در قرن بيستم و پيش از فروپاشي بلوك شرق برخي كشورها تبديل به زمين بازي نبردهاي جنگ سرد دو بلوك شده بودند. نمونههاي متعددي را از كره گرفته تا ايران و كوبا ميتوان نام برد. اما حالا در قرن 21 و با گذشت حدود 30 سال از فروپاشي بلوك شرق ونزوئلا شرايط ونزوئلا براي قدرتهاي بزرگ بيشباهت با دوران جنگ سرد نيست. از يك طرف امريكا از رييسجمهوري خودخوانده حمايت ميكند كه معتقد است او بايد قدرت را در ونزوئلا به دست گيرد و در سوي ديگر روسيه از دولت مستقر در ونزوئلا پشتيباني ميكند.
چندي پيش خوان گوايدو، رييسجمهور خودخوانده و مورد حمايت امريكا در كنگره حاضر شد و در سخنراني سالانه رييسجمهور امريكا شركت كرد و در ميان سخنراني دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا با تشويق حاضران در نشست روبهرو شد. در سوي ديگر ماجرا سرگئي لاوروف، وزيرخارجه روسيه به كاراكاس، پايتخت ونزوئلا رفت و با نيكولاس مادورو ديدار و گفت گو كرد.
ديداري كه در آن روسيه متعهد شد كه همكاريهاي نظامي و اقتصادي خود با ونزوئلا را تقويت كند تا به اين كشور در مقابله با فشارهاي امريكا ياري رساند. لاوروف در اين سفر تاكيد كرد كه هر گونه تلاش براي حذف دولت آقاي مادورو به وسيله زور كاملا غيرقابل قبول است. اين در حالي است كه ايالات متحده، دولت مادورو را غيرقانوني و فاسد ميداند. ايالات متحده روز جمعه تحريمهايي را عليه شركت هواپيمايي Conviasa متعلق به ونزوئلا وضع كرد و بهانه اين امر از سوي امريكا اين بود كه اين خطوط هوايي مقامات فاسد را در سراسر جهان جابهجا كرده است.
با اين حال لاوروف در سخناني كه در پايتخت ونزوئلا داشت، گفت: ما كاملا حمايت خود را از حاكميت ونزوئلا و همبستگيمان با رهبري و ملت ونزوئلا در نبرد با فشار غيرقانوني كه توسط ايالات متحده و متحدان آن اعمال شده، اعلام ميكنيم. او در ادامه گفت: ما توافق كردهايم همكاريهاي اقتصادي، تجاري و سرمايهگذاري خود را در مناطق مختلف با وجود تحريمهاي نامشروع عميقتر كنيم كه اصليترين آنها در بخشهاي انرژي، منابع طبيعي و صنعت است. وزيرخارجه روسيه همچنين در ادامه عنوان كرد كه اين سفر همچنين در راستاي نهايي كردن برنامه سفر آقاي مادورو به مسكو در ماه مه آينده است.
با اين حال به لحاظ اقتصادي، ونزوئلاييها شرايط سختي را سپري ميكنند و بحران اقتصادي در اين كشور وارد هفتمين سال خود شده است و نيكولاس مادورو تا پيش از آن طرح چنداني براي خروج از اين بحران نداشت اما مجموعه شرايط نشان ميدهد براي خروج از اين بحران برخي سياستهاي اقتصادي پيشين را تغيير داده است، چراكه گزارشها حاكي از آن است براي عبور از اين بحران برخي سياستهاي نفتي ونزوئلا در حال تغيير است. به نوشته نيويورك تايمز پس از دهها سال تسلط دولت ونزوئلا بر صنعت نفت اين كشور، رفته رفته سياستهاي دولت به سمتي سوق پيدا ميكند كه شركتهاي خارجي را وارد بحث استخراج نفت خود كند تا بتواند وضعيت اقتصادي كشور را بهبود ببخشد. ونزوئلا اكنون بزرگترين ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد اما توان بهرهبرداري از آن طي سالهاي گذشته به شدت كاهش يافته است. سياست ملي كردن صنعت نفت ونزوئلا با توجه به عدم توانايي بومي اين كشور براي استخراج نفت با بنبست مواجه شده است. ولي نبايد فراموش كرد كه يكي از عوامل پايداري و مشروعيت دولت در ونزوئلا اعمال حاكميت و كنترل ميادين نفتي بوده كه ستون اصلي اقتصاد اين كشور به حساب ميآمد و در دوره اوجگيري قيمت نفت ونزوئلا و مردم آن يكي از مرفهترين مردمان بودند كه با كاهش شديد قيمت نفت، ضربهاي جدي
به اقتصاد تك بعدي ونزوئلا وارد شد. اما به نظر ميرسد در شرايط حساس كنوني مادورو سياستي جديد را رقم زده و تلاش ميكند در دوره بحران اقتصادي فلجكننده، فضا را تغيير دهد. طبق قانون ونزوئلا، شركت ملي نفت اين كشور بايد در تمام پروژههاي مهم نفتي سهامدار اصلي باشد. اما به نظر ميرسد طي چند وقت اخير تحت فشار تحريمهاي امريكا رويه تغيير كرده و به صورت غيررسمي كل مسووليت كار به شركاي خارجي واگذار شده است.
