چالش‌هاي حضانت فرزندان
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدني بعد از 7 سالگي در صورتي كه پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعايت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصميم مي‌گيرد. البته در صورتي كه مادر مجددا ازدواج كند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط مي‌شود اما در مواردي كه پدر فوت كرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت يكي از والدين، حضانت فرزند با آنكه زنده است، خواهد بود.
در مواردي پدر و مادر مي‌توانند به نحو ديگري در مورد حضانت توافق كنند، توافقاتي كه بر خلاف مصلحت كودك نباشد، قانونا معتبر است. حضانت تا زمان بلوغ فرزند ادامه مي‌يابد و بعد از آن فرزند حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهد داشت؛ در هر صورت تامين مخارج فرزند يا همان نفقه بر عهده پدر است.
مطابق قانون در مواردي كه نگهداري كودك با يكي از زن يا شوهر است، طرف ديگر كه كودك با او زندگي نمي‌كند، حق ملاقات فرزند خود را دارد. پدر و مادر مي‌توانند در مورد زمان، مكان و نحوه ملاقات با هم توافق كنند اما اگر توافق نكنند و از طريق قانون اقدام كنند، دادگاه وارد عمل شده و شرايط ملاقات را تعيين مي‌كند. به عنوان مثال در صورت عدم توافق پدر و مادر در خصوص نحوه ملاقات و درخواست رسيدگي از دادگاه اين مرجع قانوني طي حكمي مقرر مي‌دارد كه مثلا از پنجشنبه ساعت ۳ بعدازظهر تا جمعه ساعت ۷ شب، پدر حق ملاقات فرزندش را در منزل خود دارد. طرفي كه كودك را براي ملاقات تحويل مي‌گيرد بايد در موعد مقرر او را طبق دستور دادگاه برگرداند و نبايد مانع اجراي دستور دادگاه شود. كسي كه حضانت با اوست، حق تغيير محل سكونت طفل را ندارد يعني نمي‌تواند او را از شهري كه طرف ديگر در آن زندگي مي‌كند، دور كند همچنين اجازه خارج كردن كودك از كشور را ندارد. قانون سعي كرده شرايطي را فراهم كند كه هر يك از پدر و مادر امكان دسترسي و ملاقات با كودك خود را داشته باشد. اما در عمل، قانون آن طور كه بايد اجرا نمي‌شود.
تاكنون چندين پرونده داشته‌ام كه پدر، به‌رغم اينكه حضانت با مادر بوده است، بدون اطلاع فرزند را از شهر محل زندگي و در برخي موارد حتي از كشور محل سكونتش خارج كرده است. مطابق قانون، ابلاغ اوراق قضايي در خارج از ايران از طريق سفارتخانه ايران و ماموران كنسولي انجام مي‌شود اما مشكل معمولا در اين گونه پرونده‌ها اين است كه آدرس محل اقامت شوهر مشخص نيست. از طرف ديگر از آنجايي كه مطابق قانون مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند زن خود را ممنوع الخروج كند، معمولا شوهر زن را ممنوع الخروج مي‌كند تا ديگر نتواند اقدامي انجام دهد.
مساله ديگر آنكه طبق قانون، پدر و جد پدري ولي قهري كودك هستند. ولايت پدر و جد پدري بر فرزند در عرض يكديگر است يعني در زمان حيات پدر نيز قانونا جد پدري مي‌تواند ولايت خود را اعمال كند. اين ولايت تا زمان رسيدن كودك به سن بلوغ ادامه مي‌يايد. از جمله اختيارات ولي قهري اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالي كودك است. اجازه خروج از كشور كودك نيز در دست ولي قهري است. بنابراين پدر يا جد پدري هستند كه مي‌توانند براي كودك پاسپورت بگيرند يا هر موقع كه خواستند او را ممنوع الخروج كنند. همان‌طور كه گفته شد ولايت و حضانت دو امر جداي از يكديگر هستند و با هم منافاتي ندارند. از اين رو نگهداري طفل با هر كس كه باشد ولي قهري يا وصي منصوب از طرف ولي قهري اختيارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالي كودك و امور ديگري كه قانونا دخالت و اذن ولي لازم باشد اعمال مي‌كند.
در مورد حضانت مسائل روحي و رواني كودك مطرح است و آينده او كه در پيچ و خم دادگاه‌ها و در بحبوحه اختلافات خانوادگي شكل مي‌گيرد، از اين رو بايد تدابيري انديشيد كه آينده او تا حد ممكن تحت تاثير اين مسائل قرار نگيرد. در اين راه ناگزير جداي از اصلاح قوانين بايد درصدد فرهنگ سازي در ميان خانواده‌ها بود تا بياموزند كه زندگي مشترك ميدان جنگ نيست و كودكان سربازان اين ميدان نيستند و نبايد آنها را وادار به جنگيدن در هر يك از جبهه‌ها كرد.