تحليل يك سقوط
محمدرضا پهلوي اكنون همانند سولون در پيشگاه «تسپيس» صحنه‌گردان نمايش آتن ايستاده بود، نگاهش اگرچه ظاهرا به صحنه بود اما از درك افق عاجز بود.
احسان نراقي بر اين نظر بود كه شاه اساسا تصور اشتباهي از مدرنيزاسيون داشت. او چند ايراد اساسي به مدرنيزاسيون شاه وارد مي‌كند؛ نخست اينكه شاه مولفه‌هاي توسعه و پيشرفت را بدون هيچ تغيير و بدون اينكه با فرهنگ بومي عجين كند، از غرب نمونه‌برداري و وارد كشور مي‌كرد. نگاه ابزاري و سطحي پهلوي دوم به توسعه غالبا در رشد اقتصادي و ورود نهادهاي برگرفته شده از سنت غربي معطوف بود، به‌همين دليل است كه اين نگاه به توسعه هيچ‌وقت به پيشرفت منتج نشد. نگاه پهلوي دوم به فرآيند مدرنيزاسيون همچون رضاشاه، تنها از طريق ارتش و نيروي نظامي قابل تصور بود به همين دليل، محمدرضاشاه هيچ‌گاه اجازه نداد نهادها و تشكل‌هاي مدني كه لازمه توسعه و مدرنيزاسيون در كشور هستند، با نظر و خواسته مردم شكل بگيرند و همواره در تمامي مسائل مملكت ورود مي‌كرد. براثر بي‌توجهي به خواسته‌هاي مردم، هر اقدامي كه در مسير مدرنيزاسيون و توسعه نيز صورت مي‌گرفت، نتيجه‌اي جز شكست نداشت؛ زيرا مهم‌ترين مساله در مسير توسعه، درك كافي از بافت زندگي مردم است و شاه هيچ‌گاه چنين دركي نداشت (احسان نراقي، 1381: ص134). هر جامعه‌اي كه مي‌خواهد در مسير توسعه قرار گيرد بايد همه اركان جامعه اعم از افراد گروه‌هاي انساني، تعيين اهداف اجتماعي و ارزش‌ها، روش‌ها، ابزارها و نهادها و امكانات، معارف و شناخت‌ها به منظور توسعه مشاركت فعال و تكميلي داشته باشد و روي هم رفته، با چهار دسته از عوامل زير همسويي داشته باشند: 1.مشروعيت 2. فلسفه حيات 3. نظام تربيتي 4. روش‌ها و كاربردها. ضمن آنكه، ساختار نظام شاهنشاهي، غير از عدم درك فضاي حاكم بر جامعه و وابستگي به قدرت‌هاي خارجي، مبتني بر يك بنيان نئوپاتريمونيال بود. ذيل چنين ساختاري، قدرت كاملا در دست شاه و حلقه فوقاني دربار متمركز شده بود. تملق و چاپلوسي و دروغ‌پردازي و جاسوسي، به اصل معهود و سكه رايج در دربار و بين مقامات تبديل شده بود. اقتصاد كشور كه در زمره اقتصادي رانتير به شمار مي‌رفت، منحصرا در كنترل شخص شاه قرار داشت و فساد و رشوه‌خواري درباريان، شاه را در موقعيت نازلي از مشروعيت سياسي قرار داده بود. به بيان ديگر، قواعد اساسي حكومت و سياست‌هاي هر نظام، زماني مورد ترديد و چالش قرار مي‌گيرد و رژيم سياسي در اعمال قدرت و كنترل سياسي دچار بحران مي‌شود كه آن رژيم نتواند ايدئولوژي مناسب را براي مشروعيت‌بخشي داشته باشد و نيز نتواند منافع گروه‌هاي اجتماعي را نسبتا گسترده تامين كند. درنهايت، ويژگي‌هاي سلطاني رژيم پهلوي، مانعي جهت تحقق توسعه سياسي شد و توسعه سياسي در اين زمان نسبت به رشد اقتصادي و صنعتي و مجموعه تحولات جمعيتي و برخي ويژگي‌هاي شهرنشيني، آموزش و پرورش، سواد، ارتباطات و... تاخر داشت و سرانجامِ اين عدم تناسب، فروپاشي ساختار رژيم خودكامه‌اي بود كه بسيار دير صداي انقلاب مردمش را شنيد.