دهه 50 اوضاع و شرايط در ايران بسيار خاص بود. به لحاظ اقتصادي ايران روي مدار رشد قرار گرفته بود و طبقه متوسط روز به روز رشد مي‌كرد. اين اوضاع سبب شد تا مطالبات ديگري نيز در جامعه ايجاد شود؛ مطالباتي كه انقلاب اسلامي را بنا نهاد. براساس نظريه مازلو، زماني كه نيازهاي اقتصادي برطرف شود و طبقه متوسط رشد پيدا كند، آن زمان است كه جامعه نيازهايي نظير آزادي بيان و آزادي پس از بيان را مطالبه مي‌كند. اين اتفاق در ايران نيز افتاد و قشر تحصيلكرده جامعه پرچمدار اين آزادي‌خواهي شد. آزادي‌خواهي كه در شعارهاي انقلاب نيز بروز و ظهور يافت.
شعارهاي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» 2 شعار اصلي زمان انقلاب بود كه به نوعي تعيين‌كننده نوع حكومت بعدي و همچنين پارادايم رفتاري حاكمان رژيم پس از انقلاب بود و دقيقا همين اتفاق افتاد و نظام جمهوري اسلامي دقيقا بر‌مبناي «استقلال نظام سياسي»، «آزادي مردم و احزاب» و «جمهوريت و اتكا به آراي عمومي» شكل گرفت. در‌نتيجه اكنون و در آستانه 41سالگي انقلاب اسلامي فرصت مناسبي است تا با نگاهي به مسير طي شده و مسير پيش رو، ميزان تحقق هركدام از اين شعارها را بررسي كنيم.
با توجه به نوع رفتارها و كنش و واكنش‌هاي رخداده در زمان پهلوي، مقوله استقلال نظام سياسي ايران يكي از اصلي‌ترين مطالبات ما به عنوان انقلابيون بود. «نه شرقي» و «نه غربي» دقيقا نشات‌گرفته از همين شعار بود[...] براي همين ما بايد با دقت بيشتري در اين زمينه حساس باشيم.«آزادي» احزاب و گروه‌هاي سياسي در ابراز عقيده نيز يكي ديگر از شروط اصلي انقلاب بود. در رژيم گذشته عملا آزادي بياني وجود نداشت كه لازم باشد به آزادي پس از بيان فكر كنيم؛ از اين‌رو به جد خواستار تحقق آزادي در جمهوري اسلامي بوديم. آن روزها قرار ما آزادي تمام گروه‌هاي سياسي حتي كمونيست‌ها در نظام جمهوري اسلامي بود. گفته بودند همه در ابراز عقيده آزادند و جمهوري اسلامي نظامي ديكتاتوري نخواهد بود؛ از همين رو همه گروه‌هاي سياسي حتي ملي‌گرايان و آقاي سنجابي از انقلاب اسلامي حمايت كردند. چپ‌ها و ماركسيست‌ها پاي كار آمدند و به معناي واقعي كلمه، انقلابي مردمي شكل گرفت؛ هرچند كه به‌طور كلي دهه 70 ميلادي دهه پيروزي يا به ثمر نشستن جنبش‌هاي اجتماعي بود.
با اين حال برخلاف مقوله «استقلال» كه مي‌توان قضاوت‌هاي كلي درباره آن داشت، معتقدم نمي‌توان آزادي گروه‌هاي سياسي و احزاب در جمهوري اسلامي را حتي به همين شكل قضاوت كرد و گفت كه مثلا در اوايل انقلاب بيشتر بود و امروز كمتر است يا بالعكس، چراكه دوره‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته‌ايم و از اين‌رو معتقدم كه بايد موضوع آزادي احزاب و گروه‌هاي سياسي را در هر دوره و متناسب با ظرف زماني همان دوره سنجيد. در سال‌هاي ابتداي پس از پيروزي انقلاب به‌واسطه آغاز جنگ تحميلي عملا ما فرصتي براي بررسي آزادي اعطا شده به گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي نداشتيم. محدوديت‌هايي ايجاد شد ولي چون شرايط جنگي بود و همه گروه‌ها و جريان‌ها براي حفاظت از ايران عزيزمان به صف شده بودند، عملا كسي اعتراضي نداشت.
