قاچاق مواد مخدر، خشن‌ترين، گسترده‌ترين، فني‌ترين و پيچيده‌ترين جرم سازمان يافته جهان است؛
خشن‌ترين است چون گردش مالي 1500 ميليارد دلاري اين تجارت جهاني، نه‌تنها راه را بر هر ترحم نسبت به موانع انساني و بروز جديد در بازار مصرف مي‌بندد، حكم مي‌كند كه هر مبادله كلامي در اين عرصه، با زبان زور و با پيرنگي از قساوت انجام شود.
گسترده‌ترين است چون نبض و دوام اين تجارت گسترده ، وابسته به زيرشاخه‌هاي متعدد است. قاچاق مواد مخدر با قاچاق انسان، قاچاق كالا، قتل، سرقت ، تروريسم، پولشويي، كلاهبرداري، تجارت فحشا، قاچاق اسلحه، جاسوسي، فساد اقتصادي و سياسي پيوند نزديك دارد و تمام زيرشاخه‌ها، مثل حلقه‌هاي زنجير، متصل به سرآغازي هستند كه جز قاچاق مواد مخدر نيست.
فني‌ترين است چون بدون محاسبات پيچيده، بدون طراحي چشم‌اندازهايي با مختصات نزديك به يقين، بدون ارزيابي‌هاي بي‌خطا، امكان ندارد يك شبكه و شعبه‌هايش، بتوانند در سطح دنيا پايدار بمانند آن هم براي روزها و ماه‌ها و سال‌ها و قرن‌ها. اينكه چطور «مت‌آمفتامين»، وارد بازار مي‌شود، چطور بازار و حواس مصرف‌كنندگان با هر مليت و هر نژاد و هر آيين و هر باور، پاي قدرت مخدرها و محرك‌ها به زانو درمي‌آيند، چطور تركيب معين چند الكالوييد و افزودن هزارم ميلي‌گرم از يك ماده شيميايي به تركيب چند گياه، معجوني مي‌زايد كه مصرف‌كنندگانش را مجنون مي‌كند، اينكه در كدام ساعت از كدام روز، الگوي عرضه برهم مي‌خورد و ويزيتورهاي جهاني، شعارهاي تبليغاتي‌شان را با گردش 180 درجه‌اي تغيير مي‌دهند، دليلي ندارد جز الفباي فني تجارت مواد مخدر.
و در نهايت، اينكه چطور كارتل‌هاي مواد مخدر، مي‌توانند بر بازارهاي نفت، بازارهاي دارو و بازار اسلحه مسلط شده و معادله قدرت و تنازع بقا در يك منطقه جغرافيايي و يك كشور و يك قاره را تغيير دهند، دليلي ندارد جز پيچيدگي تجارت مواد مخدر.
بحث درباره اين ويژگي‌ها، هميشه جذاب و داده‌هايش، شگفت‌آور است. محمدرضا فروغي؛ كارشناس مقابله و كاهش تقاضاي مواد مخدر كه به مدت 31 سال؛ در فاصله سال‌هاي 1365 تا 1397 در حوزه مقابله با مواد مخدر و مبارزه با پولشويي و در دادسراي انقلاب اسلامي ويژه مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر مسووليت داشته، در گفت‌وگو با «اعتماد» اين پيچيدگي‌ها را تحليل كرده است. مصداق اصلي اين تحليل هم، خبري بود كه روزهاي آغازين پاييز از قول دبير سابق شوراي مبارزه با مواد مخدر استان تهران و درباره كاهش 70 درصدي قيمت عمده‌فروشي شيشه - از كيلويي 100 ميليون تومان به كيلويي 18 ميليون تومان - و افزايش دو الي سه برابري قيمت مواد بر پايه ترياك در بازار غيرقانوني قاچاق مواد مخدر ايران منتشر شد.
