فرد يا سازمان؟
در نتيجه مرگ و مير ناشي از تصادفات آن بسيار بيشتر از شركتي مي‌شوند كه اين نقاط ضعف را ندارند. همچنين جامعه و حكومتي كه مقررات دقيق براي مديريت شركت‌هاي حمل‌ونقل دارد و استانداردها را رعايت مي‌كند و پليس و عوامل جاده‌اي، بهترين نظارت‌ها را انجام مي‌دهند، در اعمال مقررات و مجازات‌هاي رانندگي سخت‌گير هستند، به‌طور طبيعي نيز مرگ و مير تصادفات در آنجا بسيار كمتر از كشور ديگري است كه اين امور را رعايت نمي‌كنند. مسووليت فردي در نظام‌هاي پيشامدرن معنا دارد. در يك روستاي دورافتاده يك نفر مرتكب يك خطاي فردي مي‌شود كه هيچ عامل سازماني و اداري در آن دخالت ندارد ولي در جامعه مدرن حتي در همان روستاي دورافتاده نيز خطاها و تخلفات فردي نيز ريشه كلان و غيرفردي دارد. مثلا در برخي روستاها اختلافات و در نتيجه درگيري‌ها روي زمين و آب فراوان است. يك علت آن فقدان سازوكارهاي حقوقي موثر براي حل اختلاف است. روستاييان قادر نيستند يا براي‌شان مقرون به صرفه نيست كه براي حل اختلاف از طريق دادگستري و فرآيند پيچيده آن اقدام كنند. سازوكارهاي سنتي حل اختلاف نيز از ميان رفته، لذا درگيري و كشت و كشتار جانشين حل اختلاف مدني مي‌شود. در قضيه سقوط هواپيما نيز بايد به اين مساله توجه داشت. نه فقط اين هواپيما، بلكه هر حادثه هوايي مشمول اين قاعده است. اگر قرار باشد كه در هر حادثه‌اي به عوامل فردي، مثل اشتباه، يا حتي اشتباه دستگاه‌ها يا حتي نفوذ و... اشاره و مساله حل شود، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. مردم كه نمي‌توانند امنيت و زندگي خود را به مسووليت‌هاي فردي افرادي وابسته كنند كه آنان را شخصا نمي‌شناسند و اين حكومت است كه آنان را منصوب مي‌كند و بايد مسووليت بپذيرد. يكي از عللي كه در ايران مسوولان بالاتر مسووليت نمي‌پذيرند و استعفا نمي‌دهند، همين نگاه است كه خلاصه در صف اول حادثه مي‌توان كساني را پيدا كرد كه مرتكب خطا شده‌اند و بار مسووليت را به دوش آنان انداخت. علت ديگر اين مسووليت‌ناپذيري مديران؛ در نگاهي است كه در جامعه ترويج مي‌شود كه گويي با انتخاب يا حضور افراد خوب (كه معمولا هم عكس آن انتخاب مي‌شوند) كارها درست مي‌شود. در حالي كه نقش ساختارها و مديريت‌هاي كلان بسيار مهم‌تر از نقش افراد است.