بودجه واپسين سال سده 14 هجري خورشيدي را دولت براي مجلس فرستاد كه مانند گذشته رويكرد رشد اقتصادي همسو با سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني دارد. اين الگو در دهه 1970 در پي انتشار كار پژوهشي مشترك «انجمن رم» و دانشگاه ماساچوست و پيدايش نظريه پايداري sustainability به جاي رشد اقتصادي، با پرسش روبه‌رو شد. «انجمن رم» گره‌هاي كور اجتماعي زيست‌‌محيطي جامعه امروز بشري را پايش مي‌كند و تاكنون 48 پژوهش به چاپ رسانده و پرهيز از تمركز بر اقتصاد براي حفظ نسل انسان را خواستار شده است.
«سامانه اقتصاد مدرن بر آن است كه انسان بايد بيش از هميشه مصرف كند تا كارخانه‌ها بيشتر توليد كنند و بيكاري كاهش يابد. اين روند منابع زمين را هدر مي‌دهد و گازهاي گلخانه‌‌اي بسيار توليد و تغيير آب و هوا را پرشتاب مي‌كند. دنيا بايد سامانه اقتصاد محور را تغيير دهد. با آنكه هدف رشد اقتصادي كاهش نابرابري‌‌ها بود، در كشورهاي ثروتمند (با رشد اقتصادي بالا در 30 سال گذشته) گپ ميان دارا و ندار افزايش يافته است. يك چهارم جمعيت كشورهاي توسعه‌يافته امريكا و اروپا (200ميليون تن) در گروه فقير رده‌‌بندي مي‌شوند.»
بحران كنوني دنيا به سبب چيرگي پول و اقتصاد بر جامعه انساني پديد آمده و از يك سو ركود، تورم، نابرابري، فساد، بيكاري را دامن زده و از سوي ديگر با مصرف‌‌زدگي، غارت منابع زمين و نابودي طبيعت و گونه‌هايش را رقم زده است. بخش بزرگي از جنگل‌‌ها، رودها، تالاب‌‌ها و زيستگاه‌هاي زمين از ميان رفته يا ويران شده‌‌اند و بنابر بنيان‌‌ها و قوانين بوم‌‌شناختي، اين مي‌تواند به انقراض نسل انسان بينجامد. اهداف سازمان تجارت جهاني و مناطق آزاد تجاري خطري براي امنيت خوراك و حفظ نسل و گسترش‌‌دهنده مصرف‌‌زدگي و نشر كربن است. اسناد فرادستي ما مانند سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكرد گسترش اقتصاد بومي، تامين امنيت غذا و سياست‌هاي كلي محيط‌‌زيست با رويكرد مديريت هماهنگ منابع سرزمين، مي‌تواند خط راهبردي بودجه براي همسويي با توسعه پايدار باشد. نگاهي به بودجه99 بيانگر كمبود جامع‌‌نگري در راهبردهاي پايداري است.
در تبصره 4 در جدول بند ﻫ بنابر رديف‌‌هاي 1، 2، 3، 9، 10، دو وزارتخانه سدساز: نيرو و جهادكشاورزي مي‌توانند 600 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي برداشت كنند. در جايي‌كه صندوق توسعه هدفش حذف اقتصاد دولتي/نفتي و نگهداري سرمايه ملي براي شرايط بحران و نسل‌‌هاي آتي است و نبايد براي طرح‌هاي اجرايي وزارتخانه‌ها هزينه شود. بندهاي 2 و 3 جدول، مي‌توانند منابع مالي را به طرح‌هاي سدسازي واگذاركنند. بند 10 به تامين آب براي شهرهاي پرتنش اشاره دارد كه مي‌تواند پوششي باشد براي ادامه ساخت طرح‌هاي ناسازگار سد و انتقال. دو وزارتخانه نيرو و جهادكشاورزي پس از اصلاحات ارضي و ملي (دولتي) كردن منابع طبيعي در 1341، با انتقال مديريت منابع از جوامع بومي مولد به شركتهاي دولتي سدسازي، تاكنون 647 سد ساخته‌‌اند و 146 سد در دست ساخت دارند. در سايه اين مديريت ناسازگار، رودها خاموش، درياچه نمك تهران (با 60 سد)، درياچه اروميه (با 56 سد)، تالاب انزلي، درياچه بختگان، تالاب جازموريان، تالاب گاوخوني، تالاب هور و... تا خشكي پيش‌رفته و رخداد سيلها چند برابر شد. انتظار مي‌‌رفت براي جلوگيري از پيامدهاي بيشتر، از تخصيص هرگونه منابع مالي به مديريت دولتي آبخيزها و آبخوان‌‌ها خودداري شود.
شهرسازي ناپايدار از دهه 1330 انگيزه‌‌ساز سدسازي و ضبط حقابه‌هاي كشاورزي و طبيعت براي مصارف ولنگارانه در شهرها شد. مقررات ملي ساختمان و شهرسازي تقليدي/نابومي كنوني، پاسخگوي ويژگي‌هاي جغرافيايي، اقليمي، زيستي سرزمين نيست و تنوع اقليم فلات ايران كه داراي 11 اقليم از 13 اقليم جهان است را ناديده مي‌گيرد. در غرب گيلان با 2 هزار ميليمتر بارندگي همان‌گونه ساختمان و شهر مي‌‌سازد كه در كوير مركزي با كمتر از 10 ميليمتر.