طي 6 سال گذشته، افت‌وخيز قابل توجهي در قيمت خرده‌فروشي شيشه را شاهد بوديم. سال 92 هر گرم شيشه، 10 يا 15 هزار تومان بود ولي سال 94 و به دنبال اعمال نظارت بر واردات سودوافدرين (پيش‌ساز شيشه) قيمت‌ها افزايش پيدا كرد. رييس وقت سازمان غذا و دارو، سال 94 به من گفت كه سال پاياني دولت نهم، درخواستي براي محدوديت واردات سودوافدرين مطرح شد اما تا سال 94، اين درخواست اجرايي نشد و بنابراين، تنزل قيمت شيشه از سال 87 به بعد، باعث شد كه مصرف اين ماده روانگردان، در پرخطرترين مصرف‌كنندگان؛ معتادان خياباني، بسيار فراگير شود. سال 94، قيمت شيشه افزايش 3 الي 5 برابري داشت چون دسترسي به ماده موثره بسيار دشوار و تقريبا غيرممكن شده بود اما پاييز امسال، اعلام شد كه قيمت عمده‌فروشي شيشه، كاهش 70 درصدي داشته و از كيلويي 100 ميليون تومان به كيلويي 18 ميليون تومان رسيده است. شما اين افت و خيز قيمت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
واردات سودوافدرين، قبل از سال 94 محدود شد. تا سال 89، سقف توليد داروهاي حاوي افدرين و سودوافدرين اين قابليت را ايجاد كرده بود كه هر قرص آنتي‌هيستامين، 3 يا 4 ميلي‌گرم افدرين داشته باشد . از سال 87 قرص‌هاي حاوي سودوافدرين، به منشا استحصال افدرين و توليد شيشه در داخل كشور تبديل شده بود، اما شيشه توليد شده با اين نوع افدرين، نه تنها براي صادرات، حتي براي مصرف داخلي هم كيفيت بالايي نداشت، چون ناخالصي افدرين استحصال شده از داروها، زياد بود و اين ناخالصي در فرآيند توليد، خودش را نشان مي‌داد و بنابراين، از اين نوع افدرين، مت‌آمفتامين با كيفيت به دست نمي‌آمد. به همين دليل هم، شيشه توليد شده از افدرين استحصالي از داروها، ارزان بود. سال 88، با ايجاد يك نظام و طرح سراسري در ستاد مبارزه با مواد مخدر، به دنبال اقداماتي بوديم كه توليد و ترانزيت شيشه در كشور كنترل شود. اقدامات ما، چند بخش بود؛ اولين بخش به كنترل منشا انحراف داخلي سودوافدرين از طريق تجزيه داروهاي سرماخوردگي بازمي‌گشت. در همان سال يادم هست كه هيات بين‌المللي كنترل مواد مخدر INCB دايم ما را بازخواست مي‌كرد كه علت درخواست ايران براي خريد سالانه حدود54 تن افدرين چيست؟ وقتي بررسي‌هاي ما نشان داد كه توليد قرص آنتي‌هيستامين با دو ميلي‌گرم سودوافدرين هم امكان‌پذير است، وزارت بهداشت را ملزم كرديم كه ميزان افدرين از 4 ميلي‌گرم به دو ميلي‌گرم كاهش پيدا كند. به دنبال اين الزام، دوز افدرين در داروها كاهش يافت و از آنجا كه توزيع اين داروها در بازار، كارتني بود، داروها هم با هدف قابليت رصد و رديابي، كدگذاري شد. درخواست ايران هم براي خريد قانوني سودوافدرين در بازار جهاني كاهش پيدا كرد و به سالانه 17 تن محدود و بر همين اساس نگاه INCB هم نسبت به جمهوري اسلامي تعديل شد.
در همان نيمه دهه 80 فرمول ساخت شيشه از آسياي جنوب شرقي به ازاي پرداخت 300 الي 400 ميليون تومان خريداري مي‌شد.
اين اتفاق هم سال 87 افتاد. چند تبعه خارجي توليدكننده شيشه، از جمله يك زن مالزيايي، دستمزدهاي كلاني گرفتند و روش توليد را در ايران به چند نفر آموزش دادند و از طريق همان چند نفر، روش توليد آشپزخانه‌اي در شبكه‌هاي ايراني تسري پيدا كرد.
و همان زمان، قيمت خرده‌فروشي شيشه فقط در حد قدرت خريد طبقه مرفه بود.
