سفير ايران در اسپانيا: توليدكنندگان گفتند به دليل تحريم امريكا نمي‌توانيم به شما دارو بفروشيم
سامانه حواله الكترونيك داروها ايجاد شود
گروه اجتماعي
به دنبال دشوارتر شدن تامين داروهاي يارانه‌اي براي بيماران خاص، وزارت بهداشت تمهيدات جديدي براي توزيع اين داروها كه اغلب، وارداتي از كشورهاي حامي تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه ايران است، وضع كرد.
ديروز خبرگزاري مهر گزارش داد كه معاون درمان وزارت بهداشت، در نامه‌اي به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، خواستار راه‌اندازي سامانه حواله الكترونيك داروهاي بيماران خاص و پيوند اعضا شده و تاكيد كرده كه از ابتداي اسفند ماه سال جاري، داروي اين بيماران، صرفا بايد در قبال حواله دارويي و آن هم در داروخانه‌هاي منتخب عرضه شود.
قاسم جان‌بابايي در اين نامه نوشته است: «با عنايت به اهميت توزيع مناسب داروهاي ويژه، به خصوص داروهاي مورد مصرف در بيماران خاص و پيوند اعضا كه در زمره داروهاي گران‌قيمت بوده و با اختصاص اعتبارات ارزي و ريالي قابل توجهي همراه است و نظر به ضرورت حصول اطمينان از دسترسي بيماران نيازمند واقعي به داروها و كنترل سوءاستفاده‌هاي احتمالي، پروژه صدور حواله الكترونيك داروهاي ويژه و حذف حواله‌هاي كاغذي توسط معاونت درمان دانشگاه و تحويل دارو در محل داروخانه‌هاي عرضه‌كننده منتخب در قالب يك چرخه كنترل شده طراحي و فاز آزمايشي (پايلوت) آن در استان تهران عملياتي شده است. انتظار مي‌رود با همكاري و هماهنگي معاونان درمان و غذا و دارو دانشگاه / دانشكده‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، اقدامات مقتضي در جهت عملياتي شدن سامانه، حداكثر از اول اسفند ۹۸ به عمل آيد. متذكر مي‌شود پس از اين تاريخ در سراسر كشور، سهميه دارويي صرفا بر اساس آمار حواله‌هاي ثبت شده اختصاص داده خواهد شد.»
اخبار خبرگزاري‌ها حكايت از آن دارد كه با وجود اطمينان‌بخشي رييس سازمان غذا و دارو نسبت به موجودي مكفي انبارهاي دارويي، تامين داروهاي وارداتي به مراتب حتي در مقايسه با ابتداي تابستان امسال دشوارتر شده است. اين اخبار نشان مي‌دهد كه حالا، كشورهاي جديدي به خيل حاميان تحريم امريكا عليه ايران پيوسته‌اند و با وجود آنكه وزير بهداشت در نامه‌هاي متعدد خطاب به دبير كل سازمان ملل و رييس سازمان بهداشت جهاني، نسبت به وخامت دسترسي به دارو در ايران؛ به خصوص داروهاي وارداتي كه اغلب براي بيماران خاص و صعب‌العلاج كاربرد دارد، هشدار داده اما مجامع بين‌المللي يا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند درباره لزوم رعايت حقوق انساني شهروندان ايراني، اقدام موثري انجام دهند. از نيمه دوم سال گذشته و به دنبال دشواري نقل و انتقالات بانكي به دليل تحريم شعب بانك‌هاي ايراني خارج از كشور، واردات داروهاي يارانه‌اي و گران‌قيمت از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي واردكنندگان ايراني دشوار شد و امسال اين دشواري‌ها تا آن حد پيش رفت كه حالا تقريبا واردات دارو و مواد اوليه دارويي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل امتناع توليدكنندگان از همكاري با واردكنندگان ايراني، غيرممكن شده است. ساير كشورها هم البته در اين زمينه بيكار ننشستند و كره جنوبي در نيمه اول امسال اعلام كرد كه به دليل نگراني از شمول تهديدهاي امريكا، ناچار به قطع همكاري با شبكه دارويي ايران است. ديروز هم خبري درباره اظهارات سفير ايران در اسپانيا منتشر شد كه حسن قشقاوي درباره امتناع توليدكنندگان داروي MPS در فروش دارو به واردكنندگان ايراني هشدار مي‌داد.
قشقاوي در گفت‌وگو با رسانه‌هاي اسپانيا درباره اين رفتار غيربشردوستانه دولت اسپانيا چنين توضيح داد: «شركت‌هاي دارويي به دليل قطع سيستم بانكي از طريق امريكا نمي‌توانند هيچ دارويي به ايران صادر كنند و تحريم‌هاي امريكا موجب عدم دسترسي بيماران نادر به دارو شده است. دو ماه قبل مدير عامل بنياد بيماري‌هاي نادر سفري به مادريد داشت و يكسري دارو براي بيماران نادر مي‌خواست و يك هفته در مادريد ماند تا داروي مورد نياز را تامين كند، اما شركت‌هاي دارويي اعلام كردند كه به دليل تحريم‌هاي امريكا و از آنجايي كه سيستم بانكي امريكا قطع است، نمي‌توانيم هيچ‌گونه دارويي بدهيم.»
اما تاثير تحريم‌هاي امريكا، فقط بر دشواري دسترسي به دارو خلاصه نمي‌شود. هفته گذشته معاون كل وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر خبر داد كه هزينه خريد دارو هم افزايش يافته و ضمن اشاره به اينكه مهم‌ترين هدف طرح تحول سلامت، كاهش پرداختي از جيب مردم در زمان بستري در بيمارستان و تامين نيازهاي دارويي و ملزومات مصرفي بود، هشدار داد با وجود آنكه تا 15 سال قبل، پرداختي از جيب مردم بابت دارو
۱۷ درصد بود، اما اين رقم در حال حاضر به ۳۸ درصد رسيده است.
ايرج حريرچي افزود: «سال گذشته حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان دارو در كشور مصرف شده كه ۱۷ درصد از كل هزينه‌هاي سلامت را شامل مي‌شود، از كل پرداختي از جيب، ۱۸ درصد مربوط به خدمات بستري است، اما دارو و ملزومات مصرفي در بخش سرپايي ۳۳ درصد از كل پرداختي از جيب را شامل مي‌شود كه حدود دوبرابر هزينه‌هاي خدمات بستري است.»