بازگشت شورا به واقعيت
اين ادعاي آقاي كدخدايي اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا همه انتقادهاي رييس‌جمهوري مربوط به مسائل شخصي است.
ناگفته نماند سخنگوي شوراي نگهبان درباره ردصلاحيت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 92 نيز به همين شيوه بد عمل كرد. با نگاه به اين اتفاق‌ها مي‌توان گفت كه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان يكي از عواملي است كه كمك مي‌كند تا انتخابات دوم اسفندماه انتخاباتي پرشور نباشد. معني اين سخن آن است كه وقتي شوراي نگهبان با حضور كانديداها از جناح‌هاي مختلف چنين برخوردي مي‌كند، عملا موجب مي‌شود افرادي كه عزمي براي شركت در انتخابات دارند به اين دليل مضاعف كه دست‌شان از انتخاب خالي است، از حضور پاي صندوق‌هاي راي منصرف شوند.
موضوع ديگر اين است كه تفكر اصلاح‌طلبي تفكري شناخته شده است كه در چارچوب نظام تعريف مي‌شود و با وجود اين نمي‌توان فشار‌ها را بر يك جناح چنان افزايش داد كه عملا مجالي براي رقابت باقي نماند. اتفاقي كه قطعا به سود نظام نخواهد بود؛ چراكه حذف يكي از دو جناح مسلط در سپهر سياست كشور مي‌تواند تبعات تلخ و سنگيني را در پي داشته باشد.
مسلما شوراي نگهبان به عنوان نهادي مرتبط با انتخابات بايد واقعيت‌هاي جامعه را در نظر بگيرد؛ همين امروز با توجه به مشكلات اقتصادي كه وجود دارد، شور انتخاباتي با سال‌هاي گذشته متفاوت است. در چنين شرايطي شوراي نگهبان رفتاري را از خود نشان مي‌دهد كه اين موضوع- يعني كاهش مشاركت در انتخابات- را تشديد مي‌كند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان از مسائل روز فاصله دارد و لازم است ديگر افراد و گروه‌ها اين نهاد را توجيه كنند. اينكه در يك برج عافيت بنشينند و تعداد زيادي از كانديداها از جمله «محمدعلي افشاني» شهردار سابق تهران و ديگراني كه سمت‌هايي قابل‌توجه داشتند را با اتهام عدم التزام به نظام ردصلاحيت كنند، مي‌تواند بازتاب بسيار بدي در جامعه داشته باشد. چراكه مردم فكر مي‌كنند فردي با وجود آنكه عهده‌دار سمت‌هاي بالايي بوده است، التزام به نظام ندارد. به نظر مي‌رسد ادامه اين سياست هم شوراي نگهبان و هم حاميان اين رويكرد را پشيمان كند؛ آن هم تا زماني كه شايد فرصت جبران آن نباشد.
در اين شرايط راهكاري كه به نظر مي‌رسد آن است كه شوراي نگهبان با توجه به مسائل روز، چتر انتخابات را گسترده كند تا جريان‌هاي فكري مختلف بتوانند زير اين چتر قرار بگيرند. البته چنانچه عزمي ايجاد شده باشد تا مجلس يازدهم مجلسي يك‌دست باشد، در اين صورت ديگر نمي‌توان راه‌حلي براي آن ارايه كرد.
درمجموع بار ديگر بايد به اين موضوع اشاره كرد كه بروز چنين رويكردي از سوي شوراي نگهبان و كنار گذاشتن تعداد بسياري از كانديداهاي انتخابات مجلس و افرادي كه حتي رياست كميسيون‌ها را بر عهده داشته‌اند، نشانگر آن است كه اين نهاد از واقعيت‌هاي جامعه دور شده است. اتفاقي كه آسيبي جدي است و در درجه اول متوجه كليت نظام مي‌شود. بر اين اساس اگر سفارش‌هاي رهبري براي برگزاري يك انتخابات پرشور مدنظر باشد، شوراي نگهبان با رويكردي كه اتخاذ كرد، نشان داده كه در مسير رهنمودهاي رهبري حركت نمي‌كند؛ بنابراين در اين بزنگاه تنها مي‌توان به شوراي نگهبان توصيه كرد به واقعيت‌هاي جامعه بازگردد.