در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مطرح شد
اگر حوادث آبان نبود
رشد اقتصادي به 2/5 درصد مي‌رسيد
روز گذشته (يكشنبه) ششمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در محل اين اتاق برگزار شد. غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست به ارايه دغدغه‌هاي بانكي بخش خصوصي پرداخت و خواست ضمن در دستور كار قرار گرفتن اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، اين اصلاحات به شكلي بررسي و نهايي شود كه به حل مشكلات اقتصادي كشور كمك كند، زيرا در غير اين صورت، اصلاح قانون بدون پشتوانه فني و علمي مي‌تواند به افزايش مشكلات اقتصادي كشور منجر شود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تغييراتي كه در نگاه كلان اقتصادي كشور به وجود آمد، يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي كه در سال‌هاي ابتدايي دهه 60 از سوي مقامات تصميم‌گير و مجري قانون كشور در دستور كار قرار گرفت، اصلاح ساختار نظام بانكي كشور و وارد كردن مفاهيم اسلامي به آن بود. در اين چارچوب مجلس در سال 1362، قانون بانكداري بدون ربا را به تصويب رساند و از سال پس از آن اجراي اين قانون در شبكه بانكي ايران آغاز شد. هرچند در بسياري از مفاهيم وارد شده به اين قانون، تلاش شده قواعد اسلامي در نظر گرفته شود، اما همچنان ابهاماتي در عملكرد نظام بانكي كشور به خصوص در حوزه سود تسهيلات و سپرده وجود دارد و همين موضوع از سال‌ها قبل، پيشنهاد اصلاح اين قانون را افزايش داده است. از سوي ديگر با توجه به رشد قابل توجه فناوري‌هاي ارتباطي در سال‌هاي اخير و حركت بانك‌ها به سمت الكترونيكي شدن، به‌روزرساني اين قانون نيز از ديگر دغدغه‌هايي است كه مطرح مي‌شود. هر چند در سال‌هاي گذشته بانك مركزي و مجلس تلاش كرده‌اند، اصلاحاتي را در عملكرد بانك‌ها اجرايي كنند اما صحبت‌هاي روز گذشته شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي همچنان دغدغه اصلاح اين قانون را دارد. او در صحبت‌هاي خود درباره عملكرد قانون فعلي در اقتصاد ايران گفت: نمي‌توان به صورت افراطي ابراز كرد كه نشاني از بانكداري اسلامي در بانكداري كشور وجود ندارد و همچنين نمي‌توان با ذوق‌زدگي گفت كه بانكداري اسلامي به‌طور دقيق در كشور اجرا مي‌شود. قوانين به لحاظ فقهي با اشكال مواجه نيستند، چراكه در زمان تصويب قوانين بانكداري هم شوراي نگهبان و هم مراجع آن زمان، انطباق آن با شرط اسلام را تاييد كرده‌اند، البته به معناي آن نيست كه بهتر از اين نمي‌شد قوانين بانكداري اسلامي را وضع كرد. مي‌توان با مطالعه مجدد در قانون بانكداري بدون ربا بازنگري كرد كه پيش از اين قانونگذاران به آن توجه نداشتند.
رييس اتاق بازرگاني ايران به خواسته بخش خصوصي در ايجاد اصلاحات جديد در اين قانون اشاره كرد و توضيح داد: ساليان سال است كه فعالان اقتصادي كشور منتظر اصلاح قوانين پولي و بانكي هستند و كارشناسان استقلال بانك مركزي را يكي از مولفه‌هاي انضباط بودجه‌اي دولت بيان كرده‌اند. نتايج بخش عمده‌اي از مطالعات نشان مي‌دهد؛ در كشورهاي در حال توسعه گسترش سيستم بانكي به توسعه واقعي منجر نشده و سبب رشد بخش‌هاي نامولد و اشتغال ناپايدار شده است. بهتر است به جاي رقابت مخرب بين بانك‌ها، به دنبال حذف موسسه‌هاي مالي ارگان‌هاي مختلف و ادغام آنها باشيم. درباره طرح بانكداري اسلامي اين سوال مطرح است كه چقدر آسيب‌شناسي قانون فعلي صورت گرفته و آيا شرايط فعلي كشور زمان مناسبي براي اعمال اين قانون است؟ بيم آن مي‌رود كه اين طرح متاثر از انتخابات پيش‌روي مجلس، با شتاب‌زدگي تصويب شود و قانون برآمده از آن نه تنها مشكلات فعلي را حل نكند كه چالش‌هاي جديدي به آن بيفزايد.
اعتماد عمومي و تحريم‌ها
رييس اتاق بازرگاني ايران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به اهميت نقش مردم در عبور از دشواري‌هاي سياسي و اقتصادي اشاره كرد و از اهميت اعتماد عمومي در اين فرآيند گفت. شافعي با اشاره به اتفاقات رخ داده در دي امسال اظهار كرد: متاسفانه شاهد گسترش بي‌اعتمادي در فضاي حاكم بر كشور هستيم و وقتي نااطميناني بر كشوري گسترانيده شود، اعتماد از سوي مردم رخت بر مي‌بندد و شكاف بين جامعه و حاكميت پررنگ‌تر مي‌شود. اين موضوع منجر به تحميل هزينه‌هاي هنگفت به كشور مي‌شود. مساله امروز كشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته است؛ نمي‌توان از مقاومت در برابر تحريم‌ها دم زد، اما از مساله اعتماد غافل بود. در كنار تحريم‌هاي ظالمانه عوامل ديگري چون سوءمديريت‌هاي تكرارشونده منجر به آسيب‌پذيري اقتصاد و سرمايه اجتماعي كشور و گسترش جو نااميدي شده است.
