سرانه مصرف گاز ايراني‌ها 3 برابر اتحاديه اروپا

گروه اقتصادي|براساس آمارهاي ارايه شده مصرف گاز در بخش خانگي دو روز پيش به حدود 600 ميليون متر مكعب رسيد كه در تاريخ كشور بي‌سابقه است. افزايش مصرف گاز در اين بخش سبب ايجاد محدوديت‌هايي براي گازرساني به نيروگاه‌ها و صنايع عمده شده است. هر چند دولت در نظر دارد براي جلوگيري از افت فشار يا قطع جريان گاز در بخش خانگي اولويت به مصرف بخش خانگي داده شود. افزايش مصرف گاز كه در يك سال اخير با 13 درصد رشد از 520 ميليون مترمكعب در روز به حدود 600 ميليون مترمكعب در روز رسيده، پتانسيل‌هاي صادرات گاز در شرايط تحريم را به‌ شدت كاهش داده است. طبق آمارهاي وزارت نفت طي سال‌هاي 1355 تا 1395 مصرف نهايي گاز طبيعي از دو هزار و 742 مترمكعب به 461 ميليون مترمكعب رسيده است. اين در حالي است كه توليد گاز ايران پس از وقفه‌اي چند ساله و عقب ماندن از قطر در برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي در سال گذشته به روزانه 800 ميليون مترمكعب رسيد. رقمي كه معادل 5 ميليون بشكه نفت خام است. با وجود اينكه ايران‌، دومين كشور دارنده ذخاير گازي جهان است اما همچنان نتوانسته از اين ذخاير براي صادرات بيشتر و جايگزيني براي كاهش عايدي‌هاي نفتي بهره برد. آخرين آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي از سرانه مصرف گاز در جهان در سال 2017 نشان مي دهد كه سرانه مصرف هر ايراني حدود 6 ميليون مترمكعب است در حالي كه اين عدد براي جمعيت 511 ميليوني اتحاديه اروپا 2 ميليون مترمكعب بود. مصرف نهايي گاز در اين سال براي ايران 478 ميليون مترمكعب و براي اتحاديه اروپا يك ميليارد و 183 ميليون مترمكعب بود. گزارش ديگر آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي دهد ايران در سال 2018 حدود 26 ميليارد دلار يارانه به بخش گاز پرداخت كرده است. هرچند مصرف بالاي گاز در كشور، چالش تازه‌اي نيست و از سال‌ها قبل نسبت به تداوم آن هشدارهايي داده شده؛ اما روند نگران‌كننده افزايش مصرف گاز در كنار پايين بودن شاخص بهره‌وري انرژي در كشور مي‌تواند، فرصت‌هاي پيش رو براي دستيابي به بازارهاي گازي در منطقه همچنين بالا بردن سهم صادرات گاز از كل صادرات غيرنفتي در دوران تحريم را به خطر بيندازد.

گذار به پسا تحريم با فازهاي پارس جنوبي

كل ذخاير گاز موجود در ميدان‌هاي گازي كشور 33 هزار ميليارد مترمكعب تخمين زده شده كه از اين حيث ايران در رتبه دوم كشورهاي با ذخاير بالاي گاز قرار مي‌گيرد. ذخاير گاز در 3 نوع ميدان‌هاي گازي‌، ذخاير گاز طبيعي موجود در كلاهك‌هاي گازي ميادين نفتي و گازهاي همراه با نفت وجود دارد. بر اساس آمارها در كشور 36 ميدان گازي وجود دارد كه بزرگ‌ترين آن پارس جنوبي است كه البته ميداني مشترك با قطر است. كل ذخاير گازي اين ميدان 19 هزار ميليارد مترمكعب است كه 14.2 هزار ميليارد مترمكعب آن ذخيره «درجا» (قابل برداشت بدون تزريق گاز اضافي) محسوب مي‌شود. البته اين ميدان گازي كه 50 درصد از كل ذخاير گازي ايران و 8 درصد از كل ذخاير گازي جهان را در خود جاي داده در سال 1971 كشف و توسعه آن در سال 1989 آغاز شد. نكته ديگر در اين است كه بخش قطري اين ميدان گازي 99.9 درصد از ذخاير گازي اين كشور را در خود جاي داده كه 21 درصد از كل ذخاير گازي جهان است و معادل 26 تريليون مترمكعب ذخاير قابل برداشت دارد. برداشت از اين ميدان از سال 1380 به ‌طور همزمان در ايران و قطر آغاز شد و تا 6 سال تقريبا به صورت يكسان پيش رفت. اما از سال 86 تا 94 همزمان با تغيير سياست‌هاي دولت وقت همچنين اعمال تحريم‌هاي همه ‌جانبه عليه كشور، ظرفيت توليد گاز قطر به 600 ميليون مترمكعب در روز رسيد در حالي كه ايران در اين سال‌ها تنها توانست 285 ميليون مترمكعب گاز برداشت كند. با وجود گذشته نزديك به نيم قرن از كشف اين ميدان مهم گازي‌ اما تحريم‌هاي نفتي و بين‌المللي در سال‌هاي 89 تا 93 باعث عدم دستيابي به تكنولوژي لازم براي توسعه و بهره‌برداري از فازهاي دريايي و خشكي اين ميدان گازي شده است. پس از لغو تحريم‌هاي نفتي توسعه فازهاي باقي مانده در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت. به گونه‌اي كه در اسفند 97 و با بهره‌برداري از فازهاي باقي مانده جز فاز 11 ايران توانست به توليد 610 ميليون مترمكعب گاز در روز برسد و در برهه‌اي نيز از قطر بيشتر برداشت كند. بر اساس گزارش بلومبرگ، قطر در سال 2019 ميلادي با صادرات 110 ميليارد مترمكعب، بزرگ‌ترين صادركننده LNG در جهان نام گرفت. حال اينكه تنها منبع گازي اين كشور ميدان مشترك گازي با ايران است.