تغيير شيوه شهرسازي و نوسازي شهرها بر پايه توان بوم‌‌شناختي در دستور كار انديشكده‌هاي جهان است. براي تامين محلي/ بومي آب و برق، براي كاهش مصرف آب با بازچرخاني و پساب صفر، كاهش مصرف سوخت/ برق/ نيرو و براي كاهش پيامدها بر طبيعت چار‌ه‌انديشي مي‌شود. در راستاي كاهش نشر كربن دست‌كم بخشي از خوراك در شهر توليد مي‌شود و بخش ديگر از روستاهاي پيرامون آورده مي‌شود تا جابه‌جايي مواد خوراكي نشر كربن كمتري داشته باشد. كلانشهرهاي غارتگر طبيعت و محيط زيست جاي خود را دوباره به باغشهرهاي مولد خوراك و كم‌كربن مي‌دهند. شهرسازي پايدار به معيارهاي بومي شهرسازي گره مي‌‌خورد. در كنار آن فناوري‌‌هاي پايدار براي كاربرد نيروي خورشيد/باد يا براي بازچرخاني آب به كار مي‌‌رود.
شهرسازي ناپايدار كنوني با سوداگري و زمينخواري درهم‌‌آميخته و بهانه آشكار سدسازي شده، آبخيزها، رودها، تالاب‌‌ها، درياچه‌ها و آبخوان‌‌ها را تا صدها كيلومتر دورتر خشكانده، هوا را با گازهاي گلخانه‌‌اي و ريزگرد، خاك و سفره‌ها را با گورستان‌‌هاي زباله آلوده است. اينك ساخت‌‌وساز از پولسازترين و ويرانگرترين فعاليت‌‌هاست با اين همه نقد مقررات ملي ساختمان، تغيير آيين‌‌نامه‌هاي ساختمانسازي/ شهرسازي و بازبيني شيوه‌‌نامه‌هاي دادن پايان كار به ساختمان در دستور كار دولت و دستگاه‌هايش نيست. به جاي آن شركتهاي دولتي/خصوصي مي‌توانند همواره در پي گرفتن مجوز تغيير كاربري عرصه‌هاي طبيعي براي ساخت شهرهاي جديد ناپايدار باشند و بودجه‌هاي سالانه بر همان روال توسعه ناپايدار تدوين مي‌شود.
در تبصره 5 بند الف آمده: «الف- شركتهاي دولتي مي‌توانند تا سقف 65 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌ها منتشر كنند. شركت بازآفريني شهري و شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرح‌هاي خود... در استفاده از اين بند در اولويت هستند.»
اين بند در حقيقت مجوز تكرار تجربه شكست شهرهاي جديد از هشتگرد تا پرند و... است كه گذشته از زمينخواري، تغييركاربري و بيابانزايي را افزايش مي‌دهد به‌ويژه كه توجيه اين طرح‌ها نيز از سوي دولت انجام مي‌شود.
در تبصره 6 بند ب «وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري... مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ريال از مشتركان آب دريافت.... و100درصد وجوه دريافتي تا سقف 965 ميليارد ريال... صرفا جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌‌يابد... .»
افزايش بهاي آب شهري گامي درست در راستاي كاهش مصرف‌‌زدگي شهرهاست، اما براي جلوگيري از بحران‌آفريني مديريت آب با سدسازي، لازم است يادآوري شود كه تامين آب روستايي عشايري بايد به شيوه محلي/بومي/پايدار و مشاركتي باشد.
تبصره 7 بند د به وزارت نيرو اجازه مي‌دهد: «مابهالتفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب را با بدهي طرح‌هاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي به بهره‌‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو تسويه كند.» در اين بند تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي به بهره‌‌برداري رسيده ابهام‌‌آفرين مي‌شوند چراكه پرداخت‌‌كننده مبلغ مابهالتفاوت را ممكن است مالك يك سد يا چيزي ديگري كند كه هم منابعش متعلق به مردم حوضه آبخيز است و نمي‌تواند به او واگذار شود و هم از ديدگاه حقوق آب و جابه‌جايي مالي/مالكيتي، دستيابي به مديريت جامع آبخيزهاي كشور را به مرز فرابحران مي‌‌رساند. پس بهتر است به مردم حوضه واگذار شود.
در تبصره 8 بند ب براي تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرح‌هاي بازآفريني شهري احياي بافت‌هاي فرسوده و طرح اقدام ملي مسكن، به دولت اجازه داده مي‌شود:
1- از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن از محل منابع داخلي يا تهاتر اراضي و املاك اين شركتها را به قيمت كارشناسي يا فروش مزايده... صرف اجراي طرح‌هاي فوق كند.
