سي، هيچ به نفع رقيب

گروه سياسي

　بامداد روز شنبه، سوم اسفندماه، با پايان يافتن زمان قانوني برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور زنگ گشايش صندوق‌هاي اخذ راي را نواخت. اين انتخابات از 8 صبح روز جمعه، دوم اسفندماه آغاز شد و بيش از 10 ساعت ادامه يافت، در 208 حوزه انتخابيه و در 31 استان كشور برگزار شد. ۵۷ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد شرايط راي دادن بودند كه از اين ميان حدود ۲۸ ميليون و ۸۷۲ هزار نفر از راي‌دهندگان را زنان و حدود ۲۹ ميليون نفر را آقايان تشكيل مي‌دادند و حدود 3 ميليون نفر از افراد واجد راي دادن نيز راي اولي‌ها بودند كه در 54 هزار و 611 شعبه‌اي كه به صورت ثابت و سيار در سراسر كشور تعبيه شده‌ بود، مي‌توانستند آراي‌شان را به صندوق بيندازند. همچنين از ميان آراي اخذشده از 208 حوزه انتخابيه، 5 حوزه انتخابيه مربوط به اقليت‌هاي ديني بوده و 174 حوزه نيز تنها مي‌توانند يك نماينده به «بهارستان» بفرستند.

پس از پايان آخرين دقايق اخذ راي، چشم‌ها به وزارت كشور به عنوان متولي برگزاري انتخابات دوخته شد تا پيش از اعلام لحظه‌اي آراي كانديداها، دست‌كم درصدي از مشاركت مردمي را اعلام كند؛ با اين حال وزارت كشور اگرچه در ارايه آمار و ارقام تا روز پيش از برگزاري انتخابات، دقيق عمل كرده‌بود اما در اقدامي عجيب كه مشابه آن عمدتا در هيچ دوره‌اي ديده نشده‌بود، اعلام كرد كه ميزان مشاركت مردم را پس از پايان شمارش آرا ارايه خواهد كرد. استاندار تهران نيز به تبعيت از وزارت كشور از ارايه آمار مشاركت تهراني‌ها در انتخابات مجلس دوره يازدهم امتناع كرد؛ آن‌هم درحالي كه حسن روحاني، رييس‌جمهوري در ساعات آغازين راي‌گيري وقتي به ستاد انتخابات كشور رفته ‌بود، طي سخنراني تاكيد كرد كه «برخي از بخش‌ها 100 درصد، برخي از بخش‌ها 99درصد و در كل، 98 درصد صندوق‌هاي سراسر كشور، به‌صورت آنلاين متصل هستند و اين يك نقطه مثبتي است. اينكه در لحظه مشخص بود كه چند نفر راي دادند، چند نفر دارند راي مي‌دهند، حوزه‌هاي تهران تا الان چقدر راي دادند، شهرستان‌هاي اطرافِ تهران و همه استان‌ها چقدر راي دادند!»البته هر چقدر وزارت كشور و نهادهاي متولي از ارايه آمار خودداري كردند، رسانه‌هاي منتسب به جناح راست در اين زمينه پيشتاز بودند! اغلب خبرگزاري‌هاي اصولگرا و وابسته به برخي نهادها، به ‌ويژه فارس پس از ساعت 18، يعني بعد از پايان يافتن اولين مهلت قانوني اخذ راي و پيش از پايان يافتن قانوني انتخابات از مشاركت «40 درصدي» و «پيشتازي اصولگرايان» در انتخابات خبر دادند. با اين حال وزارت كشور باز هم تا زمان پايان شمارش آرا و اعلام رسمي آن ميزان مشاركت را به صورت رسمي با رسانه‌ها در ميان نگذاشت و بيشتر آمار و ارقامي كه در رسانه‌ها ديده شد، آمار غيررسمي و مبتني بر گمانه‌زني‌ها بود. هرچه بود، بالاخره شامگاه شنبه اغلب ساكنان بعدي ساختمان ميدان بهارستان و صاحبان كرسي‌هاي سبز رنگ پارلمان مشخص شدند.

كدام جناح پيروز انتخابات شد؟!

نتيجه انتخابات همان‌طور بود كه انتظار مي‌رفت. اصولگرايان كه از دهه 70 و پس از مجلس ششم، بنا به شرايط سياسي والبته تاحدودي به مدد نظارت استصوابي اكثريت پارلمان را در دست گرفته‌اند، اين‌بار هم پيروز شدند. اين پيروزي اما غيرقابل پيش‌بيني نبود.