به گفته مديران و برخي مشاوران نفتي كه روي پروژههاي انرژي اين كشور كار ميكردند، عنوان ميكنند كه استخراج نفت خام از سوي برخي شركتهاي بخش خصوصي صورت ميگيرد كه به طور كامل صادرات نفت را انجام ميدهند، دستمزد كارگران را پرداخت ميكنند و خريد تجهيزات مورد نياز نيز در اختيار همين شركتهاست و حتي يك تيم حفاظتي اختصاصي نيز در حومه اين مناطق نفتي مستقر كرده است.
رافائل راميرز كه بيش از يك دهه در صنعت نفت ونزوئلا فعاليت ميكرد در يك گفتوگوي تلويزيوني عنوان كرد كه ديگر شركت نفت ونزوئلا نفت اين كشور را مديريت نميكند و مادورو اين كار را به شركتهاي خصوصي واگذار كرده است. با اين حال شركت ملي نفت ونزوئلا در خصوص اين موضوع هنوز هيچگونه اظهارنظري نكرده است. سرعت اين تحولات به شدت بالاست و به نحوي اين شركتها بار ديگر توليدات نفت ونزوئلا را تا حدي احيا كردند. برخي معتقدند كه اين يك عقبنشيني كامل از سوي مادورو نسبت به سياستهاي چاوز است.
چاوز در سال 2007 تاسيسات نفتي غولهايي مانند اكسون موبيل و كونكو فيليپس در ونزوئلا را ملي اعلام كرد و تحت انقلاب بوليواري خود همه داراييهاي نفتي كشور را در اختيار شركت ملي نفت اين كشور PDVSA قرار داد. اين تغيير سياست اكنون در دورهاي رخ داده كه ونزوئلا تحت تحريمهاي شديد امريكاست. تحريمهاي اعمال شده در ژانويه سال 2019 تقريبا يك سوم توليد نفت ونزوئلا را از بين برد و طبق دادههاي رسمي سازمان ملل اين پايينترين سطح توليد نفت ونزوئلا از دهه 1940 به شمار ميآيد.
در حال حاضر توليد نفت كمتر از يك سوم كل توليد سال 1998 است، هنگامي كه هوگو چاوز قدرت در ونزوئلا را در دست گرفت. بر اساس اطلاعاتي كه وجود دارد اواخر سال 2019 ونزوئلا توانسته صادرات نفتي را روي يك ميليون بشكه در روز تثبيت كند.
تثبيت درآمدهاي دولت ونزوئلا به مادورو اين اجازه را داده كه خود و حكومتش را با تحريمهاي امريكا سازگار كند و موقعيتش را تحكيم ببخشد.
گفته ميشود، تاسيسات نفتي Pdvsa از سيستم مالي جهاني عملا جدا شده و در شرايط سختي قرار دارد و نميتواند ديگر مانند گذشته عمل كند. طبق گزارش نيويورك تايمز اين موضوع از سوي مادورو به مانوئل كوودو كه يك ژنرال گارد ملي است، سپرده شده كه هيچ تجربهاي در امور نفتي ندارد ولي اين سياست خاموش كار با شركتهاي خصوصي را پيش ميبرد.
گفته ميشود، عمده پروژههاي نفتي عملياتي به شركتهاي دولتي روسيه سپرده شده است و حتي شركتهايي از اروپا و چين نيز در اين جريان حضور دارند. ليزا ويسيدي از متخصصان حوزه نفت و انرژي مستقر در واشنگتن به نيويورك تايمز گفت: شركت ملي نفت ونزوئلا در بحران به سر ميبرد از همين رو به شكل فزاينده مسووليتهاي عملياتي و تصميمگيريها را به شركاي خود واگذار كرده است. از همين رو به نظر ميرسد كه به تدريج Pdvsa تبديل به هلدينگي خواهد شد كه سهم دولت از درآمد ميدانهاي نفتي را گردآوري ميكند و نقش آن در سياستگذاريها به شدت كمرنگ ميشود و اصل كار مالي و تصميمهاي استراتژيك توسط شركاي خصوصي اتخاذ خواهد شد.
اكنون تنها چيزي كه براي دولت ونزوئلا مهم به شمار ميآيد، اين است كه فروش نفت به جريان خود ادامه دهد و دغدغههاي دولت كاهش يابد. اين شرايط جديد به ونزوئلا اجازه داده تا بتواند مواد اوليه مورد نياز از جمله غذا، دارو و سوخت را وارد كشور كند.
برخي معتقدند كه مادورو قصد دارد، آزادسازي بيشتري انجام دهد و برخي منابع و صنايع ونزوئلا را به بخش خصوصي خارجي واگذار كند.
گفتني است كه دولت به دنبال تصويب قانوني است كه نقش شركتهاي خصوصي را در بخش انرژي اين كشور تقويت و حضور آنها را به طور كامل قانوني كند.
اما در اين بين يك مشكل وجود دارد. طبق پيشبينيها ونزوئلا ميتواند توليد نفت خود را طي 10 سال به 2.6 ميليون بشكه به صورت روزانه برساند و براي افزايش اين روند نياز به سرمايهگذاري 200 ميليارد دلاري در صنعت نفت ونزوئلا كه با وضعيت كنوني شركتهاي نفتي امكان چنين سرمايهگذاري عظيمي وجود ندارد و برخي معتقدند ديگر روزهاي خوب ونزوئلا به عنوان يك ابرقدرت نفتي به پايان رسيده است،دارد.