تا مرز بازداشت رفت و بازگشت

هنوز روز شنبه 12 بهمن‌ماه به نيمروز نرسيده بود كه خبرگزاري فارس از بازداشت پروانه سلحشوري، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران خبر داد: «بر اساس اخبار رسيده صبح روز (شنبه) پروانه سلحشوري نماينده مجلس بازداشت شده است.» خبري كه البته ساعتي پس از نيمروز شنبه، ديگر در دسترس مخاطبان اين خبرگزاري اصولگرا نبود، حال آنكه اين خبر بلافاصله پس از انتشار، به ‌نقل از فارس در چندين و چند پايگاه خبري-تحليلي اصولگرا از جمله و‌ب‌سايت فردا نزديك به محمدباقر قاليباف بازنشر شد و همچنان نيز در دسترس است. پروانه سلحشوري ظهر ديروز در توضيحاتي كه در اختيار خبرنگار «اعتماد» قرار داد، تاكيد كرد با وجود مراجعه به دادسراي فرهنگ و رسانه، بازداشت نشده است. جالب آنكه به‌ گفته اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس، ضابطان قضايي خواستار اين شده‌اند كه او كفيل معرفي كند، اما او با استناد به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان و ساز و كار قانوني برخورد قضايي با وكلاي ملت از يك‌سو و البته تاكيد بر اينكه آنچه انگيزه شكايت شكات رنگارنگ عليه‌اش شده، چيزي نبوده مگر اظهارنظرهاي مطبوعاتي، نطق‌هاي مجلسي و البته موضع‌گيري‌هايي در فضاي مجازي و مشخصا حساب كاربري‌اش در توييتر، حاضر به معرفي كفيل نشده و البته در عين حال به اين مقامات گفته اگر به‌ موجب قانون خواهان بازداشت او هستند، او آماده پذيرش اين حكم است. هرچند ظاهرا ظابطان قضايي با بررسي بيشتر خود از تكميل روند اين بازداشت پرهيز كرده و سلحشوري نيز پس از ساعاتي، دادسراي فرهنگ و رسانه را ترك مي‌كند. در اين ميان اگرچه روال طرح دعوي عليه نمايندگان مجلس كه به‌ موجب قانون از مصونيت پارلماني برخوردارند، از اين قرار است كه تمامي شكايات عليه همه نمايندگان مجلس، ابتدا بايد در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد و تنها وقتي امكان ورود ضابط قضايي به پرونده اين شكايات فراهم خواهد بود كه اين هيات، موضوع شكايت مطرح شده از آن نماينده را خارج از حيطه وظايف و اختيارات نمايندگي تشخيص دهد، اما ظاهرا اين رويه در مورد سلحشوري به‌طور تام و تمام انجام نشده است. موضوعي كه البته اين نماينده مجلس در توضيحاتي كه ساعاتي پس از انتشار اخبار اوليه روي كانال تلگرامي‌اش قرار داد، به آن اشاره كرده است. سلحشوري در اين رابطه نوشته است: «هفته گذشته احضاريه دادگاه به صورت شبانه به بنده ابلاغ شد كه كاملا برخلاف تبصره يك ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمايندگان و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي (اظهارنظر نماينده در تمام امور كشور آزاد است) بود.» اين عضو فراكسيون اميد پارلمان همچنين ادامه داد: «متاسفانه در اين خصوص هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و هيات رييسه مجلس به وظيفه قانوني خودشان در خصوص دفاع از جايگاه نمايندگي مردم عمل نكردند كه اين جاي گلايه بسيار دارد.» اين در حالي است كه سلحشوري همزمان از تلاش مسعود پزشكيان، رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان جهت پيگيري موضوع از طريق اين هيات خبر داد كه به ‌گفته او، به ‌دليل عدم همراهي ديگر اعضاي اين هيات، تلاش پزشكيان نيز موثر واقع نشده است. به هر تفسير اما سلحشوري در ادامه توضيحات خود به موضوع اتهام‌هايي كه عليه‌اش طرح شده نيز پرداخت و نوشت: «احضار روز (شنبه) به اتهام نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام بر اساس شكايت اطلاعات سپاه و برخي ديگر از مراجع ديگر بود كه تماما به موضوع اظهارنظرها و موضع‌گيري‌ها در راستاي وظايف نمايندگي و دفاع از حقوق مردم برمي‌گشت.» او همچنين اضافه كرد: «پس از جلسه چندساعته در دادسراي فرهنگ و رسانه به دليل اينكه احضار خود را مغاير قانون مي‌دانستم، از معرفي كفيل خودداري كردم كه بر همين اساس خبرگزاري فارس بازداشت اينجانب را خبري كرد ولي نهايتا بعدازظهر روز (شنبه) توسط بازپرس محترم پرونده با قرار التزام آزاد شدم.» سلحشوري در پايان تصريح كرد: «سخت‌ترين لحظات امروز، زماني بود كه از جايگاه يك نماينده مجلس جهت اظهارنظر و دفاع از حقوق مردم بازجويي مي‌شدم.»