سال 1394 و زماني كه هنوز در ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، گزارشي از روند 25 ساله تغييرات قيمت انواع مواد مخدر و روانگردان؛ ترياك و هرويين و مرفين و شيشه و حشيش تهيه كردم. اين گزارش نشان مي‌داد كه از سال 1381 و به دنبال ورود مسافري و محدود شيشه به ايران، آن زمان قيمت شيشه حدود كيلويي 170 ميليون تومان بود ولي به تدريج و تا سال 1390 كاهش پيدا كرد كه يكي از دلايل كاهش قيمت علاوه بر توليد داخلي اين ماده، شيوع مصرف بالاي آن بود كه البته با تصويب و ابلاغ قانون همزمان شد.
اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، آذر 1389 ابلاغ شد. يعني جرم‌انگاري براي شيشه، باعث شد قيمت بشكند و اين شكست تا سال 94 هم ادامه داشته باشد؟
بله، ولي هر چند اين اتفاق، بسيار مهم بود چنانكه تا سال 91، قيمت هرويين و شيشه، نزديك به هم بود و حتي در دوره‌اي، شيشه به كيلويي 5 ميليون تومان رسيد و البته شيشه، هميشه گران‌تر از هرويين بود و هست، ما زماني قانون را اصلاح كرده و شيشه را جرم‌انگاري كرديم كه ديگر مصرف در حد بالايي شايع شده بود و بازار تقاضاي پرحجمي براي اين ماده شكل گرفته بود. پس اصلاح قانون سبب كاهش قيمت نشد، بلكه تاخير در تصويب آن در اين فرآيند نقش داشت.
قيمت خرده‌فروشي هم از همين كاهش تاثير گرفت چون همان زمان، معتاد خيابان‌خواب، هر گرم شيشه را 15 تا 20 هزار تومان مي‌خريد. اما از سال 94 قيمت شيشه افزايش پيدا كرد كه مقامات مسوول اعلام كردند اين افزايش قيمت، حاصل موفقيت روش‌هاي مقابله و محدود كردن واردات سودوافدرين به دنبال همكاري مشترك وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است.
البته در گزارش‌هاي راهبردي، قيمت خرده‌فروشي ملاك نيست و مهم اين است كه در عمده‌فروشي چه اتفاقي مي‌افتد چون در فاصله واسطه‌گري‌ها و حتي تزريق ناخالصي به حجم اوليه، اعدادي به سرجمع قيمت اضافه مي‌شود كه قيمت نهايي را هم افزايش مي‌دهد. روند افزايشي قيمت شيشه در نيمه اول دهه 90، حاصل انسداد مسيرهاي قاچاق پيش‌ساز بود. محدوديت انتقال پيش‌ساز از امارات، به دنبال افزايش كنترل مرز دريايي در نيمه دهه 90 اتفاق افتاد. از سال 95 و به دنبال گراني قيمت ارز، واردات پيش‌ساز از پاكستان هم محدود شد و عمليات مقابله با قاچاق كالا در مرز مشترك ايران با اقليم كردستان عراق هم، ترانزيت پيش‌ساز از شمال غرب كشور را كاهش داد. در مجموع، از سال 96، بازار تهيه پيش‌ساز شيشه در داخل كشور با ركود مواجه شد كه همين اتفاق، افزايش قيمت محصول ساخته شده و كاهش توزيع شيشه را رقم زد. زمستان 97، كشف محموله‌هاي سنگين شيشه در مرز شرقي، تاييد كرد كه كانون توليد به افغانستان منتقل شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ظرف 25 سال اخير، عملكرد شبكه‌هاي مواد مخدر و روانگردان، هوشمندانه‌تر شده است. من اين تئوري را دارم كه تجارت غير قانوني مواد مخدر و روانگردان، مبتني بر يك استراتژي مثلثي و هر راس آن حاوي يك راهبرد استراتژيكي است؛ استمرار و تداوم ورود مواد جديد به بازار، استمرار و تداوم شناسايي مسيرهاي جديد، استمرار و فعال كردن بازارهاي جديد تقاضا. در راهبرد اول، شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر، امروز بر سه گروه از مخدرها يا روانگردان‌ها تمركز كرده‌اند؛ موادي از گروه محرك‌ها مثل قرص‌هاي «يابا» (تركيبي از مت‌آمفتامين و كافئين كه نرخ سوءمصرف آن در آسياي جنوب شرقي بسيار بالاست) كه در تايلند رواج دارد و نوعي آمفتامين سبك است. مت‌آمفتامين