«پليس امنيت اقتصادي» ابزاري موثر براي مبارزه با فساد اقتصادي
سرهنگ مراد مرادي
«ملت عزيز ايران بايد همت‌شان اين باشد كه قوي بشوند ... البته قدرت فقط قدرت نظامي نيست، اقتصاد كشور بايد قوي شود» اين جملات كه بخشي از سخنان گرانقدر رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاي نماز جمعه ۲۷ دي‌ماه بود در كنار نياز به حضور پليس در بحث جرايم فسادهاي مالي و اقتصادي انگيزه‌اي شد براي بخشي از اولين همايش «نقش پليس در امنيت اقتصادي و رونق توليد» چرا كه «قوي» شدني كه رهبر معظم انقلاب از آن ياد مي‌كنند تاكيدي است بر تقويت، پيشرفت و حركت رو به جلو، هم در حوزه سخت‌افزاري امنيت كه شامل قدرت نظامي و انتظامي مي‌شود و هم در حوزه نرم‌افزاري امنيت. امنيتي كه بخشي از آن شامل امنيت پايدار و امنيت اقتصادي مي‌شود، چراكه امنيت، پيش‌نياز هرگونه فعاليت اقتصادي و اجتماعي بوده و پليس برحسب وظيفه ذاتي خود همواره بسترساز امنيت در جامعه است. درحقيقت چه بسا در صورت عدم امنيت، نه تنها فعاليت‌هاي اقتصادي مختل شده حتي سبب‌ساز فرصت‌سوزي و سرمايه‌سوزي مي‌شود. اما اين تنها اقدام پليس براي مقابله با جرايم اقتصادي نيست. همه مي‌دانيم كه در دنياي كنوني و در عالم واقع، ما امروز در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه هر روز اخباري در خصوص اختلاس‌هاي هزار و چند هزار ميلياردي و دلاري منتشر مي‌شود. اخباري كه مي‌تواند فضاي رواني جامعه را متشنج كند. در چنين فضايي نيروي انتظامي با ابتكاري پيشدستانه و پيشگامانه اقدام به تاسيس «پليس امنيت اقتصادي» كرده تا با نگاهي هم‌افزا، رضايتبخش و حركت جهادي در مسير رونق توليد و تامين امنيت فضاي كسب و كار قرار بگيرد.
اين واحد كه با هوشمندي فرمانده محترم ناجا و در راستاي منويات مقام معظم رهبري ايجاد شده، برخورد با باندهاي سازمان‌يافته را اولويت مقابله با فساد اقتصادي مي‌داند. در واقع سياست پليس در مواجه با فساد هماني بود كه سردار دكتر حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي نيز در همايش «نقش پليس در امنيت اقتصادي و رونق توليد» بيان كرد و گفت: «حتي در دستگيري باندهاي فساد اقتصادي كه از سوي برخي افراد حمايت مي‌شدند و ماموران پليس را نيز تهديد مي‌كردند، پليس با آنان برخورد كرد و اسامي آنها نيز از سوي دستگاه قضا اعلام مي‌شود.»
در حقيقت با توجه به اينكه از يك سو امنيت اقتصادي يكي از اصلي‌ترين و اساسي‌ترين زيرساخت‌هاي توسعه در نظام اقتصادي كشورهاست و از سويي، مقوله اقتصاد در بيانيه گام دوم انقلاب نيز از موارد مهم و مبنايي در نظر گرفته شده؛ پليس را به عنوان يكي از سربازان ولايت مي‌داند و همواره بر خود فرض مي‌داند كه نظم و امنيت را در همه شؤون اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... ارتقا بخشد و درست در همين راستا هم بوده كه راه‌اندازي پليس تخصصي به نام «امنيت اقتصادي» و برگزاري همايش ملي با عنوان «نقش پليس در امنيت اقتصادي و رونق توليد»، در اولويت فعاليت‌هاي پليس قرار گرفته است. اميد آنكه با اولين گام پليس به عنوان آغازگر، در اين حوزه و حمايت و حضور حداكثري و توانمند ساير دستگاه‌هاي دخيل، مسيري مطمئن و پربار داشته باشيم و مانند برخي حوزه‌هاي فرهنگي ديگر كه پليس در ميدان عمل تنها مي‌ماند، اين بار شاهد اين جلوه تلخ از عدم همكاري ساير دستگاه‌ها نباشيم.