اصلاح‌طلبان در انتخابات پيشين، شايد با همين شدت و حدت ردصلاحيت شدند و تقريبا اندك چهره‌هاي شناخته‌شده‌اي در ميان آنان تاييد شوراي نگهبان را گرفته و به رقابت راه يافتند اما در آن زمان، استراتژي اصلاح‌طلبان ائتلافي فراگير با گروه‌هاي معتدل‌ و اصولگرايان سنتي‌ بود و از همين روي فهرست انتخاباتي‌شان شد ملغمه‌اي از اصلاح‌طلبان شناخته‌ شده، كمتر شناخته‌شده و حتي ناشناس كنار نزديكان علي لاريجاني و اصولگرايان سنتي.

با اين استراتژي توانستند در اغلب استان‌ها ليستي منسوب به اين جريان سياسي ارايه كنند. اميد به تغيير كه از سال 92 در ميان مردم ايجاد شده‌بود و تكرار چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب باعث شد كه اين جريان سياسي در كلان‌شهرها به‌ويژه تهران به توفيق دست يابد. با اين حال در آن شرايط هم تعداد كساني كه فراكسيون اميدِ منتسب به اصلاح‌طلبان را تشكيل دادند، به گفته محمدرضا عارف به بيش از 102 نفر يعني در خوشبينانه‌ترين حالت يك‌سوم مجلس نرسيد؛ كما اينكه پس از انتخابات دوره دهم نيز روزنامه كيهان با تيتر «اصولگرايان حايز اكثريت در سراسر كشور»، وطن امروز با تيتر «راي ايران به اصولگرايان» و جوان با تيتر «مجلس انقلابي ماند» به استقبال مجلس دهم رفتند اما در ادامه، هرچه را در اين مجلس گذشت، به گردن اصلاح‌طلبان انداختند. بنابراين پيروزي اصولگرايان در اين دوره را همچون دوره‌هاي پيشين مي‌توان مرهون شرايط سياسي خاصي دانست كه چندان حاجت به شرح و بيان ندارد.

