دانشگاه؛ بستر سياستگذاري اجتماعي
محمدهادي عسكري
در نگاهي به بررسي نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران مي‌توان آن را به دو بخش تقسيم كرد؛ اول در مقام عملي و كنش رفتاري و دوم در مقام نظري و ايده‌پردازي و آنچه امروز جامعه را دچار مساله كرده است شكاف بين اين دو رويكرد است؛ شكافي كه در تمامي نهادهاي اجتماعي از جمله نهاد آموزش و به‌طور اخص دانشگاه با آن مواجه هستيم. اين اختلاف از آن رو قابل طرح و تدقيق است كه نظام حكمراني و سياستي به اين نتيجه روشن نرسيده است كه در حوزه سياستگذاري اجتماعي چه گفتمان منسجمي را برنامه‌ريزي كرده و در پيش خواهد گرفت. اين وضعيت در حالتي هويداست كه قانون اساسي به روشني يك الگوي فراگير، جامع و حق‌محور از سياست اجتماعي را ترسيم مي‌كند. ولي عملا در باب نظريه‌پردازي و تعميق آن و توليد ادبيات نظري مرتبط بسيار ضعف داشته‌ايم. نگاهي به تاريخ دانشگاه ايراني، ما را با همين اصل مواجه خواهد كرد. دانشگاهي كه همواره طلايه‌دار و پيشقراول مهم‌ترين و محوري‌ترين تغييرات اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده است و هرچه بر عمرش افزوده شده است، بر غناي انديشه‌اش افزوده ولي در بعد عمل از كنشگري موثرش كاسته شده است. اين وضعيت كنشگران داخلي و بيروني دانشگاه را با يك سوال اساسي مواجه ساخته است، آيا دانشگاه مساله جامعه است يا راه‌حل؟ و من با اتكا به تاريخ فعاليت‌هاي فرهنگي و تاريخ اجتماعي دانشگاه ايراني معتقدم كه دانشگاه هم مساله و هم راه‌حل جامعه معاصر ايران است.
اين اصل بر اين متكي است كه براي اين بلاتكليفي در مقام نظر و مقام عمل بايد چاره‌اي انديشيده شود. بلاتكليفي در مقام نظر باعث شده كه برداشت‌هايي جهت‌دار و گاه بي‌سامان را متصل به ساختار فكري دانشگاه بدانند. در مقام عمل هم اين بلاتكليفي از يك طرف به پراكندگي، غيرساختارمند بودن و غيرتخصصي طراحي و اجرا كردن منجر شده است. لذا ضرورت تعيين‌تكليف نظام سياستگذاري اجتماعي در بالاترين سطوح نظام وجود دارد و دانشگاه به‌مثابه نهادي ميانجي ميان دولت و مردم نقشي كليدي در طراحي، تدوين و پيشبرد سياستگذاري ايفا مي‌كند.
سال‌هاست كه مشكلات اجتماعي نقل محافل و سخنراني‌هاي انتخاباتي و غيرانتخاباتي مسوولان شده اما اين دغدغه همواره در مقياس طرح مساله باقي‌مانده است، چراكه ارايه راهكار موثر در هر حوزه‌اي مستلزم شناخت دقيق از موضوع و دراختيار داشتن نقشه راه و برنامه‌ريزي قابل اجراست، يعني همان چيزي كه در درون محيط حرفهاي انديشمند، متعهد و دغدغه‌مند دانشگاه زاييده شده و رشد خواهد كرد. همان چيزي كه در ادبيات فعالان حوزه اجتماعي از آن به عنوان سياستگذاري اجتماعي نام برده مي‌شود و كنشگران فرهنگي نهاد آموزش عالي پيشگامان هدايت آن در عرصه عمومي و تخصصي به شمار مي‌روند.
