«تخلفات انتخاباتي»؛ اين موضوعي است كه در هر انتخاباتي چه مجلس باشد و چه رياست‌جمهوري همواره اتفاق افتاده و هيچ انتخاباتي بري از آن نبوده است؛ البته شمار تخلفات در برخي ادوار انتخابات، آنقدر افزايش پيدا كرده كه اعتراضاتي را هم درپي داشته و در مقابل، گاه نيز اين تخلفات صرفا به چند مورد جزيي و چند حوزه كوچك محدود بوده است. انتخابات ديروز هم از اين حركت سينوسي تخلفات جان سالم به در نبرد و تا ساعت پايان راي‌گيري، گزارش‌هايي از بروز رفتارهاي غيرقانوني در جريان انتخابات ارايه شد.
تبليغات پس از پايان مهلت قانوني
«انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار محموله‌هاي تبليغاتي به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانوني تبليغات جرم است» اين نص صريح بند 7 ماده 65 قانون انتخابات مجلس است، موضوعي كه در اين دوره از انتخابات چندان مورد توجه تعدادي از كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات مجلس نبود. از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه وزارت كشور رسما پايان تبليغات را اعلام كرد، اما حتي تا شامگاه پنجشنبه انواع مطالب با مضمون تبليغات به سود يك كانديدا در قالب پيامك، توييت، پست‌هاي اينستاگرام، كانال‌هاي تلگرامي و... از سوي كانديداهاي هر دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگرا مشاهده مي‌شد؛ البته برخي مانند كانال تلگرامي خاص گوي سبقت را از ديگران ربود، چراكه تعداد بسياري از مطالب اين كانال در روز پنجشنبه، حاوي مطالبي به منظور تبليغ براي يك ليست انتخاباتي خاص بود.
نصب بنر و مخدوش كردن بنرهاي تبليغاتي
كافي است در يك هفته مهلت تبليغات انتخابات از خانه خارج شويم تا رنگ و نقش انتخابات را در قالب پوستر و بنر و تراكت‌هاي مختلف در سطح شهر ببينيم؛ شكل و شمايلي كه اگر بگوييم شهر را با اين تبليغات جلد كرده‌اند، گزافه نگفته‌ايم؛ اما پرسشي كه كمتر در ذهن‌مان به آن مي‌پردازيم، آن است كه آيا نصب اين پوسترها و بنرها قانوني است؟!
البته احتمالا اين مساله از آنجا كه چشم‌مان به ديدن تبليغات عادت كرده، چندان براي‌مان محل سوال نيست، اما واقعيت اين است كه بنا بر ماده 57 قانون انتخابات، استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگينامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است و متخلفان آن
به 3 تا 30 روز زندان محكوم مي‌شوند.
همين طور «نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع است و چاپ عكس صرفا محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز است. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز است. تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در اين ماده است». جالب اينجاست كه بسياري از كانديداهايي كه در يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري فعاليت انتخاباتي داشتند، در اين ميدان حضور پررنگي به هم رسانده و بنرهاي چندين‌متري خود را كه تنها عكس يك كانديدا بر آن نقش بسته بود، در محل تقاطع برخي خيابان‌هاي اصلي پايتخت به اهتزاز درآوردند و دست‌كم تا روز برگزاري انتخابات، با آنها برخوردي صورت نگرفت.
ماجراي تخلفات انتخاباتي اما فقط به نصب عكس و بنر ختم نمي‌شود؛ بلكه يكي ديگر از تخلفات كه اتفاقا آن را به كرات مي‌بينيم، مخدوش كردن آگهي تبليغات ديگر كانديداها آن هم در زمان مهلت قانون براي تبليغات است. ماده ۵۸ قانون انتخابات در اين رابطه به صراحت آورده است: «هيچ‌كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات پاره يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.» يكي از محاسن شبكه‌هاي مجازي قوه ناظر بودن آنها در اين زمينه است. يكي از تصاويري كه در شبكه‌هاي مجازي بسيار دست به دست مي‌شد، چسباندن پوستر‌هاي تبليغاتي مصطفي ميرسليم روي پوستر‌هاي كانديداهاي طيف مقابل مانند عليرضا محجوب بود.
البته موضوع ماده ۶۲ قانون انتخابات همچنان در برخي شعب مشاهده شده بود؛ يعني نصب و توزيع آگهي و آثار تبليغاتي در شعب اخذ راي. در اين ماده آمده است: «هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ راي از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ راي توسط اعضاي شعب امحا شود.»
تكرار خريد و فروش راي
باز هم گذار دلالان در گذر انتخابات ديده شد و به اين ترتيب، يازدهمين انتخابات مجلس هم از گزند اين تخلف مصون نماند. هرچند در بند يك ماده 66 قانون انتخابات آمده است: «خريد و فروش راي از قبيل هرگونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم راي، توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافتكننده جنبه انتفاعي داشته باشد و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماكن عمومي و مذهبي و هياتها و امور خيريه بعد از نام‌نويسي در انتخابات جرم محسوب مي‌شود» اما همچنان اين تخلف بارها و بارها اتفاق مي‌افتد و ديروز 30 نفر در پاكدشت و تعدادي در چالوس با همين جرم دستگير شدند.
رحيم عليشپور، دادستان پاكدشت در اين رابطه به خبرگزاري فارس گفته است: «در راستاي عزم جدي دستگاه قضايي مبني بر حفاظت و صيانت از آراي مردمي و همچنين مبارزه با پديده زشت خريد و فروش راي تاكنون نزديك به ۳۰ نفر از متخلفان دستگير شدند.» او ادامه مي‌دهد: «برخورد با متخلفان تا آخرين ساعات راي‌گيري ادامه داشته و توصيه مي‌كنم مردم با حضور پرشور پاي صندوق‌هاي راي تخلف‌هاي احتمالي را سريعا گزارش كنند.» فرماندار چالوس هم در رابطه با جرم خريد و فروش راي در اين شهر و دستگيري تعدادي از مجرمان به ايرنا گفته است: «اين افراد كه غير بومي هستند به اتهام دادن راي به نامزدي خاص در بخش مرزن‌آباد از توابع اين شهرستان بازداشت شدند. اگرچه از نظر قانوني افراد غيربومي برخلاف انتخابات شوراهاي شهر و روستا مي‌توانند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كنند و راي دهند، ولي بنا بر گزارش‌هاي رسيده از دادگاه مرزن‌آباد، سرنشينان اين خودروها علاوه بر راي دادن به نامزدهاي خاص، همچنين ماموريت خريد و فروش آراي مردم را هم داشتند كه خوشبختانه با پيگيري دستگاه قضايي و مسوولان امنيتي و انتظامي شناسايي و دستگير شدند.»
عزل معاون فرماندار متخلف
«شهرداريها، فرمانداريها و بخشداريها مي‌توانند با استفاده از امكانات محلي، مكانهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارايه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين كنند» يا «فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني‌كه در هيات‌هاي اجرايي و شعب اخذ راي انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ راي خودداري كنند.»؛ اينها مواردي است كه درباره بايدها و نبايدهاي عملكرد فرمانداران و استانداران در قانون انتخابات به آن اشاره شده است. تخلف در اين سطح از جمله تخلفاتي بود كه ديروز در استان خراسان شمالي مشاهده شد و تا عزل فرماندار هم پيش رفت. ولي‌الله حياتي، رييس ستاد انتخابات خراسان شمالي درباره آنچه در فرمانداري جاجرم رخ داده است، به ايرنا مي‌گويد: «معاون سياسي فرماندار جاجرم، به دستور استاندار خراسان شمالي و به علت ورود و دخالت غيرقانوني در عرصه انتخابات، بركنار شده است.» او ادامه مي‌دهد: «فعاليت‌هاي انتخاباتي غيرقانوني و طرفداري از يك نامزد در روز انتخابات، علت بركناري اين مسوول است.» البته آن‌طور كه در گزارش خبرگزاري دولت آمده است، در هفته گذشته معاون عمراني فرماندار شيروان هم به علت طرفداري از يك نامزد انتخاباتي و ورود غيرقانوني به انتخابات، با دستور استاندار بركنار شده بود.»
مشكلي از جنس ضعف اجرايي
اولين سالي بود كه كنار انتخابات كاغذي، بساط انتخابات الكترونيك هم به‌طور آزمايشي اجرا شد اما اين اجراي نصف و نيمه هم مشكلاتي جدي به همراه داشت؛ به‌طوري كه در برخي شعب به راي‌دهندگان گفته مي‌شد دستگاه قادر به خواندن باركد شناسنامه نيست و بايد به محل ديگري براي اخذ راي مراجعه كنند؛ مشكلي كه در برخي موارد، راي‌دهندگان را از انداختن راي‌شان در صندوق پشيمان كرده و آنها را با سردرگمي مواجه مي‌كرد.