كدام فهرست اصولگرا پيروز انتخابات است؟

تا بعدازظهر روز شنبه همه آمار و اعداد براساس گمانه‌زني‌ها، كسب اطلاع از ستادهاي انتخاباتي و رابط‌‌ها و رابطه‌هاي استاني بود. در اين ميان برخي خبرگزاري‌ها همچون «آنا»، رسانه اصولگراي وابسته به دانشگاه آزاد كه مجتبي توانگر، يكي از كانديداهاي انتخابات دوره يازدهم در سمت «سرپرست مركز رسانه و نشر علمي دانشگاه آزاد اسلامي» بر آن مديريت دارد، خيلي پيش‌تر از اعلام رسمي درباره چهره‌هايي كه موفق شدند به پارلمان راه پيدا كنند، رونمايي كرد. دست‌كم براساس اطلاعاتي كه اين خبرگزاري و ساير خبرگزاري‌هاي وابسته به جناح راست تا بعدازظهر روز شنبه منتشر كردند، به نظر مي‌رسد كه فهرست انتخاباتي شوراي ائتلاف در تهران پيروز رقابت است. محمدباقر قاليباف پس از بارها شكست و انصراف از انتخابات، بالاخره در اين دوره علي‌رغم حرف و حديث‌هاي بسيار بر سر تخلفات املاك نجومي و پرونده فساد قائم‌مقامش در دوران شهرداري تهران كه همچنان در قوه قضاييه مفتوح است و همچنين به‌دليل كاهش چشمگير مشاركت در اين دوره خود را براي ورود به عنوان نماينده تهران با بالاترين راي در اين دوره، آماده حضور در مجلس مي‌كند؛ كسي كه تمام كارنامه كاري‌اش مملو از سمت‌هاي انتصابي و فاقد هرگونه منصب انتخابي است و بالاخره يك ميدان بدون رقيب جدي در انتخابات براي نخستين‌بار پيروز يك رقابت باشد.البته نبايد فراموش كرد كه 4 سال پيش و زمان برگزاري انتخابات دوره دهم مجلس بيش از 6 ميليون نفر در استان تهران واجد شرايط براي راي دادن بودند كه براساس آمار حدود 50 درصد آنها در انتخابات حضور يافتند. در سال 94، هر 30 كانديداي اصلاح‌طلب مجلس و حتي عبدالرضا هاشم‌زايي به عنوان آخرين نفر توانستند بيش از يك ميليون راي كسب كنند. آن زمان كانديداها بايد دست‌كم 25 درصد آراي ماخوذه حوزه انتخابيه را به دست مي‌آوردند تا بتوانند راهي «بهارستان» شوند. البته با اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم كانديداها براي راه يافتن به مجلس به 20 درصد آرا نياز دارند. در حالي كه قاليباف احتمالا بيشترين راي در كشور را خواهد داشت اما با در نظر گرفتن ميزان مشاركت به نظر نمي‌رسد كه آراي او از آراي نفر اول تهران در دوره قبلي بيشتر شود. همچنين حمد‌الله كريمي، نماينده فعلي بيجار با بيش از 6 هزار راي ابتدا به عنوان كانديداي پيروز در اين حوزه انتخابيه معرفي شد اما در ادامه ستاد انتخابات از اشتباه در اطلاع‌رساني در اين حوزه خبر داد و اعلام كرد كه اين كانديدا به ‌همراه عليرضا زنديان با بيش از 5 هزار راي راهي مرحله دوم شده‌اند كه اگرچه چنين نمي‌شد كريمي عملا آن نماينده‌اي بود كه تا بعداظهر ديروز و البته تا پيش از اتمام شمارش آراي تمامي حوزه‌ها، با كمترين ميزان راي راهي پارلمان شده است. اتفاقي كه البته هنوز محقق نشده است.با نگاهي به ساير چهره‌هايي كه جزو 30 نفر اول تهران محسوب مي‌شوند، مي‌توان دريافت كه آراي‌شان اغلب، ماحصل ائتلاف شوراي وحدت و پايداري‌ها است كه در قالب ليست «ايران سربلند» از تهران وارد مجلس مي‌شوند. با اين حال در اين دوره تفاوت فاحشي ميان آراي نفر سي‌ام با سي‌ويكم و رتبه‌هاي بعدي ديده نمي‌شود. از همين روي امكان دارد كه تا لحظات آخر شمارش آرا جاي و جايگاه اين 30 نفر تغيير كرده و بر اين پايه بعيد نيست چهره‌هاي اصلاح‌طلبي چون عليرضا محجوب و سهيلا جلودارزاده بتوانند وارد مجلس شوند. چنانچه ممكن است به‌ جاي آنها چهره‌هايي چون حميد رسايي و وحيد يامين‌پور كه در ائتلاف اصولگرايان حضور نداشتند نيز بتوانند در مرحله دوم انتخابات، جزو 30 نماينده تهران باشند.اگرچه شوراي ائتلاف تهران براي نمايندگان شهرستان‌ها تصميم‌گيرنده نبوده اما به نظر مي‌رسد در ديگر كلانشهرها نيز اصولگرايان موفق شده‌اند به پارلمان راه پيدا كنند. براي مثال ليست «هوالمطلوب» مشهد كه آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي از حاميان آن بود، عينا به مجلس راه يافته‌اند. همچنين در قم نيز كه ائتلاف‌شان كاملا استاني و اساسا متاثر از تهران نبود، گفته شده كه احمد اميرآبادي، مجتبي ذوالنوري و عليرضا زاكاني به ترتيب وارد مجلس خواهند شد. اين تعدد ليست‌هاي انتخاباتي در كشور و البته نبود يك مديريت واحد كه هماهنگي ميان تهران و شهرستان‌ها و طيف‌هاي مختلف اصولگرا ايجاد كند، احتمالا به مساله مهم اين جريان سياسي پس از خرداد 99 مبدل خواهد شد. چراكه مجلسي تقريبا يك‌دست اصولگرا با حضور اندكي نماينده شهرستان اصلاح‌طلب باعث مي‌شود اختلافات عميق طيف‌هاي مختلف آن در جريان انتخابات هيات‌رييسه مجلس از پس وحدت صوري براي رسيدن به بهارستان قد علم كرده و خودنمايي كند.علاوه بر فهرست منتسب به قاليباف و پايداري‌ها كه اتفاقا اعتراض بدنه اجتماعي و حزبي پايداري‌ها و تاختن به صادق محصولي را نيز در پي داشت، فهرست‌هايي چون فهرست مورد حمايت علي مطهري نيز مطرح بود كه به توفيقي دست نيافته است؛ كما اينكه غلامرضا مصباحي مقدم كه در ليست ايران سربلند قرار نداشت، احتمالا به مجلس راه پيدا نخواهد كرد. در اين ميان فهرست انتخاباتي اصلاح‌طلبان كه حاصل ائتلاف 8 حزب اصلاح‌طلب و متشكل از چهره‌هايي چون مجيد انصاري و مصطفي كواكبيان و... بود و ليست كارگزاران سازندگي براي تهران نيز از حضور در مجلس بازماندند.