اكنون باتوجه به ساختار جمعيتي كشور، داده‌هاي آماري گاه متناقض و متفاوت از مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، بحران‌هاي محيط زيستي، تحولات فناورانه، حقوق شهروندي، شايد بيش از هر زمان ديگري اهميت و جايگاه سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر شواهد و مسائل واقعي جامعه محرز شده باشد تا آنجا كه رياست محترم جمهوري در سخنراني مراسم تنفيذ از تدوين برنامه جامع تامين اجتماعي و لزوم سياستگذاري اجتماعي براي رفع مشكلات اجتماعي و به‌ويژه رفع فقر مطلق سخن گفت. اگر سياستگذاري اجتماعي را به مثابه كليه اقداماتي بدانيم كه دولت‌ها -از طريق اجتماع محلي، خانواده و بازار- براي كاهش نابرابري انجام مي‌دهند، روشن مي‌شود كه تا چه حد سياستگذاري اجتماعي در جوامع مختلف اهميت يافته است.
با اين حال اينكه در حال حاضر چقدر به جايگاه و كاركرد سياست‌هاي اجتماعي در پيشگيري از مشكلات اجتماعي و كاهش پيامدهاي چندبعدي آن اهميت داده مي‌شود موضوعي درخور توجه و بررسي است. بررسي اين موضوع در گام نخست ما را با پرسش‌هاي جدي مواجه مي‌كند؛ اينكه در وهله نخست چه تعريفي از سياست اجتماعي را بايد مورد توجه قرار دهيم؟ سياست اجتماعي چه قلمروهايي را دربر مي‌گيرد؟ با چه ارزش‌ها و در چه ساختار اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي عمل مي‌كند؟ پس از پاسخ به اين پرسش‌هاست كه ارزيابي و تحليل جايگاه سياست اجتماعي در كشور ممكن مي‌شود. براي پاسخگويي به اين مهم، فعالان و كنشگران حقيقي جزو رابطان متعهد ميان جامعه و دانشگاه نمي‌توانند مدنظر قرار گيرند، كساني كه از يك‌سو با الزامات، قوانين و ضروريات فعاليت فرهنگي در فضاي دانشگاهي آشنا بوده و از سويي همواره پرسشگرانه و مسوولانه در برابر محيط پيراموني حضور يافته‌اند.
امروز كه جامعه بيش از هر زمان ديگري با مجموعه‌اي از مسائل خاص و پيچيده مواجه است، بازنگري و نقد سياست‌ها و راهبردهاي پيشين و مرسوم، زمينه شكل‌گيري و نهادينه شدن سياستگذاري اجتماعي نوين در سطوح داخلي و بين‌المللي بايد در دستور كار قرار گيرد. از همين روست كه در سياستگذاري اجتماعي به نحوي نقادانه به سه رويكرد عمده رفاهي، حمايتي و معيشتي پرداخته شده است. دانشگاه به عنوان محملي براي رشد و توسعه با نگاهي مسوول و نقادانه، رسالت حمايت و هدايت در اين مسير را برعهده دارد. كاهش فقر، حمايت اجتماعي، مقابله با محروميت و طرد اجتماعي، پيشبرد حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، ارتقاي عدالت اجتماعي و حفاظت از منابع طبيعي در زمره اين اهدافند كه از طريق چهار مجموعه نهادي عمده يعني دولت، نهادهاي مدني، بخش خصوصي و موسسات بين‌المللي توسعه دنبال مي‌شوند. سهم و نقش هر يك از اين مجموعه‌ها، دامنه فعاليت، نحوه عمل، چالش‌ها و محدوديت‌ها و ارتباط آنها با يكديگر ازجمله اهداف و اصولي است كه بايد در عرصه نظام دانشگاهي و از طريق مجموعه فرصت‌هاي در دسترس و ساختارهاي تثبيت‌شده همانند تشكل‌هاي صنفي و علمي دانشجويي و دانشگاهي به بحث گذاشته شده و زمينه توسعه حقيقي ايران در پرتو نهاد دانشگاه را فراهم آورد.
مديركل فرهنگي و اجتماعي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري