروپا سال‌هاست كه بحث و بررسي درباره تنظيم نسخه اروپايي «قانون ماگنيتسكي» را در دستور كار خود قرار داده است.
در آخرين نشست وزراي خارجه اتحاديه در پايان سال 2018 ميلادي با محوريت پيشنهاد مشخص هلند مقرر شد، خانم موگريني رييس وقت سرويس اقدام خارجي اتحاديه جزييات مربوط به اين مساله و عملياتي كردن آن را تا تابستان گذشته جهت تصويب و ابلاغ به كشورهاي عضو ارايه كند كه البته اين روند حداقل تا به امروز طول كشيده است. در همين راستا پارلمان اروپا هم در سال‌هاي اخير موافقت خود را با ايجاد «نظام تحريمي اروپايي» اعلام كرده و در شرايط فعلي و پس از شروع به كار كميسيون جديد اتحاديه اروپا به نظر مي‌رسد، پيشبرد اين موضوع با جديت بيشتري در حال انجام است. در اين زمينه تمايلات و ديدگاه‌هاي سياسي ژوزف بورل، جانشين خانم موگريني و اورزولا فون در لاين، رييس جديد كميسيون اتحاديه اروپا در نهايي شدن اين طرح هم موثر خواهد بود.
در همين راستا و در آخرين تحول مربوط به اين موضوع، وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دوشنبه ۹ دسامبر 18 آذر ماه يك روز پيش از روز جهاني حقوق بشر در بروكسل تصميم گرفتند كه در آينده نزديك نظام تحريمي جديد با الگو‌برداري از آنچه كه در امريكا و كانادا به عنوان قانون ماگنيتسكي شناخته مي‌شود را طراحي و عملياتي كنند. ژوزف بورل، مسوول جديد سياست خارجي اتحاديه اروپا كه براي نخستين بار نشست وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا را مديريت مي‌كرد، گفت:«ما مي‌خواهيم نظام تحريمي جهاني به وجود آوريم».
«قانون ماگنيتسكي» عنوان قانوني است كه در امريكا در سال ۲۰۱۲ عليه مقامات روسيه و با استناد به مرگ سرگئي ماگنيتسكي، وكيل روسي در زندان مسكو مصوب شده است. از سال ۲۰۱۶ طبق همين قانون، امريكا مجاز است ناقضان حقوق بشر در سراسر دنيا را مجازات و دارايي‌هاي آنها را توقيف و درخواست آنها براي سفر به امريكا را رد كند. براي نمونه امريكا با اتكا به «قانون ماگنيتسكي» ناقضان حقوق بشري چون يحيي جامع، رييس‌جمهور سابق گامبيا را تحريم كرده است. در اين ميان برخي از كشورهاي جهان مانند كانادا هم ايده «قانون ماگنيتسكي» را در قانونگذاري خود وارد كرده‌اند. اين قانون در سال ۲۰۱۷ در پارلمان كانادا تصويب شده است.
در چنين شرايطي نوع انعكاس خبر مربوط به توضيح كوتاه دومينيك راب، وزيرخارجه در پارلمان بريتانيا از سوي محافل رسانه‌اي خاص از جمله بي‌بي‌سي فارسي بسيار قابل تامل است. بي‌بي‌سي فارسي كه در اقدامي كم‌سابقه و در راستاي اهداف مشخص اين شبكه براي فضاسازي جهت تقويت سياست فشار حداكثري و با هدف تخريب روابط ميان دو كشور اقدام به پخش زنده مباحث ديروز پارلمان با محوريت ايران كرده بود در شيطنتي ديگر علاوه بر اينكه در ترجمه همزمان مباحث به شكل زيركانه‌اي دست برد همچنين با انتشار هدفمند خبري تحت عنوان نظام تحريمي جديد عليه ايران به نوعي توجه‌ها را به اين موضوع جلب كرد. در حالي كه وزيرخارجه بريتانيا صرفا به سياست آشكار قبلي كشورش و در همراهي با ساير اعضاي اتحاديه اروپا در حوزه حقوق بشر اشاره كرده بود.
اين شبكه شناخته شده خبري بدون اشاره به چارچوب مباحث مطرح شده(حقوق بشري) به نوعي سعي در القاي تشديد فشارها از سوي بريتانيا در قبال ايران در قالب وضع تحريم‌هاي اقتصادي و گسترده كرد كه متاسفانه برخي رسانه‌هاي داخلي هم ناخواسته و بدون بررسي لازم اقدام به بازنشر اين مطلب كردند. بدون ترديد تشريح و تحليل دقيق وقايع و رويدادها در شرايط بسيار خاص و مهم فعلي يك ضرورت براي كليه رسانه‌ها و كارشناسان بوده و در اين ميان هر نوع اقدام يا واكنش نادرست مي‌تواند تبعات و پيامدهاي خاص خود را به دنبال داشته باشد.