وكپتاگون (فنيتيلين) هم از همين گروه هستند. گروه دوم، روانگردان‌هايي هستند كه پايه گياهي دارند اما با دستكاري‌هاي ژنتيكي، استحصال جديدي پيدا كردند و نام جديدي گرفتند مثل گل و ظرف 5 سال اخير، روي موج تبليغات آمده‌اند. گروه سوم كه بازار گسترده‌اي هم دارند، روانگردان‌هاي صنعتي NPS هستند با تنوع فراوان و اشكال متنوع كه تاثيرگذاري مشابه خانواده كانابيس‌ها يا محرك‌ها را دارند. بر اساس گزارش‌هاي سالانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC، از سال 2007 تا 2017 حدود 724 نوع ماده روانگردان جديد، وارد بازار شده است؛ موادي كه اغلب سنتتيك يا بر پايه غيرگياهي هستند. البته كمتر از 10 درصد اين مواد هنوز بازار خود را حفظ كرده‌اند، چون غالبا گران هستند يا با ذائقه آدم‌ها سازگار نيستند. بنا بر گزارش‌هاي 2010 UNODC بازار مصرف مواد محرك سنتتيك غير اپيوييدي كه در واقع همين روانگردان‌ها هستند، از اروپا و امريكا تا خاورميانه و خاوردور گسترش پيدا كرده اما نمودار يكي از همين گزارش‌ها نشان مي‌داد كه اوج مصرف اين گروه از روانگردان‌ها در اروپا كاهش يافته اما حالا در خاورميانه و خاور دور پرطرفدار است. در راهبرد دوم اهميت مسيرهاي جديد براي شبكه جهاني قاچاق مواد مخدر به دليل پيدا كردن مسيرهاي امن براي انتقال مواد و انتقال پيش‌سازهاست. زماني كه توليد شيشه در ايران شروع شد، محموله‌هاي افدرين و سودوافدرين قاچاق، از مسيرهاي دريايي به امارات مي‌رسيد و از امارات وارد ايران مي‌شد. در يك بازه زماني هم، پاكستان مسير ترانزيت اين پيش‌سازها به ايران بود و گزارش‌ها نشان مي‌داد كه آنچه از محموله‌هاي سودوافدرين به ايران مي‌رسيد، انحراف از محموله‌هاي دولتي پاكستان بود كه اتفاقا، پسر نخست‌وزير اسبق پاكستان هم در اين تخلف دست داشت و پرونده جنجالي در اين باره تشكيل شد و پيگيري‌هاي دفتر امور بين‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان داد محموله سنگيني از سودوافدرين توسط دولت پاكستان به منظور كاربرد در توليد دارو خريداري شده بود، ولي از مسير قانوني منحرف شده و بخش زيادي از اين محموله، به ايران قاچاق شد كه تعدادي از محموله‌هاي قاچاق هم در مسير سيستان و بلوچستان و كرمان كشف و ضبط شد. سومين مسيري كه قاچاقچيان براي ترانزيت پيش‌سازها به ايران انتخاب كردند، اقليم كردستان بود كه افدرين و سودوافدرين از مرزهاي هوايي (اغلب امارات متحده عربي) به اين مبدا و سپس از اقليم كردستان به داخل ايران منتقل مي‌شد. جنگ بين داعش و دولت مركزي عراق و تسري جنگ تا اقليم كردستان - كركوك و سليمانيه - باعث تشديد انسداد مرزهاي غربي ايران شد و قاچاق سودوافدرين به داخل كشور را هم تحت تاثير قرار داد و اقدامات مقابله و كنترل مرزها كه اغلب مبتني بر مولفه‌هاي امنيتي بود، درگير مولفه‌هاي قاچاق مواد مخدر شد. بنابراين، تحولات عراق بر امنيت مسيرهاي فعال شده ترانزيت پيش‌سازها به داخل ايران تاثير گذاشت و واردات افدرين و سودوافدرين به ايران كاهش يافت كه نتيجه اين اتفاق، كاهش توليد شيشه در ايران و تغيير مسير ترانزيت پيش‌سازها به سمت افغانستان بود. افزايش قيمت شيشه در ايران در نيمه اول دهه 90 به دليل تغيير مسير انتقال پيش‌سازها بود چون در دهه 80، مسير ترانزيت قاچاق سودوافدرين به ايران از طريق امارات (مرز دريايي)، پاكستان (مرز زميني) و اقليم كردستان (مرز زميني) بود كه هر سه مسير محدود شد و در نهايت، كانون توليد شيشه به افغانستان منتقل شد كه مرزهاي رهاشده‌تري با پاكستان و چين و آسياي ميانه دارد.
