نماينده دادستان خبر داد
ارتباط سري علي ديواندري
با اكبر طبري
بيست و سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و متهمان ديگر در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، صبح ديروز به رياست قاضي موحد و با حضور نماينده دادستان، وكلاي مدافع و متهمان برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه قاضي موحد از متواري بودن برخي متهمان پرونده از جمله آقايان سعادتي، باختري و خانم سمانه حضرتي‌آشتياني خبر داد و اعلام كرد كه وكيل و وكلاي مدافع آنها در دادگاه حاضر شدند.
رد مال 9 ميليون دلاري فلاحتيان به بانك پارسيان
رييس دادگاه در ادامه گفت كه به متهمان توصيه شده كه در جريان دادرسي نسبت به رد مال اقدام كنند. به گزارش ايسنا، او همچنين اعلام كرد كه «تاكنون معادل ۹ ميليون دلار رد مال در خصوص بانك پارسيان صورت گرفته و مهدي فلاحتيان معادل ۹ ميليون دلار اقدام كرده است.» قاضي موحد با بيان اينكه «اين انتقال به صورت قطعي صورت گرفته است»، ادامه داد: «مقدمات رد مال در حدود ۹۳ ميليون دلار به بانك ملت هم انجام شده است و اموالي معرفي شده كه برخي هم كارشناسي شده و بقيه كارها در دست انجام است و اميدواريم به زودي انجام شود؛ چراكه مساله قابل توجهي است كه صورت گرفته است.» پس از توضيحات رييس دادگاه، نماينده دادستان براي ارايه توضيحاتي درباره منابع تامين مالي خريد كشتي و مسائل پيرامون آن در جايگاه قرار گرفت و گفت: «در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درايت كه توانسته است در حال حاضر ۹ ميليون دلار از بدهي آقاي فلاحتيان را وصول كند و شواهد نشان مي‌دهد مابقي بدهي ۹۳ ميليون دلار هم در حال وصول است، تشكر مي‌كنم. البته بايد توجه داشت كه اين فقط مربوط به آقاي فلاحتيان است. ميليون‌ها دلار پول در اختيار آقاي سعادتي و ديواندري در خارج از كشور است و اميدواريم كه مقيد شوند تا اموال مردم را برگردانند.» امير‌رسول قهرماني در اين جلسه از دادگاه به چند نكته اشاره كرد. او ابتدا ارتباط رحمت‌الله باختري با سازمان مجاهدين خلق را برملا كرده و در توضيح جزييات آن گفت: «ديواندري نامه‌اي به وزير وقت نفت مي‌زند و تقاضا مي‌كند كه با توجه به ورود بانك ملت به بازرگاني نفت به آنها براي فروش نفت داده شود. وزارت نفت هم موافقت مي‌كند و از شهريورماه ۹۲ تا ۲۳ مهرماه ۹۲، چهار محموله نفتي از وزارت نفت تحويل مي‌گيرد و آقايان سعادتي و ديواندري آن را براي فروش به فردي به نام رحمت‌الله باختري مي‌دهند، آقايان نفت را به علت تحريم‌ها ارزان‌تر مي‌خرند و وزارت نفت هم در آن زمان از اين موضوع استقبال مي‌كرده است.» او ادامه داد: «پس از اينكه محموله‌هاي نفتي مي‌رود در تاريخ 23/7/92 در شركت هندلي پاي آقاي آرام را وسط مي‌كشند و آرام مصوبه‌اي امضا مي‌كند كه در نفت كوره وارد شود، اما نفت مستقيما دست باختري بوده است، اينها نفت را دست چه كسي داده‌اند؟ باختري عضو شاخه نظامي مجاهدين خلق (گروهك تروريستي منافقين) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده كه عضو گروهك نفاق بوده و با افراد رده بالاي منافقين ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگير شده و به ۱۰ سال حبس محكوم مي‌شود ولي در سال ۶۶ به دليل همكاري براي معرفي ساير افراد گروهك مجاهدين آزاد مي‌شود و در سال ۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاويار دستگير مي‌شود، نفت مملكت را به چنين فردي داده‌اند.» نماينده دادستان در بخش ديگري به موضوع اموال متهم سعادتي اشاره كرد و گفت: «سعادتي در خانه ۷ ميليون پوندي در لندن نشسته و خانمش هم يك ملك ۲ ميليون پوندي خريداري كرده است. اين افراد يك دلار را به ۱۲۶۰ وون تبديل كرده‌اند و در قبال آن ۱۰۶۰ وون تسويه صورت گرفته است كه به ازاي هر دلار ۲۰۰ تومان سود كرده و جمعا ۲۱ ميليون دلار تصاحب كرده‌اند.» قهرماني در توضيحاتش تاكيد كرد: «ديواندري هر جا پا مي‌گذاشته فساد به بار مي‌آورده و بابك زنجاني‌سازي، شبنم نعمت‌زاده‌سازي و مجيد سعادتي‌سازي كرده است.» نكته ديگري كه نماينده دادستان در اين جلسه از دادگاه از آن پرده برداشت، ارتباط متهم ديواندري با اكبر طبري است. اكبر طبري در زمان رياست هاشمي‌شاهرودي در قوه قضاييه مديركل امور مالي دستگاه قضايي و در دوران رياست آملي‌لاريجاني، معاونت اجرايي قوه قضاييه را بر عهده داشته است. با انتصاب سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس دستگاه قضايي، بركناري اكبر طبري اولين تغيير در اين نهاد بود. از همان زمان شايعاتي درباره مشكلات اقتصادي اكبر طبري مطرح شد كه بعضا با تكذيب روبه‌رو مي‌شدند تا اينكه در نهايت اين فرد پرنفوذ در دستگاه قضايي تيرماه سال جاري بازداشت شد. حال نماينده دادستان در ارايه توضيحاتي درباره پرونده ديواندري به نقش اكبر طبري در تخلفات اين پرونده اشاره كرد و چنين توضيح داد: «در بررسي اين پرونده با مشكلات بسياري مواجه بوديم، متهم ديواندري با ارتباط سري كه با اكبر طبري داشته است جلسه‌اي را برگزار مي‌كند و طبري با بازپرس ما تماس مي‌گيرد و بازپرس تحت فشار قرار مي‌گيرد كه اين موارد در بررسي پرونده طبري بازگو خواهد شد.»
معاملات ارزي ديواندري با بابك زنجاني
با به پايان رسيدن توضيحات نماينده دادستان، «آرام» به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و در توضيحاتش چنين گفت: «آقاي ديواندري موضوع اعطاي سپرده به آقاي بابك زنجاني را گفتند، دروغ است اولين صورت جلسه هيات‌مديره پوششي بانك كنت تاجيكستان است كه آقاي ديواندري، بابك زنجاني و شريك او امضا كرده‌اند تا ۱۵ ميليون يورو به صورت علي‌الحساب پرداخت شود.»آرام ادامه داد: «فرموديد كه موضوع ۳۵۰ ميليون يورو اعطاي سپرده به بابك زنجاني دروغ است، اما ۹۴.۶ دهم ميليون يورو براي دو بانك در تاجيكستان و مالزي پرداخت شده و جمعا بيش از ۹۴ ميليون يورو بابت اين دو بانك به بابك زنجاني پرداخت شده در حالي كه زنجاني بابت اين دو بانك هيچ آورده‌اي نداشته است.» او در ادامه با اشاره به نامه‌اي كه توسط بابك زنجاني براي متهم ديواندري نوشته شده بود، گفت: «در اين نامه زنجاني اعلام مي‌كند كه خواستار ۴۰۰ ميليون يورو سپرده از بانك ملت است، در ادامه ۳۵۰ ميليون دلار از حساب بانك ملت به حساب يك بانك پوششي ريخته مي‌شود كه معادل ۱۰ كشتي ۱۰۰ هزار تني نفت خام بوده است.» پس از آن نماينده دادستان سوالاتي از ديواندري پرسيد و با اتمام وقت دادگاه، قاضي موحد ختم جلسه را اعلام كرد.