آذر منصوري هشدار داد
سلب امكان مشاركت فعال اصلاح‌طلبان درپي رد صلاحيت‌ها
موضوع رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان توسط شوراي نگهبان علاوه بر اينكه كنشگران اين جريان سياسي را در ارايه ليست دچار مشكل كرده، به نحوي حق انتخاب را هم براي راي‌دهندگان محدود مي‌كند. هر چه نباشد اين جناح سياسي در چند انتخابات اخير، از جمله انتخابات مجلس قبل، پيروز انتخابات بوده و بخش عمده راي‌دهندگان به آنها راي داده‌اند. حال اما با توجه به اين رد صلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاح‌طلب، بعيد نيست نتيجه انتخابات پيش‌رو متفاوت از دوره پيش باشد.
همزمان در حالي كه تعداد كانديداهاي اصلاح‌طلب تاييد صلاحيت شده به ميزاني اندك است كه بعضا امكان ارايه ليست از سوي اصلاح‌طلبان دست‌كم در برخي حوزه‌هاي انتخابيه وجود ندارد، اصلاح‌طلبان در حال رايزني با شوراي نگهبان و ديگر مجاري موثر و متنفذ در روند بررسي صلاحيت‌ها هستند تا مگر به لطف اين رايزني‌ها تعداد تاييد صلاحيت‌شدگان اصلاح‌طلب را افزايش دهند. بنابراين تا زمان پاسخ نهايي شوراي نگهبان به اعتراض كانديداها، يعني 22 بهمن‌ماه بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين اعتراض‌ها، تاثيري در تغيير رويه شوراي نگهبان دارد يا خير. آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ايران از جمله چهره‌هاي اصلاح‌طلبي است كه حتي پيش از اعلام نظر شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت كانديداها، در مرحله نخست و از سوي هيات اجرايي رد صلاحيت شد. با اين حال اما درباره رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات يازدهمين دوره مجلس از سوي شوراي نگهبان گفته است: «اگر قرار است مشاركت حداكثري مردم در انتخابات، نظام و كشور را مقابل همه تهديدهاي بيروني و ناملايمات دروني بيمه كند، بايد الزامات آن فراهم شود و اگر به اين الزامات توجه نشود، عملا اين هدف محقق نخواهد شد.»
آذر منصوري كه با ايلنا به گفت‌وگو نشسته، معتقد است كه دايره انتخاب شهروندان بايد آزاد باشد. منصوري ادامه داده است: «لازمه مشاركت حداكثري اين است كه مردم به اين باور برسند كه اولا دايره انتخابات‌شان به حدي آزاد و گسترده است كه مي‌توانند نمايندگان واقعي خودشان را انتخاب كنند، ثانيا اين اعتماد و اطمينان براي آنها وجود داشته باشد كه با حضورشان در انتخابات از طريق نهادهاي انتخاباتي مي‌توانند مطالبات خود را پيگيري كنند و صداي خود را به حاكميت برسانند.» اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب همچنين مي‌گويد: «در واقع نهادهاي انتخابي بايد بتوانند با شكل‌گيري از بستر يك انتخابات آزاد شكاف بين حاكميت و مردم را بپوشانند و بي‌اعتمادي‌ها را ترميم كنند.» منصوري با اشاره به سخنان رييس‌جمهوري در خصوص حضور همه جناح‌ها و جريان‌ها در عرصه انتخابات اعلام كرد: «رييس دولت طبق قانون به عنوان شخص دوم مملكت و به عنوان پاسدار قانون اساسي مهم‌ترين مسوولي است كه بايد در اين راستا تلاش كند. دفاع آقاي روحاني از انتخابات آزاد و اينكه همه سلايق بايد حضور داشته باشند، ناشي از همين مسووليتي است كه قانون بر عهده ايشان گذاشته است.»
او درباره واكنش سخنگوي شوراي نگهبان به سخنان رييس‌جمهوري درباره رد صلاحيت‌ها اظهار داشت: «اين نوع واكنش‌ها به شخص دوم مملكت و كسي كه به هر ترتيب رييس مهم‌ترين نهاد انتخابي در كشور است، از جانب سخنگوي شوراي نگهبان، فرافكني و سلب مسووليت از نهادي است كه بيشترين نقش را در محدود كردن دايره انتخاب مردم داشته و دارد؛ معتقدم اين نوع برخورد با بحث انتخابات آزاد و مشاركت حداكثري مردم به تنها چيزي كه در جامعه دامن مي‌زند، بي‌اعتمادي و عملكرد جناحي و سوءگيري نهادي است كه عملا خود را مقابل جمهوريت نظام قرار داده است.» اين عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان خاطرنشان كرد: «تكليف اصلاح‌طلبان در اين زمينه روشن است و بر اساس راهبردي كه روي آن به توافق رسيدند، چنانچه كانديدايي براي معرفي داشته باشند، قاعدتا ليست مي‌دهند. اما اگر اين امكان براي ما فراهم نباشد، تكليف از ما سلب مي‌شود؛ البته اين نه به معني تحريم انتخابات و نه به معني عدم شركت است. اين قاعده رقابت انتخاباتي و به ميدان آمدن يك جريان سياسي است. ما نمي‌توانيم بدون كانديداهاي خودمان در انتخابات شركت كنيم.» او عنوان كرد: «در 3 انتخابات گذشته، اصلاح‌طلبان همه توان‌شان را براي به ميدان آوردن مردم براي تحقق مشاركت حداكثري به كار گرفتند و با فراخوان كانديدا پيدا كردند. اما بر اساس تجربه‌اي كه از اين نوع حضور كسب كرده‌ايم، در انتخابات پيش‌رو به اين جمع‌بندي رسيديم كه اگر كانديداهاي شاخص و شناخته شده نداشته باشيم، ليست ندهيم.» قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ادامه داد: «بر اساس اخبار و اطلاعاتي كه به دست ما رسيده، حتي امكان معرفي كانديدا در حد ۱۰ درصد حوزه‌هاي انتخابيه براي اصلاح‌طلبان باقي نمانده و طبيعتا در چنين شرايطي آنچه محتمل است، اين است كه اصلاح‌طلبان در شهرهاي بزرگ ليستي ندارند و در شهرهاي كوچك و تك كانديدايي هم، در اكثر حوزه‌ها امكان معرفي كانديداي اصلاح‌طلب فراهم نيست.»
منصوري در پايان گفته است: «لازمه واقع‌بيني حاكميت اين است كه ارزيابي واقع‌بينانه و دقيقي از ميزان مشاركت مردم در انتخابات داشته باشد و بر اساس آن تحليل كند. اگر مشاركت حداكثري، مطلوب نظام است، با توجه به شرايط موجود بررسي شود كه آيا امكان مشاركت حداكثري در اين انتخابات وجود دارد يا خير. بر اساس ارزيابي ما به‌‌خصوص پس از حوادث آبان‌ماه و ماجراي سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني، ميزان مشاركت به پايين‌ترين حد خود طي 4 دهه گذشته رسيده است. پس از تهديدهاي خارجي اين مساله مي‌تواند بزرگ‌ترين تهديد براي منافع ملي باشد. هدف و تصميم ما شركت فعال در انتخابات بود، اما عملا با رفتار شوراي نگهبان امكان مشاركت فعال از ما گرفته شده است.»