تركيه - يونان؛ دو همسايه پرتنش
محمود فاضلي
چندي است به فهرست طولاني اختلافات ديرينه دو كشور يونان و تركيه، موضوع توافق اخير تركيه با ليبي اضافه شده است. آنكارا و آتن هريك جداگانه تلاش دارند نقشي براي خود در ليبي جنگ‌زده جست‌وجو كنند. توافقنامه‌هاي امضا شده بين تركيه و دولت طرابلس عاملي بي‌ثبات كننده در منطقه بوده و به تحقق راه‌حل سياسي براي بحران ليبي كمكي نكرده است. شوراي وزراي دولت مستقر در طرابلس (دولت وفاق ملي ليبي) سال گذشته با دولت تركيه توافقنامه‌اي در زمينه تعيين قلمرو دريايي منعقد كرد، توافقنامه‌اي كه نه تنها اتحاديه اروپا بلكه كشورهاي روسيه، امريكا، اسراييل و مصر نيز آن را به‌شدت محكوم كرده و عامل تشديد تنشها در شرق مديترانه خواندند. از زمان كشف منابع بزرگ گازي در اطراف قبرس مناقشات براي استخراج اين منابع آغاز شده است. تركيه و قبرس شمالي خواستار دريافت سهم خود از اين استخراج‌ها هستند.
آنكارا با وجود مخالفت‌ها و انتقادهاي يونان و قبرس، تا به حال چندين كشتي استخراج منابع گاز را همراه با كشتي‌هاي جنگي به منطقه اعزام كرده كه منجر به تنش شده است. سفر چندي پيش «خليفه حفتر» به يونان پيش از شركت در اجلاس برلين، يك‌بار ديگر موجب تنش ميان دو كشور همسايه شد. وي در سفر به آتن با مقامات يوناني مواضع خود در مورد نقش مخرب و مداخله‌جويانه تركيه و ديگر قدرت‌هاي خارجي در امور داخلي ليبي را تشريح و خواستار عدم مداخله كشورهاي خارجي جهت تعيين سرنوشت خود شد. حفتر توافقنامه‌هاي امضا شده توسط تركيه با دولت «السراج» را باطل و مغاير با حقوق بين‌المللي مي‌داند و اعتقاد دارد دولت طرابلس فاقد مشروعيت جهت امضاي چنين توافقنامه‌هايي است.
يونان در راستاي تحقق راه‌حل سياسي براي بحران ليبي حفتر را به اتخاذ مواضع سازنده تشويق و برقراري آتش‌بس را پيش شرط ضروري و گام اول براي برقراري امنيت، خروج نيروها از كشور و آغاز فرآيند سياسي جهت حصول توافق نهايي مي‌داند. طرف يوناني آمادگي اين كشور جهت اعزام نيروي نظامي به ليبي جهت حفظ آتش بس يا عمليات نظارت بر تحريم تسليحاتي و عدم اعزام نيروها به كشور را اعلام كرد كه البته سخنان مبهم وزير خارجه يونان چنين تفسير شد كه منظور وزير «اعزام نيرو در چارچوب يك مكانيزم بين‌المللي نظارت بر آتش بس» بوده است. به گفته وزير خارجه يونان توافق نامه‌هاي امضا شده بين تركيه و دولت طرابلس غيرقانوني و بي‌پايه بوده، موجب بي‌ثباتي منطقه شده و صلح را تهديد مي‌كنند و تركيه از طريق يكي از اين توافقنامه‌ها درصدد غصب حق حاكميت يونان است.
يونان كه اقدامات بي‌ثبات كننده تركيه در شرق مديترانه را دايما ابعاد بين‌المللي مي‌دهد، خواستار اجراي كامل تصميمات اجلاس اخير شوراي سران اتحاديه اروپا توسط صدر اعظم آلمان و ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا شركت‌كننده دركنفرانس برلين شد و تهديد كرد اگر توافقنامه امضا شده ميان تركيه و دولت طرابلس فسخ نشود، هرگونه راه‌حل حاصله را وتو خواهد كرد. مقامات محافظه كار يونان خوشبينانه معتقدند صرف نظر از اينكه نيروهاي حفتر سرانجام به پيروزي برسند يا خير، توافقنامه تركيه و ليبي پيرامون تحديد حريم دريايي، لغو خواهد شد و آتن به ديپلماسي فعال خود جهت خنثي كردن توافقنامه مورد نظر ادامه خواهد داد.
اما در آنكارا، ديدگاه اردوغان و همفكرانش بسيار متفاوت از يونان است. به گفته سخنگوي رياست‌جمهوري تركيه، به زودي تحقيقات، فعاليت اكتشافي و زمين لرزه‌نگاري در مناطق مورد توافق اين كشور و ليبي آغاز خواهد شد. اردوغان ديدارهاي خليفه حفتر در آتن را فاقد اهميت دانسته و مدعي است نخست‌وزير يونان قواعد بازي را درست اجرا نمي‌كند و در روابطش با تركيه گام‌هاي درستي برنداشته است. به باور تركيه، سفر خليفه حفتر به آتن و اظهارات وزير خارجه يونان امكان برقراري صلح در ليبي را ضعيف كرده و در برقراري صلح در ليبي كارشكني مي‌كند. از ديدگاه آنكارا، امتناع خليفه حفتر در امضاي اعلاميه مشترك در برلين نشان داد كه به دنبال يك راه‌حل نظامي است. حفتر بايد به سرعت به راه‌حل سياسي برگردد و اقدامات مثبتي با توجه به درخواست‌هاي بين‌المللي براي برقراري آرامش در ليبي انجام دهد.
از ديگر نكات مورد اختلاف دو كشور ورود و خروج مستمر كشتي‌هاي تركيه به فلات قاره يونان است. در بحبوحه تنش در روابط ميان آتن و آنكارا، ارتش يونان مواضع نظامي خود در مرز‌هاي مشترك با تركيه را تقويت كرده است. وزارت دفاع يونان ماهيگيران محلي را در چارچوب اعضاي مجازي گارد ملي برگزيده و آنها را براي حافظت از مرز‌ها و گشت زني‌ها تجهيز كرده است.
علي‌رغم تنش‌هاي موجود ميان دو همسايه، روزنامه كاتي‌مريني (متمايل به دولت) به نقل از مقامات يونان مدعي شد هيات‌هاي ترك و يونان احتمالا در 21-17 فوريه (28 بهمن الي 2 اسفند 98) به منظورتجديد اعتماد گردهم خواهند آمد. آتن با برگزاري اين نشست، تقويت مناسبات خود با آنكارا و حل سريع هر گونه مشكل را هدفگذاري كرده است. آتن اگرچه در حال حاضر تدابير اعتمادسازي را در اولويت قرار داده است اما چنانچه در مورد اين موضوع توافق حاصل شود و اجراي تدابير اعتمادسازي موجب كاهش چالش‌آفريني‌هاي تركيه و تنش گردد، احتمال دارد گفت‌وگوهاي فني جهت مراجعه به ديوان بين‌المللي لاهه آغاز شود. به زعم محافظه‌كاران يونان، در مرحله اول بايد تدابير اعتمادسازي اجرا شده و اقدامات تحريك‌آميز تركيه متوقف شود. تنش‌هاي اخير ميان آتن و آنكارا موجب نگراني نيمي از مردم يونان شده است. نظرسنجي‌هاي اخير نشان مي‌دهد 54 درصد مردم «نگران وقوع درگيري نظامي بين يونان و تركيه» هستند و 42درصد، گزينه «مراجعه به ديوان بين‌المللي لاهه» را به دولت راستگراي يونان پيشنهاد مي‌كنند.