محدوديت ثبت واقعه طلاق
ساير همكاران و خصوصا سردفتران جوان و نيازمند مساعدت، حتي توان رفع و رجوع امور جاري دفتر و پرسنل و بعضا هزينه‌هاي زندگي خود را نداشته باشند. با انعكاس اين نارضايتي‌ها و تشديد آن و مطالبه عمومي و حفظ اعتبار و جايگاه اسناد و دفاتر اسناد و عدم كسب نتيجه مطلوب بازرسي‌ها و تذكرات لساني، اعم از مكتوب و غيرمكتوب و به‌دليل برخي معذوريت‌هاي نهاد‌هاي نظارتي وبا توجه به خروج موضوعي بعضي از اين تخلفات از حدود صلاحيت بخش‌هاي نظارتي، نهايتا مسوولان ذي‌سمت را به اين نتيجه رسانده كه از امكان الكترونيكي شدن فعاليت دفاتر سراسر كشور استفاده و به‌صورت سيستمي و با ايجاد محدوديت‌هايي از طريق سامانه الكترونيك وثبت وقايع رسمي، اوضاع را بهبود بخشند. در همين راستا رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي پيش مقرر كرد كه دفاتر طلاق مي‌بايست از تاريخ 5/۱۱/۹۸ طبق سقف در نظر گرفته شده و اعلامي مبادرت به ثبت طلاق كنند و علت را وجود برخي رانت‌ها و ارتباطات غير مشروع در بدنه دادگستري و دفاتر طلاق دانستند به نحوي كه برخي از اين دفاتر با مدد همين ارتباطات آمار و ارقام عجيبي در زمينه ثبت طلاق داشتند.
در تعيين محدوديت نيز با توجه به اولا تعداد دفاتر اسناد رسمي و طلاق در هر شهر وثانيا ميانگين آمار سال گذشته و به عنوان مثال و ذكر نمونه از چند شهر محدوده ثبت طلاق براي يك دفتر درشهر تهران ۱۸۲ و اصفهان ۱۶۴ و قزوين ۱۶۲ و ساير شهر‌ها بر همين منوال تعيين شده تا در اجراي دستورالعمل نيز شهر‌وندان مواجه با مشكلي نباشند.
شايان ذكر است كه مسوولان امر در نظر دارند كه در دفاتر اسناد رسمي نيز در ارتباط با اسناد اتومبيل كه محل انجام عمده تخلفات اين دفاتر است در اقدامي مشابه، تعيين سقف را پياده كنند. نكته قابل توجه در شيوه اعلام و اجراي اين تصميم آنكه، موضوع اقدام و حفظ ميانگين ثبت با عنايت به اختيارات رياست محترم سازمان ثبت و معاونت رياست قوه قضاييه بدون صدور بخشنامه مستقل و با دستور اداري كه تبعا در صلاحيت مرجع صادر‌كننده است با ايجاد محدوديت در ثبت رايانه‌اي در دفاتر، اعمال و عملياتي گشته است.نظر به اينكه معترضين (كه در واقع همان تعداد محدود دفاتر خاص هستند) با ادعاي مغايرت با حقوق شهروندي و امثالهم اعتراض خود را مطرح مي‌كنند، به عنوان يك نظر حقوقي متذكر مي‌شود كه تعيين چار‌چوب‌هاي قانوني شكلي كه تاثيري در ماهيت حقوقي صاحبان حق ندارد در مقام تعارض با حقوق شهروندي قرار نگرفته و نتيجتا اقدام سازمان ثبت در توزيع عادلانه ثبت اسناد رسمي اعم از معاملات و طلاق را اقدامي مثبت در توزيع عادلانه حقوق صنفي صاحبان دفاتر اسنادرسمي و ازدواج و طلاق اعلام مي‌كند .