نيل به دولت شايسته
اما به دو دليل اصلي يعني بي‌قانوني و خودكامگي فردي نتوانست نظمي با ثبات و پايدار در كشور ايجاد كند. دولت 28 ماهه مصدق نيز اگر چه قانون‌مداري و بسط مشاركت سياسي از طريق خاتمه سلطه مثلث انگليس، زمينداران بزرگ و دربار را در مركز توجه داشت، اما بنا بر مناسبات داخلي و بين‌المللي دولتش را بي‌رمق و نهايتا ناكام كرد. اما مرور تجربيات كشورهايي كه به ثبات سياسي و توسعه اقتصادي دست يافته‌اند، مي‌تواند درس‌آموز و راهگشا باشد. اگرچه در غرب و شرق عالم جوامعي از طريق ليبرال دموكراسي به ثبات سياسي و توسعه اقتصادي رسيده‌اند، اما تجربيات بشري نشان داده كه اين تنها راه براي رهايي از دور باطل عقب‌ماندگي و فقر نيست. كشورهايي ديگر مسيرهاي متفاوتي را آزموده و موفق شده‌اند. چين، ويتنام و... از طريق «حكمراني خوب» به «دولت شايسته» رسيده و توانسته‌اند مردم خود را به آينده اميدوار كنند و نه تنها مانع مهاجرت غيرعادي جوانان شوند، بلكه مهاجران خود را نيز به مشاركت در روند توسعه جامعه خود جلب كنند. ما نيز قطعا چاره‌اي نداريم جز اينكه تلاش براي نيل به «دولت شايسته» از طريق «حكمراني خوب» را در مركز توجه قرار دهيم.
بي‌شك، رعايت اصول «حكمراني خوب» پيش‌شرط مسلم رشد اقتصادي، ثبات سياسي و امنيت پايدار در هر كشوري است. از اين رهگذر، نهادهاي دولتي و عمومي بايد از توانايي اداره امور عمومي و مديريت منابع عمومي به نحوي مناسب و شايسته برخوردار شوند و توانايي لازم براي برآوردن نيازهاي عمومي را به دست آورند. اصول حكمراني خوب طي چند دهه گذشته در سطح نهادهاي بين‌المللي مورد بحث و اجماع قرار گرفته است. مهم اين است كه اين اصول به عنوان يك كمال مطلوب در همه جوامع قابل اجرا است و امري جهانشمول و فرافرهنگي است. اين اصول با سنت ديني و فرهنگي همه جوامع سازگار است و از جمله غالب آنها در سنت ديني ما و سيره اولياي خدا مورد تاكيد قرار داشته‌اند. اصول اصلي حكمراني خوب عبارتند از:
1- مشاركت: يعني امكان شركت در روند تصميم‌گيري و اجراي تصميمات براي همه اقشار جامعه از طريق نهادها يا نمايندگان‌شان. امكان تعيين نماينده در نهادهاي تصميم‌گير اگر چه شرط لازم است، اما به تنهايي كافي نيست، بلكه مشاركت بايد آگاهانه و سازمان‌يافته باشد و مقدمات آن يعني آزادي اجتماع و آزادي بيان و امكان شكل‌گيري جامعه مدني وجود داشته باشد.
2- حكومت قانون: يعني وجود نظامات حقوقي منصفانه و اعمال بي‌طرفانه آنها در همه سطوح و در مورد همگان و از جمله اجراي اصول اوليه حقوق بشر. اعمال بي‌طرفانه قوانين مستلزم يك دستگاه قضايي مستقل و بي‌طرف و يك نيروي انتظامي فساد‌ناپذير است.
3- شفافيت. يعني تصميم‌گيري و اجراي تصميمات برمبناي قوانين و مقررات و انتشار آزادانه اطلاعات مربوطه براي اطلاع همگان.
4- پاسخگويي: يعني نهادها كوشش لازم را براي ارايه خدمات به همه ذي‌نفعان در يك چارچوب زماني معقول انجام دهند.
5- اجماع: يعني حداكثر تلاش ممكن در جهت ايجاد اجماعي وسيع در بين صاحبان ديدگاه‌هاي متنوع در هر جامعه در مورد آنچه كه بيشترين نفع را براي تمامي جامعه دارد و نحوه تامين آن. همچنين ضروري است كه تصويري روشن و جامع در مورد آنچه كه براي توسعه انساني پايدار و نحوه تحقق آن لازم است، به دست آيد.
6- انصاف و همه شمولي: رفاه يك جامعه مشروط به اين است كه كليه اعضاي آن خودي محسوب شوند و كسي احساس نكند كه از جريان اصلي جامعه حذف شده است. اين مهم مستلزم آن است كه كليه اقشار و گروه‌ها، به‌ويژه آسيب‌پذيرترين آنها، فرصت كافي براي حفظ و افزايش سطح رفاه‌شان را داشته باشند.
7- كارآيي و كارآمدي: يعني كسب نتايج مد‌نظر از روندها و نهادهاي موجود و رفع نيازهاي جامعه از اين راه‌ها. براي اين منظور بايد منابع محدود موجود به بهترين نحو ممكن و بدون اتلاف و ضمن توجه به پايداري منابع و لزوم حفظ محيط زيست مورد استفاده قرار گيرد.
8- مسووليت‌پذيري: مسووليت‌پذيري يكي از الزامات كليدي حكمراني خوب است. نه تنها نهادهاي حكومتي بلكه بخش خصوصي و نهادهاي جامعه مدني نيز بايد در برابر عموم مردم مسوول عملكرد خود باشند. اينكه چه كسي بايد به چه كسي پاسخ دهد، بستگي به نهادها و مقررات مربوطه دارد. اما به‌طور كلي هر نهادي بايد در قبال كساني كه تحت تاثير تصميمات يا اقدامات آن قرار مي‌گيرند، مسووليت پذير باشد. بي‌شك، مسووليت‌پذيري بدون شفافيت و حكومت قانون نمي‌تواند اعمال شود.