اما خوشبختانه شرايط جنگي پايدار نماند و با پايان دوران دفاع مقدس، دولت سازندگي روي كار آمد. با آغاز فعاليت دولت آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، اندكي فضاي سياسي بازتر شد؛ هرچند اين آزادي نسبي نيز رفته‌رفته كمرنگ‌تر شد و اتفاقاتي تلخ صورت گرفت.
دولت سيدمحمد خاتمي كه روي كار آمد، شرايط تغيير كرد. گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي فعال شدند ولي اين فعاليت نيز مدت كوتاهي دوام آورد و با حوادثي نظير كوي دانشگاه، فضا دوباره امنيتي شد تا اينكه در دوران محمود احمدي‌نژاد عملا تمام اين فعاليت‌ها تعطيل شد و ركودي قابل‌توجه كشور را فراگرفت.
كار دولت حسن روحاني كه آغاز شد، گويي دوباره فعاليت گروه‌ها و احزاب سياسي به‌رغم تمام محدوديت‌هاي گذشته از سر گرفته شد. جريان‌هاي مختلف سياسي و گروه‌هاي مردمي فعاليت‌هاي مدني را آغاز كردند. شبكه‌هاي اجتماعي نيز به‌رغم تمام محدوديت‌ها در اين مسير به كمك مردم آمد و نظرات مختلف بيان شد.
آنچه در اين سال‌ها به عنوان تقابل جمهوريت با اسلاميت مطرح شده، تقابل صحيحي نيست اما اگر بر روي ديدگاه‌هاي امام تاكيد كنيم، آن وقت جمهوريت نيز آسيب نخواهد ديد.
[...] متاسفانه بعضي از نهادها در مسير جمهوريت با تنگ‌نظري
عمل كردند تا مردم احساس محدود شدن دايره عمل خود را پيدا كنند. امروز شرايط به گونه‌اي است كه گويي فقط يك جريان سياسي مي‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد و فقط آنان هستند كه صلاحيت‌هاي مدنظر شوراي نگهبان را دارند. همين ردصلاحيت‌ها و تنگ كردن فضا سبب شد تا بسياري از نخبگان از ورود به عرصه مديريت و تصميم‌گيري در كشور باز بمانند.
در اين ميان برخي ادعا مي‌كنند كه ردصلاحيت‌‌شدگان مسائل مالي و اقتصادي داشتند ولي بايد بپرسيم چگونه است كه به‌رغم اين فيلترهاي سفت و سخت، افراد پس از مدتي كوتاه حضور در پارلمان به مسائل غيراخلاقي و مالي دچار مي‌شوند؟! غير از اين است كه اين اتفاق‌ها نتيجه ساختاري ناسالم است؟!
امروز مشكلات يكي پس از ديگري سر باز مي‌كند و اگر امروز براي آنها راه‌حلي پيدا نكنيم، فردا عميق‌تر مي‌شوند. مي‌گويند با مجلس نو مشكلات حل مي‌شود؛ ولي چطور؟ راهكارها مشخص است و مانع حل مشكلات نيز مشخص، پس چطور مي‌خواهند مشكلات را حل كنند. البته قابل‌انكار نيست كه به لطف هم‌نظري در مجلس بعد، مشكلي در مسير تصويب قوانين يا استفاده از اختيارات قانوني وجود نخواهد داشت ولي نبايد اين مساله را به معناي حل مشكلات دانست.
رهبري امروز تاكيد دارند حتي افرادي كه ايشان را قبول ندارند نيز پاي صندوق راي بيايند بنابراين لازم است كه اين تكثر راي و نظر در كانديداها نيز ديده شود. امروز بايد دوباره به اصول ابتداي انقلاب باز گرديم و «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را به صورت تمام‌عيار در جامعه ايجاد كنيم. بايد به مردم برگرديم... .
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي