اصلاح‌طلبان در تهران ليست انتخاباتي منتشر نمي‌كنند
توطئه چندپهلوي دست‌راستي عليه اتحادِ چپ
دود سفيد بالاخره از دودكش محفل اصلاح‌طلبان بلند شد: «شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان در تهران ليست انتخاباتي ندارد. احزاب مي‌توانند با نام و عنوان خود از نامزدهاي موردنظرشان حمايت كنند.» اين جمله‌اي است كه علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت ساعت 23 سه‌شنبه، پس از اتمام نشست فوق‌العاده شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان از طريق حساب كاربري‌اش در توييتر منتشر و تاكيد كرد كه اين جمله «عين متني» است كه در اين جلسه، «به راي گذاشته و با راي بسيار بالا» به تصويب رسيد؛ خبري كه البته زمزمه‌هايش از شامگاه يكشنبه و پس از اتمام نشست پيشين شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مطرح بود و ازقضا در شماره روز دوشنبه «اعتماد» نيز به آن پرداختيم.آنچه اما اكنون بايد از آن سخن گفت، قطعيت يافتن اين خبر است. هرچند هنوز ساعاتي از انتشار آن نگذشته بود كه جريان رسانه‌اي رقيب بار ديگر دست به كار شد تا به زعم خود، اجماع نسبي در اردوگاه اصلاحات را هدف قرار داده و كمرنگ كند. بر اين اساس در حالي كه يك خبرگزاري اصولگرا در گزارش‌هايي نسبتا مشابه، از ائتلاف 13 حزب اصلاح‌طلب جهت ارايه فهرست انتخاباتي، آن هم به نام ليست «اصلاح‌طلبان پايتخت» خبر داد كه برخي از اين احزاب اساسا عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيستند و مهم‌تر آنكه هنوز ساعتي از انتشار اين خبرها نگذشته بود كه برخي از احزابي كه در اين خبر از آنها به عنوان احزاب 13گانه اصلاح‌طلب خواهان ارايه ليست انتخاباتي نام برده شده بود، اين ادعا را از اساس تكذيب كردند.
در اين ميان شايد حزب اعتماد ملي پيشگام بود؛ حزبي كه روز گذشته با انتشار بيانيه‌اي، ائتلاف خود با برخي احزاب ديگر براي ارايه ليست انتخاباتي در تهران را تكذيب كرد: «پس از اعلام نظر شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مبني بر عدم ارايه ليست انتخاباتي در تهران، خبري مبني بر ائتلاف حزب اعتماد ملي با برخي احزاب اصلاح‌طلب و تهيه ليست براي انتخابات مجلس، در خبرگزاري فارس منتشر شد كه به هيچ عنوان صحت ندارد و تكذيب مي‌شود.»
اما اين تنها تلاش رسانه‌اي اصولگرايان براي ايجاد تشتت در جمع اصلاح‌طلبان نبود. خبرگزاري اصولگراي ديگري نيز روز گذشته در خبري بدون ذكر نام منبع خبر، از «احتمال تاييد صلاحيت محمدعلي افشاني و محمدحسين مقيمي» دو نفر از چهره‌هاي شاخص ردصلاحيت شده اصلاح‌طلب خبر داد تا مگر به نحوي زمينه ايجاد ترديد در تصميم احزابي همچون اعتماد ملي فراهم كند كه پيش‌تر هرگونه تمايل براي ارايه ليست انتخاباتي را تكذيب و انكار كرده بودند. محمدعلي افشاني شهردار پيشين پايتخت و استاندار عضو حزب اعتماد ملي است و محمدحسين مقيمي نيز كسي است كه علاوه بر مسووليت استانداري تهران، مركزي، كرمانشاه و خوزستان، در دولت يازدهم قائم‌مقام وزير كشور و معاون سياسي اين وزارتخانه بود و حتي در مقطع برگزاري انتخابات مجلس دهم، به عنوان ستاد انتخابات وزارت كشور، ازجمله مقامات ارشد برگزاري آن انتخابات بود.اما اين پايان جوسازي رسانه‌اي اصولگرايان نبود و آنها در ادامه، در اقدامي به مراتب عجيب‌تر از دو فقره پيش، از «فشار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» به منظور اقناع چند كانديداي تاييدصلاحيت شده اصلاح‌طلب جهت «انصراف» از ادامه حضور در انتخابات خبر دادند. خبري كه اين‌بار ازسوي قائم‌مقام دبير كل حزب اتحاد ملت تكذيب شد. آذر منصوري كه از جمله اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز هست، اخبار مربوط به اعمال فشار اين شوراي عالي براي انصراف نامزدهاي تاييد شده اين جريان را تكذيب كرد و در اين رابطه به ايلنا گفت: «اين ادعا قويا تكذيب مي‌شود.» اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب كه ازقضا خود ازجمله كانديداهاي ردصلاحيت‌شده در انتخابات پيش رو است، همچنين درباره برخي ديگر از شايعات مربوط به تلاش شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مبني بر اينكه كانديداهاي اصلاح‌طلبي كه از حوزه انتخابيه تهران وارد كارزار شده و موفق به دريافت تاييديه شوراي نگهبان نيز شده بودند، حوزه انتخابيه‌شان را به يكي از نقاط خارج از تهران تغيير دهند، گفت: «تصميم به ماندن يا انتقال به حوزه‌هاي انتخابيه ديگر تصميمي است كه به عهده خود افراد گذاشته شده است.»مجموعه اين جوسازي‌هاي رسانه‌اي كه ظاهرا به منظور ايجاد تشتت در اردوگاه اصلاحات انجام شده، درنهايت بار ديگر شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را به واكنش واداشت. چنان‌كه دبيرخانه اين شوراي عالي در اطلاعيه مختصر خود كه بعدازظهر ديروز منتشر شد، اعلام كرد: «بنابر مصوبه شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان مورخ ۱۵بهمن‌ماه ۱۳۹۸، اصلاح‌طلبان هيچ ليست ائتلافي تحت اين عنوان يا هر عنوان ديگري كه تداعي‌كننده ائتلاف اصلاح‌طلبان باشد، نخواهند داشت و هر ائتلافي تحت اين عناوين قويا تكذيب مي‌شود.»