وي تصريح كرد: به همين دليل بسياري از سياست‌ها كه به همراهي جامعه نياز دارد، اثرگذاري‌اش را از دست مي‌دهد. امروز توليدكنندگان و فعالان اقتصادي خط اول جبهه در ميدان نبرد اقتصادي هستند، اما چگونه مي‌توان مشاركت حداكثري اين گروه را بدون توجه به بازگشت اعتماد آنها طلب كرد؟ هدف اصلي تحريم‌ها سلب اعتماد عمومي و از هم گسيختگي ملت و دولت است و اتاق ايران خواستار فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي بازگشت اعتماد و اميد به بخش‌هاي اقتصادي و تحرك آنهاست.
حوادث آبان و رشد اقتصادي
پس از صحبت‌هاي رييس اتاق بازرگاني، محمد قاسمي، سرپرست مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان سخنران مدعو گزارشي را از وضعيت اقتصادي كشور در سال جاري ارايه كرد. هرچند قاسمي به بخش‌هايي از لايحه بودجه سال 99 نيز پرداخت، اما مهم‌ترين بخش صحبت‌هاي او به بهبود وضعيت اقتصادي كشور در 6 ماهه نخست سال 98 و اثر منفي اتفاقات آبان سال جاري در رشد اقتصادي سال جاري اختصاص يافت.
سرپرست مركز پژوهش‌هاي درباره وضعيت اقتصاد ايران در سال 98 گفت: در سه ماهه ابتداي سال ۱۳۹۸ با وضعيت بسيار نامعلومي مواجه بوديم و پيشبيني مي‌شد كه رشد سال ۱۳۹۸ حدود منفي ۹.۶ درصد باشد، پس از مدتي نهادهاي بين‌المللي همين رشد را اعلام كردند و صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز پيشبيني اين رشد اقتصادي را براي ايران داشت. آمار ۶ ماهه سال ۹۸ نشان مي‌داد كه رشد بخش مسكن، بخش صنعت و بخش كشاورزي بر اساس داده‌هايي كه به صورت رسمي قابل دسترس بود، بيشتر از پيش‌بيني‌ها شده بود. در ۶ ماهه ابتداي امسال نه تنها شوك ناشي از تحريم‌ها توسط بخش‌ها تا حدود زيادي هضم شده بود، بلكه كم‌كم بخش‌هاي اقتصادي در حال تامين زنجيره‌هاي لازم براي رشد در اقتصاد ايران بودند. اين حركت مثبت آغاز شده در كشور تحت تاثير اتفاقات رخ داده در آبان سال 98 قرار گرفت. در روزهاي پاياني اين ماه، شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه اعلام كردند كه نرخ بنزين تغيير خواهد كرد و با سهميه‌بندي شدن اين سوخت، عوايد حاصل از اين تصميم در قالب بسته حمايت معيشتي به 60 ميليون ايراني پرداخت خواهد شد. به دنبال اين تصميم اعتراضاتي در تعدادي از شهرهاي ايران آغاز شد كه اين اعتراضات در برخي شهرها به آشوب نزديك شد و به دنبال اين اتفاق، شوراي امنيت كشور تصميم گرفت براي چند روز دسترسي به اينترنت جهاني را قطع كند و به دنبال اين اتفاقات عملا كشور براي چند روز از شرايط عادي خود دور شد. همان‌طور كه در روزهاي بعد تحليل‌هايي از وضعيت كسب و كارهاي اينترنتي پس از قطعي اينترنت منتشر شد، تاثير كلان‌تر اين اتفاقات بر حركت اقتصاد ايران نيز قابل پيشبيني بود، موضوعي كه سرپرست مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز آن را تاييد مي‌كند. قاسمي در اين باره گفته: با بازگشت تحريم‌ها در سال ۱۳۹۷ بخش‌هاي اقتصادي دچار شوك عجيبي شدند، اما در سال ۱۳۹۸ كم‌كم راه و چاه زندگي كردن و توليد كردن بدون درآمد نفتي را پيدا مي‌كردند؛ البته اين اوضاع تا قبل از حوادث آبان بود. اگر اتفاقات آبان و آذر رخ نمي‌داد، پيشبيني مي‌شد در سال ۱۳۹۸ با در نظر نگرفتن بخش‌هاي اقتصادي (جز نفت و خدمات) با رشد خارق‌العاده‌اي مي‌توانستند به فعاليت ادامه دهند و شاهد رشد غيرنفتي نزديك ۲.۵ درصد در سال ۹۸ بوديم.
هرچند سرپرست مركز پژوهش‌ها گفته تا زماني كه آمارهاي دقيق از وضعيت اقتصاد كشور منتشر نشود، نمي‌توان درباره سهم اين حوادث در كاهش رشد اقتصادي سخن گفت اما به نظر، تاثيرگذاري اين اتفاقات بر حركت اقتصاد ايران قطعي است. پيش از اين تعدادي از مقامات دولتي پيشبيني كرده بودند كه رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در سال جاري مثبت خواهد شد و آمارهاي ارايه شده از ماه‌هاي ابتدايي سال نيز اين موضوع را تاييد مي‌كرد، مساله‌اي كه براي مشخص شدن تداوم آن بايد تا اعلام آمار عملكرد اقتصاد در پاييز 98 صبر كرد.