املاك اين شركتها غالبا اراضي ملي و مرتع بوده‌‌اند كه براي مسكن واگذار شده‌‌اند دولت نمي‌تواند واگذارشان كند. از سوي ديگر اين طرح‌هاي مسكن اگر متقاضي دارند براي دريافت هزينه ساخت از آنها برنامه‌‌ريزي شود تا هم از زمينخواري و فساد، هم از تغيير كاربري بيشتر اراضي و بيابانزايي جلوگيري شود و هم روشن شود آيا اين طرح‌ها واقعا در ميان مردم نيازمند به مسكن متقاضي دارند يا...
2- در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره‌‌اي 99 ساله متعلق به خود هستند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه‌‌داري كل كشور، صرف اجراي طرح‌هاي فوق خواهد شد.
اراضي 99 ساله واگذار شده غالبا عرصه‌هاي طبيعي و مراتع ملي بوده‌‌اند و فروش آنها زمينخواري و بيابانزايي را افزايش مي‌دهد. از اين گذشته اگر مسكن شهرهاي جديد متقاضي دارد بهترين كار گرفتن هزينه اجرا از خود متقاضيان سكونت است تا شايد براي بخشي از مسكن‌‌هاي بي‌‌تقاضاي كنوني نيز متقاضي پيدا شود.
3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را طي قراردادهايي با بانك‌هاي عامل و... در رهن آنان قرار داده و... صرف تكميل اين طرح‌ها كند و از محل فروش عرصه و اعيان طرح‌هاي تكميل شده... با بانك‌ها... تسويه كند.
اگر اين طرح‌هاي مسكن دولتي و شهرهاي جديد متقاضي واقعي دارند و قابل فروشند بسيار بهتر است به جاي بانك‌هاي عامل و... همان‌گونه كه در بالا آمد با متقاضيان اين طرح‌ها قرارداد بسته شود تا تجربه شهرك‌‌هاي بدون متقاضي تكرار نشود.
بر روي هم بند ب تبصره 8 بودجه 99 با رويكرد تامين منابع مالي براي دستگاه‌هاي دولتي است درحالي كه حكمراني پايدار سرزمين در گرو كاهش دستگاه‌هاي اجرايي/دولتي است.
بند ج) تبصره 8 عنوان مي‌كند: «شركتهاي آب منطقه‌‌اي و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود... و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاه‌هاي آب كشاورزي مجاز اقدام كرده و... اصل و كارمزد اين تسهيلات را از صاحبان اين چاه‌ها دريافت كنند كه... براي اجراي طرح‌هاي احيا و تعادل‌‌بخشي منابع آب زيرزميني... به كار گيرند.» در بند د) اين تبصره آمده است: «شركتهاي آب منطقه‌‌اي و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند... از مصرف‌‌كنندگان آب كشاورزي بر اساس پروانه بهره‌‌برداري آنها به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان‌‌ها، حداكثر معادل دويست ريال دريافت و براي... برنامه‌هاي تعادل‌‌بخشي و بهبود بهره‌‌برداري آب در اختيار سازمان مديريت منابع آب ايران قرار دهند.»كلانشهر تهران بخش بزرگي از منابع آب حوضه درياچه نمك، حوضه لار و حوضه طالقان را ولنگارانه مصرف مي‌كند و سبب خشكيدن رودهاي مهمي چون كرج، جاجرود، درياچه نمك، و آبخوان‌‌ها شده است. به مصداق «گنه كرد در بلخ آهنگري» دولت اينك هزينه احياي آبخوان‌‌ها را مي‌خواهد از كشاورز بستاند؟ گرچه نظام‌‌بخشي مصرف آب كشاورزي خوب است، ليك اولويت با اصلاح الگوي مصرف آب در جكوزي‌‌ها، استخرها، پياده‌‌روي شهرهاست، آنگاه بايد نوبت به كشاورز مولد امنيت خوراك برسد كه حقابه او و محيط‌‌زيست را در شهرها به حراج گذاشته‌‌ايم.
در تبصره 9 بودجه پژوهش كمبودهاي بسيار دارد و پژوهش‌هاي مهمي مانند پژوهش درزمينه ساختمانسازي صفر و شهرسازي پايدار، پژوهش/طراحي ساختمان صفر نمونه در هر يك از اقليم‌‌هاي 11گانه كشور، پژوهش درباره احياي پيكره‌هاي آبي خشكانده شده، احياي 10 ميليون هكتار جنگل نابودشده، كاهش ويرانگري سيلها، اصلاح الگوي مصرف آب و منابع، بهبود محيط زيست سرزمين و... در آن ديده نمي‌شود.
در تبصره 10 در جدول شماره 20، روي‌هم 24 رديف به 24 سد، 7 سامانه انتقال و آبرساني داده شده كه بر بحران آب و محيط زيست خواهد افزود.
روي هم رفته بودجه 99 با رويكرد ناسازگار با حفاظت سرزمين و محيط زيست و ناسازگار با پايداري تمدن ايراني تدوين شده است.
منابع اين گزارش در دفتر روزنامه موجود است.