نطق ميان دستور نماينده اصلاح‌طلب كهنوج حاشيه‌ساز شد
درخواست حمل «كلاهك‌هاي نامتعارف
با موشك‌هاي ايراني» از تريبون مجلس
آخرين جلسه علني نمايندگان مجلس روز گذشته در حالي برگزار شد كه پس از ماجراي سانحه هواپيماي مسافربري اوكرايني و اعلام علل سقوط پس از 72 ساعت همچون تمام كشور پارلمان نيز همچنان متاثر از اين موضوع است اما در اين ميان بهت نمايندگان از شكستن ركورد ردصلاحيت‌هاي مجلس ششم را نمي‌توان ناديده گرفت؛ بهتي كه شايد بتوان آن را يكي از اصلي‌ترين دلايل 3 روز به نسبت آرام در بهارستان پس از نطق پيش از دستور توفاني علي لاريجاني، رييس دهمين دوره قوه مقننه دانست. با اين حال پارلمان روز گذشته چندان هم بي‌خبر نبود تا جايي كه نمايندگان بار ديگر با مصوبه‌اي موجبات انتقاد ناظران و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي را فراهم آوردند. وكلاي ملت روز گذشته سازمان امور مالياتي را مكلف كردند كه «بابت خروج هر مسافر ايراني به جز در موارد استثناي ذكر شده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.» جداي از اين مصوبه كه تا تاييد نهايي توسط شوراي نگهبان و ابلاغ رييس‌جمهوري به نهادهاي ذي‌ربط براي اجرا راه زيادي دارد، نطق يكي از نمايندگان اصلاح‌طلب پارلمان نيز از ديگر موارد حاشيه‌ساز نشست روز گذشته قوه مقننه بود. احمد حمزه، نماينده كهنوج استان كرمان در مجلس در جريان نطق ميان دستور خود به ماجراي ترور فرمانده سپاه قدس در حمله پهپادي امريكا اشاره و جايزه‌اي را براي كشتن رييس‌جمهوري امريكا تعيين كرد. او گفت: «به نيابت از مردم كرمان براي هر كس كه ترامپ را به قتل برساند 3 ميليون دلار جايزه نقدي مي‌دهيم.» اين عضو فراكسيون اميد همچنين خواستار افزايش «برد موشك‌هاي ايراني» و افزودن توانايي «كلاهك‌هاي نامتعارف» به اين موشك‌ها شد. نكته قابل توجه آنكه اين نماينده اصلاح‌طلب در پاسخ به پرسش پايگاه خبري «مدآرا» مبني بر اينكه جايزه
3 ميليون دلاري كشتن دونالد ترامپ از چه منبعي تامين مي‌شود، گفت كه «جمعيت كرمان 3 ميليون نفر است و هر نفر براي اين موضوع يك دلار خواهد داد.» فارغ از اين مسائل و اظهارات، كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز روز گذشته سرانجام تكليف حداقل حقوق‌ها در سال 99 را مشخص كرد. براساس آنچه علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات رييسه مجلس به فارس گفته: «دولت مكلف است در سال 1399 افزايش ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل اعضاي هيات علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان را به گونه‌اي انجام دهد كه پس از اعمال افزايش حقوق به ميزان 15درصد، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهيانه (براي كاركنان قرارداد كارمعين و كارمشخص) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوقي بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از 28 ميليون ريال معادل 2 ميليون و 800 هزار تومان كمتر نباشد.»براساس مصوبه كميسيون تلفيق، همچنين «دولت مكلف است در سال آينده افزايش ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل اعضاي هيات علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان را به گونه‌اي انجام دهد كه پس از اعمال افزايش حقوق به ميزان 15درصد، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهيانه (براي كاركنان قرارداد كارمعين و كارمشخص) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوقي بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از 28 ميليون ريال كمتر نباشد.»