احتمال افزايش شديد مصرف نسبت به توليد

آمارهاي مركز آمار از شاخص بهره‌وري انرژي در كشور از بدتر شدن مصرف انرژي به خصوص مصرف گاز در كشور خبر مي‌دهد. بر اين اساس شاخص بهره‌وري انرژي در سال‌هاي 87 تا 95 نشان مي‌دهد به ازاي مصرف يك بشكه نفت معادل 5923 ريال به توليد ناخالص داخلي كشور افزوده مي‌شود. اين رقم در سال 95 به 5660 ريال رسيد. هر چند آمار تازه‌اي از شاخص بهره‌وري انرژي در سال‌هاي 96 و 97 در دست نيست اما مقايسه آمار توليد و مصرف گاز طبيعي نشان از بدتر شدن اين شاخص در اين سال‌ها دارد. بر اساس آمارهاي وزارت نفت در سال 96 توليد گاز به 611.4 ميليون بشكه در روز رسيد كه 21 درصد از آن معادل 130 ميليون مترمكعب در روز در بخاري خانه‌ها سوزانده شد و حدود 392 ميليون مترمكعب نيز در ساير بخش‌ها مانند كشاورزي، نيروگاه‌ها و پتروشيمي‌ها مورد استفاده قرار گرفت. از كل توليد گاز كشور در سال 96 تنها 36.2 ميليون مترمكعب در روز صادر شد. شرايط مصرف و صادرات گاز در سال 97 نيز بهبود نيافت و با وجود اينكه در اين سال تحريم نفتي ايران شدت بيشتري گرفت و انتظارها بر توجه ويژه به صادرات گاز بود اما وزارت نفت با مخفي نگه داشتن عدد صادرات گاز باعث شد، رقم رسمي از آن در دست نباشد. كل توليد گاز كشور در سال گذشته 646.8 ميليون مترمكعب در روز بود كه بخش خانگي با افزايش 10 درصدي، مصرف به روزي 143 ميليون مترمكعب رسيد. ميانگين مصرف ساير بخش‌ها نيز 402.3 ميليون مترمكعب در روز بوده است. آمارها نشان مي‌دهد، توليد گاز در بهار سال جاري 603.7 ميليون مترمكعب بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغييري نداشته است. اما مصرف خانگي با افزايش 24 درصدي از 91.8 به 114.1 ميليون مترمكعب در روز رسيده است. در سوي ديگر مصرف گاز توسط بخش‌هاي ديگر 17 درصد كاهش داشته و از 404.5 به 397.6 ميليون مترمكعب در روز رسيده است.

ناتواني در صادرات

در كنار افزايش مصرف انرژي به خصوص گاز در كشور‌ به دليل بالا رفتن ضريب نفوذ آن در مناطق روستايي و شهري، نبود تكنولوژي صادرات نفت كشور به صورت LNG نيز يكي از دلايلي است كه كشور نمي‌تواند از شرايط تحريم نفتي به نفع افزايش صادرات گاز استفاده كند. هر چند بي‌توجهي به بازارهاي گازي در كشورهاي همسايه به خصوص پاكستان و نيمه‌تمام ماندن برخي پروژه‌هاي گازي با همسايگان نيز از جمله مواردي است كه صادرات گاز ايران به جهان را كاهش داده است. مهم‌ترين پروژه گازي نيمه تمام كشور، خط لوله صلح بود كه بر اساس آن قرار بود، ايران طي 25 سال گاز را با قيمت توافقي به پاكستان و هند بفروشد. روند اجرايي اين طرح در سال 2002 آغاز شد اما با كنار كشيدن هند و تعلل طرف پاكستاني همچنان به نتيجه نرسيده است. با به نتيجه نرسيدن اين خط لوله‌، پاكستان واردات LPG از 3 كشور امريكا‌، روسيه و قطر را افزايش داده است. پروژه ناتمام ديگر خط لوله انتقال گاز از طريق درياي ايران به عمان است. قرار بر تامين گاز عمان طي 25 سال از طريق اين خط لوله بود كه با گذشت 7 سال از امضاي قرارداد آن همچنان به نتيجه نرسيده است. هر چند سال گذشته وزير نفت عمان اعلام كرد همچنان پيگير اين خط لوله هستيم با اين وجود اخباري مبني بر بهره‌برداري از آن منتشر نشده است.

الزامات ورود به بازار جهاني گاز

در كنار تكميل فازهاي پارس جنوبي، گرايش كشورها و البته صنايع به استفاده از سوخت‌هاي ارزان و پاك مانند گاز مي‌تواند، فرصت‌هاي بيشتري را براي ايران به خصوص در منطقه ايجاد كند. با وجود اينكه مسوولان وزارت نفت بارها اعلام كرده‌اند، انتقال گاز به اروپا چه به صورت خط لوله و چه به صورت گاز مايع مقرون به صرفه نيست، مي‌توان از فرصت‌ها براي انتقال گاز به كشورهايي مانند عراق، تركيه و عمان بهره برد. اما پايين بودن شاخص بهره‌وري انرژي و افزايش مصرف گاز در كشور، فرصت‌هاي پيش رو براي استفاده بهينه از گاز در منطقه را از كشور گرفته است. هر چند لازم است، سمت و سوي سياست‌ها نيز تغيير كند و تنش‌زدايي در دستور كار قرار گيرد.