بررسي روند تحولات جهاني بازار غير قانوني مواد مخدر در فاصله سال‌هاي 2013 تا 2015 نشان مي‌دهد كه كانون توليد مت‌آمفتامين، از آسيا به آفريقا و كشورهايي همچون نيجريه - معروف به بهشت توليد مت - منتقل شد و اين تحول را بايد به عنوان نمونه‌اي از راهبرد سوم ارزيابي كرد. همان‌طور كه مصرف، تابع شرايط اقتصادي و اجتماعي است، كانون توليد هم از اين شرايط متاثر مي‌شود. كانون توليد هر محصول بايد كمترين فاصله را تا بازار مصرف داشته باشد و ظرف دهه گذشته، آفريقا يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي مصرف مت‌آمفتامين بوده است. كانون توليد و مسيرهاي منشعب از كانون توليد تا بازار مصرف، بايد بيشترين امنيت را براي توليد داشته باشد. يكي از ملاك‌هاي انتخاب كانون‌هاي توليد مواد جديد، ضعف قوانين جرم‌انگارانه در اين كانون‌هاست كه اين ملاك انتخاب، در مورد كشور ما و ورود مت‌آمفتامين نيز صادق بود، چون تا سال 1389 و پيش از تصويب اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، ايران از اين بابت كانون امني براي توليد شيشه بود چون در قوانين موجود، براي توليد و توزيع و مصرف شيشه و قاچاق پيش‌سازها، جرم‌انگاري نشده بود. مهم‌ترين ويژگي كانون توليد مواد، دسترسي آسان به پيش‌سازهاست و كشورهاي آفريقايي و همچنين، افغانستان، به دليل شرايط سياسي و اقتصادي خاص، تمام اين ويژگي‌ها را دارا هستند علاوه بر آنكه نرخ بالاي بيكاري در اين كشورها، تعداد بالاي نيروي كار ارزان را به دنبال دارد. با توجه به آنكه ماده اوليه سودوافدرين، گياه افدراست، در حال حاضر هم 9 مركز توليد سودوافدرين در چين، هند، آلمان و جمهوري چك داير است كه چين، با 3 كارخانه فعال، بيشترين توليد را دارد. مرز مشترك چين با افغانستان و همچنين مرز زميني هند با پاكستان، بهترين و نزديك‌ترين مسيرها براي قاچاق سودوافدرين به افغانستان است.
حالا به دنبال اين افت و خيز، شبكه منطقه‌اي، قيمت را 70درصد مي‌شكند. وقتي كاهش 70درصدي قيمت عمده‌فروشي شيشه اعلام شد، به چند فرضيه براي توجيه اين كاهش قيمت رسيدم؛ فرضيه اول اينكه توليد شيشه در افغانستان افزايش پيدا كرده و به نظر مي‌رسد شبكه توليد شيشه در افغانستان، بازار مت امفتامين را حتي پرسودتر از هرويين افغاني ديده چون ناظران بريتانيايي در گزارش‌هاي خود از كشف سطل‌هاي انباشته از برگ‌هاي افدرا در لابراتوارهاي توليد هرويين افغانستان خبر داده‌اند و به نظر مي‌رسد توليد‌كنندگان شيشه در افغانستان به سمت استخراج افدرا از گياه خودروي توت قرمز رفته‌اند كه ساقه‌اش 4 صدم ميلي‌گرم افدرين دارد. ممكن هم هست كه شبكه توليد، در واردات افدرين از چين فعال شده كه در هر دو صورت، هزينه نهايي توليد، بسيار ارزان تمام مي‌شود. اگر فرض را بر واردات شيشه از افغانستان بگذاريم، يكي از دلايل كاهش 70درصدي عمده‌فروشي شيشه در ايران مي‌تواند واردات شيشه ارزان از افغانستان باشد.
