نظر محسن رضايي درباره استاني شدن انتخابات
دبير مجمع تشخيص ديروز از طرح تجزيه عراق، سوريه و يمن نيز خبر داد
گروه سياسي| استاني شدن يا استاني-شهرستاني شدن؛ دو مقوله متفاوت انتخاباتي كه يكي در مجلس و ديگري در مجمع در حال بررسي است. ديروز پاي صحبت چگونگي برگزاري انتخابات مجلس دهم به نشست خبري دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم باز شد. طرحي كه هرچند در سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع در حال بررسي بود و با اولويت قرار گرفتن برنامه ششم توسعه رسيدگي به آن متوقف شد، اين روزها به بحث اصلي نمايندگان مجلس تبديل شده است. نمايندگاني كه سعي دارند با به تصويب رسانيدن اين طرح و طي مراحل قانوني، آن را در قالب قانون براي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اجرايي كنند.
محسن رضايي با اشاره به اينكه در مجمع در رابطه با صلاحيت نمايندگان و همچنين انتخابات استاني- شهرستاني بحث نكرده‌ايم، گفت: اين طور كه به نظر مي‌رسد اين طرح استاني- شهرستاني است و استاني صرف نيست. يعني هم مردم در شهرستان‌ها بايد به نمايندگان راي بدهند و هم در استان. كه اگر چنين باشد به سياست‌هاي ما در مجمع نزديك‌تر است، البته نمي‌گوييم با اين طرح توافق داريم، ولي اگر استاني صرف باشد مقداري با ديدگاه‌هاي مجمع تفاوت دارد. مسائل منطقه‌اي از ديگر محورهاي صحبت‌هاي دبير مجمع تشخيص مصلحت در نشست خبري روز گذشته بود.
به گزارش ايسنا، گزيده پاسخ‌هاي محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه مي‌آيد:
پيش‌بيني مي‌شود در جلسه آينده يعني شنبه ديگر سياست‌هاي كلي برنامه ششم را به پايان برسانيم و تقديم مقام معظم رهبري كنيم كه پس از تصويب ايشان به مجلس و دولت ابلاغ شود.
پس از پايان بررسي سياست‌هاي كلي برنامه ششم، در مجمع تشخيص سياست‌هاي كلي انتخابات و محيط زيست بلافاصله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، از تمامي نخبگان و كارشناسان محيط زيست مي‌خواهيم كه پيشنهادات خود را در اين زمينه از طريق سايت مجمع به ما اعلام كنند؛ در حوزه‌هايي مختلف غبار، كاهش آب‌ها، خشكي درياچه‌ها و آلودگي هواي شهرهاي بزرگ. كساني كه در حوزه محيط زيست كار كارشناسي انجام داده‌اند و رساله دكترا و فوق ليسانس دارند، مي‌توانند نظرات كارشناسي خود را از طريق سايت مجمع در اختيار ما قرار دهند تا در تدوين سياست‌هاي مربوطه بتوانيم از آن بهره بگيريم.
در منطقه يك طرح برنامه‌ريزي شده براي تجزيه سوريه، عراق و يمن در دستور كار قرارگرفته است كه عراق را به سه كشور، سوريه را به دو كشور و يمن را به يمن جنوبي و شمالي تقسيم كنند. اين طرح را براي سوريه و يمن در نظر دارند و اگر اين اتفاق افتد در منطقه تحول جديدي خواهد بود و ناامني را به مدت 20، 30 سال در منطقه گسترش مي‌دهد.
ظاهرا برخي حكام سعودي از جمله آنها كه كنار گذاشته شده‌اند مثل آقاي مقرن و فيصل مخالف بوده‌اند و به ملك سلمان نامه رسمي نوشتند و مشخص است در مجموعه حكام سعودي در اين زمينه وحدت نظر وجود ندارد اما با توجه به اينكه تيم جديد روي كار آمده است بخشي از تجزيه كشورها را در سوريه و يمن به عهده گرفته است.
پروژه تقسيم عراق به سه كشور را خود امريكايي‌ها مستقيم و بدون دخالت عربستان و تركيه دنبال مي‌كنند ولي ظاهرا طرح سوريه و يمن را به برخي حكامي كه فعلا در عربستان سر كار آمده‌اند واگذار كرده‌اند.
در مجمع در رابطه با صلاحيت نمايندگان و همچنين انتخابات استاني- شهرستاني بحث نكرده‌ايم، البته اين‌طور كه به نظر مي‌رسد طرح استاني- شهرستاني است و استاني صرف نيست. يعني هم مردم در شهرستان‌ها بايد به نمايندگان راي بدهند و هم در استان. كه اگر چنين باشد به سياست‌هاي ما در مجمع نزديك‌تر است البته نمي‌گوييم با اين طرح توافق داريم، ولي اگر استاني صرف باشد مقداري با ديدگاه‌هاي مجمع تفاوت دارد.
چون هنوز بحث انتخابات را تمام نكرده‌ايم نمي‌توانيم نظر واضح و صريحي در رابطه با طرح استاني و شهرستاني ارايه كنيم.
وزارت كشور با طرح استاني شدن انتخابات مجلس موافق نيست
سخنگوي وزارت كشور گفت: استاني شدن انتخابات مجلس سبب مي‌شود ارتباط دوسويه مردم با بخشي از حاكميت قطع شود. به گزارش ميزان، حسينعلي اميري، قايممقام وزير كشور افزود: وزارت كشور به عنوان مجري برگزاركننده انتخابات با طرح استاني شدن انتخابات مجلس موافق نيست و نظرات خود را به صورت جامع و كامل درباره علل مخالفت با اين طرح اعلام كرده است. با اجرايي شدن طرح استاني انتخابات مجلس ميزان مشاركت مردم در عرصه انتخابات كاهش پيدا مي‌كند و اين روند مغاير با قانون اساسي است.
وي تاكيد كرد: وجود برخي ملاحظات قومي و مذهبي نيز از ديگر علتهاي مخالفت وزارت كشور با اجراي طرح استاني شدن انتخابات مجلس است، زيرا اجراي اين طرح به نفع وحدت ملي و امنيت كشور نيست. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر موضوع بسترسازي براي ورود شخصيتهاي برجسته در مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات آسيبشناسي شده است، گفت: برحسب دستور مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين است، لذا اگر ما صبر كنيم اين سياست‌هاي در مجمع نهايي شود و سپس تصميم بگيريم بهتر است.
سخنگوي وزارت كشور تاكيد كرد: قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون عادي در كشوردر سلسه‌مراتب قانوني در كشور ما معيار هستند، لذا انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره ارايه طرح استاني شدن انتخابات كمي صبر كنند و سلسله‌مراتب را در نظر بگيرند سپس اقدامات لازم را در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام انتخاباتي كه به نظر مقام معظم رهبري خواهد رسيد اتخاذ كنند و در زمينه قانونگذاري وارد عمل شوند.