اعضاي شوراي شهر در طرحي يك‌فوريتي مصوب كردند
راهكار جديد شهرداري براي پرداخت بدهي‌ها
حميدرضا خالدي
روز گذشته اعضاي شوراي شهر به يك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه براساس آن به شهرداري مجوز داده شده تا براي نخستين‌بار از ابزار «برات كارت» براي پرداخت بدهي پيمانكاران استفاده شود. در زمان طرح اين موضوع محسن هاشمي رفسنجاني، رييس شوراي شهر تهران در تشريح اهميت اين طرح گفت: شهرداري تهران براساس مصوبه برنامه سوم توسعه و در راستاي پرداخت بدهي‌هاي خود طرح يك فوريتي مبني بر صدور برات كارت تا سقف ۲۰ هزار ميليارد ريال را به هيات‌رييسه شورا تحويل داده و ما آن را اعلام وصول كرديم.
بعد از هاشمي، در جلسه علني شورا، عبدالحميد امامي، معاون مالي شهرداري تهران نيز در مقام دفاع از اين يك فوريت به تشريح شيوه عملكرد شهرداري براي استفاده از اين برات كارت‌ها اشاره كرد و گفت: در بودجه سال قبل به نحوه پرداخت ديون طلبكاران حقيقي به روشني توجه نشده بود درحالي كه شهرداري از اين جانب به‌شدت تحت فشار است، براي همين درنظر داريم براي پرداخت بدهي آنها از شيوه برات كارت استفاده كنيم.
او با اشاره به اينكه برات كارت‌ها در سررسيدهاي 4 ماهه، 6 ماهه، يك‌ساله و 2 ساله طراحي شده‌اند، تصريح كرد: طلبكاران شهرداري تهران براساس ميزان طلب‌شان تقسيم‌بندي شده‌اند كه به پيمانكاران زير ۱۰۰ ميليون تومان برات كارت 4 ماهه، كمتر از ۵۰۰ ميليون تومان، برات 6 ماهه و به پيمانكاران داراي طلب ۵۰۰ ميليون تومان تا يك ميليارد تومان در 2 روش يك‌ساله و 2 ساله پيش‌بيني شده است.
معاون شهردار تهران با بيان اينكه معمولا پيمانكاران در شب عيد به دليل پرداخت حقوق، اضافه كار و عيدي، هزينه‌هاي‌شان افزايش پيدا مي‌كند، گفت: اين روش مي‌تواند به آنها كمك كند تا هرچه سريع‌تر به پول‌شان و طلب‌شان از شهرداري برسند، از سوي ديگر پرداخت بدهي اين پيمانكاران موجب مي‌شود كه حساب شهرداري آن هم در آخر سال سبك شود.
اما به زبان ساده، اين برات كارت‌ها قرار است چه نقشي را در روند تسويه‌حساب شهرداري با پيمانكاران داشته باشند؟ سوالي كه حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در جواب آن به «اعتماد» گفت: اين برات كارت‌ها در حقيقت يك نوع ابزار مالي است. به زبان ساده فرض كنيد براساس رويه جديد شهرداري با برخي بانك‌ها تفاهمنامه‌هايي را امضا مي‌كند كه مطابق آنها، پيمانكاري كه از شهرداري طلب دارد، طلبش را از بانك‌ها وصول مي‌كند و در عوض، بانك‌ها طبق همان تفاهمنامه، پولش‌شان را با ساز و كاري مشخص از شهرداري مي‌گيرند؛ به عبارت ساده‌تر پيمانكاران ديگر با شهرداري طرف نيستند بلكه با بانك‌ها طرف حساب هستند. او با تاكيد بر اينكه اين رويه هيچ تاثيري روي بدهي‌هاي شهرداري يا بودجه شهرداري ندارد، گفت: در حقيقت اين ابزار يك نوع ابزار مالي است كه شهرداري از آن براي تسويه‌حساب بدهي‌هاي خود استفاده خواهد كرد و براي نخستين‌بار است كه در بدنه شهرداري به كار گرفته مي‌شود.
به گفته او بعد از تصويب يك فوريت اين طرح، طرح يادشده به كميسيون برنامه و بودجه شورا ارسال شده تا با فوريت تمام بررسي و نتيجه در صحن مطرح شود تا شهرداري در روزهاي پاياني سال بتواند با اين دو هزار ميليارد تومان برات كارت، كمي از فشار مالي ناشي از بدهي‌هاي خود بكاهد.
سهم 30درصدي زنان
علاوه بر برات كارت، روز يكشنبه موضوعات ديگري هم در صحن شورا مطرح شد. يكي از اين موضوعات گلايه‌اي بود كه رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران از بي‌توجهي شورا به اجراي مصوباتش در مورد سهم زنان در مديريت شهري داشت. الهام فخاري در تذكر پيش از دستور خود در جلسه شوراي شهر تهران گفت: باتوجه به
فرا رسيدن روز زن بايد متذكر شوم كه با وجود رويكرد شوراي پنجم درخصوص افزايش ميزان حضور و جايگاه زنان در مديريت شهري و تصويب اختصاص دست‌كم 30درصد پست‌هاي مديريتي به زنان شاغل در شهرداري هنوز اين مهم محقق نشده است. او با بيان اينكه براساس مصوبه شورا، شهرداري تهران به ارايه لايحه افزايش انتصاب جوانان در تصدي پست‌هاي مديريتي ملزم شد و همچنين قرار شده بود كه 50درصد اين سهم را نيز براي زنان تعريف كنند، اظهار كرد: متاسفانه نسبت به اجراي اين مصوبه حتي در ساختار سازماني شوراي شهر و دبيرخانه اجرايي توجهي نشده است، از اين رو بايد هيات‌رييسه حداقل نسبت به اجراي اين مصوبه در نهاد شورا اقدام كند و گزارشي در اين راستا ارايه دهد.
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه مصوبات شورا در ابتدا بايد در سيستم اداري خود شوراي شهر عملياتي شود تا الگويي براي شهرداري باشد، گفت: در دبيرخانه اجرايي شورا اين مصوبات پيگيري نشده و اگر خودمان به اين مصوبات بي‌توجه باشيم چگونه مي‌توانيم از شهرداري انتظار داشته باشيم.
انتخابات در شورا
در هفته‌اي كه منتهي به برگزاري انتخابات مجلس مي‌شود، موضوع انتخابات به صحن شورا هم كشيده شد؛ موضوعي كه به اختصاص
10 ميليارد تومان از سوي شهرداري براي كمك به برگزاري انتخابات ناشي مي‌شد. محسن هاشمي در حاشيه جلسه ديروز و در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا بخشنامه شده است كه از امكانات شهرداري براي تبليغات انتخابات استفاده نشود، گفت: بخشنامه نشده است اما يك چيز قطعي است و همه مي‌دانند و كسي در اين باره بخشنامه نمي‌كند. «علي اعطا» سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در اين باره با تاييد اين بودجه براي انتخابات گفت: در بودجه شهرداري يك رديف بودجه ثابت و مشخص براي اين منظور درنظر گرفته شده است. اين هم چيز عجيبي نيست، چراكه شهرداري به عنوان نهادي عمومي براي برگزاري انتخابات كمك‌هايي به دستگاه‌هاي برگزاركننده و اجرايي مي‌كند. البته اين مساله اصلا ربطي به تبليغات انتخابات ندارد.