من اين فرضيه را رد يا تاييد نمي‌كنم. اما درست است كه در مناطقي از افغانستان هم بوته توت قرمز وجود دارد. توجه كنيد كه در افغانستان، لابراتوار، هيچ شباهتي با ذهنيات ما ندارد. چند بشكه و ديگ و اجاق گاز، همان لابراتوار توليد هرويين است. اما حجم توليد افدرين در افغانستان، آن هم از يك گياه خودرو، هنوز در آن حجم نيست كه قيمت بازار شيشه در ايران را بشكند چون سابقه شناسايي اين بوته در افغانستان، به 5 سال هم نمي‌رسد اما در عوض، افغانستان 150 كيلومتر مرز زميني با چين دارد كه بهترين مسير براي ترانزيت و قاچاق افدرين به داخل افغانستان است. قيمت جهاني هر گرم سودوافدرين 8 الي 10 دلار است و در بازار قاچاق هم گران‌تر از 50 دلار براي هر گرم نخواهد بود. افغانستان از طريق پاكستان هم مي‌تواند به افدرين برسد چون پاكستاني‌ها در ترانزيت قاچاق افدرين سابقه دارند و مرز مشترك پاكستان با هند، افغانستان را به يكي از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان جهاني افدرين وصل مي‌كند كه حتي دسترسي به افدرين هند از طريق پاكستان براي قاچاقچيان افغان، راحت‌تر از استحصال افدرين از بوته توت قرمز است.
فرضيه دوم من، جايگزيني توليد شيشه با توليد هرويين است. مزارع خشخاش افغانستان، هميشه در معرض آفت بوده و حضور نيروهاي ناتو، به هر حال دولت افغانستان را وادار مي‌كند بخشي از مزارع خشخاش را امحا كند.
روند توليد ترياك در افغانستان از سال 2010 به بعد رو به صعود بوده اما بايد توليد ترياك را از ترياك بالقوه كه پايه توليد هرويين است، تفكيك كنيم. تقاضاي مواد با پايه اپيوم همچنان در منطقه و حتي در اروپا، در بالاترين حد است و اقدام افغانستان براي جايگزيني توليد شيشه به جاي توليد هرويين، غيرمحتمل ولي ايجاد ظرفيت توليد شيشه در كنار توليد ساير مخدرها، قابل‌پذيرش است. امحاي مزارع خشخاش هم براساس تجارب چند ساله از تاثير حضور امريكا و ناتو، بيشتر يك شعار سياسي است و ما هم هيچ‌گاه اين شعار را جدي نگرفتيم، چون نشانه‌هاي جدي هم نديديم.
ولي براي توليد يك كيلو مورفين، 12 كيلو ترياك هدر مي‌رود در حالي كه توليد شيشه، دورريزكمتري دارد. براي توليد شيشه از افدرا، ساقه يك گياه براي دريافت ماده موثره آناليز مي‌شود در حالي كه ترياكي كه مي‌توانست در بازار عرضه شود، حالا براي توليد هرويين، دورريز مي‌شود. پس توليد شيشه براي شبكه افغاني، سودآورتر است.
كشت خشخاش كه در افغانستان سابقه ديرينه داشته ، دو فصل تابستانه و زمستانه دارد. در بعضي مناطق خشك مثل قندهار، دو نوبت در سال، خشخاش كشت مي‌شود در حالي كه مناطق شمالي و كوهپايه‌اي، فقط يك مرحله كشت دارند. اما ترياك بالقوه، محصول دپو شده از سال‌هاي قبل است. چند سال قبل در گزارشي نوشتم كه ظرفيت دپوي سالانه ترياك در افغانستان، تا
15 هزار تن هم مي‌رسد. اگر سال 2018، دولت افغانستان ميزان توليد ترياك را 9 هزار تن اعلام كرده، بايد اين رقم را 12 هزار تن در‌نظر بگيريم چون رقم اوليه، براساس محاسبه ميزان توليد توسط UNODC و وزارت مبارزه با موادمخدر افغانستان اعلام مي‌شود كه بعضي محاسبات هم براساس داده‌هاي محلي يا تصاوير ماهواره‌اي، آن هم از نقاط تحت سلطه طالبان و بنابراين، غيرقابل اعتماد است.
ادامه در صفحه 13