رد پاي كارگزارانِ احمدي‌نژاد

اگر نگاهي به منتخبان دوره يازدهم در تهران و شهرستان‌ها بيندازيم، با نام كساني برخورد خواهيم كرد كه هر چه در كارنامه كاري‌شان جست‌وجو كنيم تنها به نام محمود احمدي‌نژاد برخواهيم خورد. كارگزاران دولت محمود احمدي‌نژاد كه توانستند در سال‌هاي اخير فاصله معنادار‌شان را با او حفظ كنند تا همچنان در قدرت باقي بمانند، اغلب تاييد صلاحيت شدند و برخي از آنها حتي توانستند به فهرست‌هاي اصولگرايان راه پيدا كنند. حال همين كارگزاران تازه‌كاري كه مديريت ارشد در كارنامه‌ كاري‌شان را مديون دولت نهم و دهم هستند، احتمالا بخش مهمي از پارلمان دوره يازدهم را تشكيل خواهند داد و در قوه مقننه رزومه‌اي براي خود دست و پا خواهند كرد.شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد دولت نهم و دهم از رامسر، علي نيكزاد وزير راه دولت دهم از اردبيل و فريدون عباسي رييس سازمان انرژي اتمي در دولت دهم از حوزه انتخابيه كازرون موفق شدند به پارلمان راه يابند. وحيد جلال‌زاده، سيدمسعود خاتمي، مهدي سعادتي، محمود احمدي‌بيغش، عليرضا شهبازي، محمود عباس‌زاده، علي‌اصغر عنابستاني و تعدادي ديگر از استانداران دولت نهم و دهم نيز حضور موفقيت‌آميزي در انتخابات مجلس يازدهم داشته‌اند. همچنين حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش، اسدالله عباسي وزير رفاه دولت دهم و عبدالرضا مصري وزير رفاه دولت دهم از ديگر اعوان و انصار محمود احمدي‌نژاد در 2 دولت نهم و دهم بودند كه بعد از اتمام كارشان در مجلس دهم به مجلس يازدهم نيز راه خواهند يافت.

نشست و برخاست روحاني با رقبا؟

اگرچه هنوز تا انتخابات هيات رييسه پارلمان زمان زيادي باقي است اما بحث و گمانه‌زني‌هاي زودهنگام بر سر رياست مجلس حتي پيش از برگزاري انتخابات مطرح بود و كانديداهاي بالقوه رياست مجلس همواره در صدر تحليل و بررسي رسانه‌‌اي در ايام انتخابات قرار داشت. در اين ميان همواره يكي از جدي‌ترين گزينه‌هاي رياست بر قوه مقننه محمدباقر قاليباف بوده و هست؛ گزينه‌اي كه اگر موفق شود بر صدر مجلس بنشيند، از اين پس حسن روحاني با سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف 2 رقيب جدي‌اش در ارديبهشت 96 بر سر يك ميز خواهد نشست و جلسات سران قوا را برگزار خواهد كرد. نام چهره‌هايي چون مرتضي آقاتهراني، مصطفي ميرسليم يا عليرضا زاكاني نيز براي رياست مجلس از گوشه و كنار زمين سياست شنيده مي‌شود كه احتمالا هركدام به جز ميرسليم بر مسند رياست مجلس بنشيند نخواهند توانست ارتباط موثري با دولت حسن روحاني داشته ‌باشند. از سويي تركيب يك‌دست اصولگراي مجلس احتمالا عرصه را براي دولت تنگ‌تر از پيش خواهد كرد و شايد روزهاي دشواري پيش روي هيات دولت دوازدهم از روحاني گرفته تا برخي وزرا قرار گيرد؛ موضوعي كه به تعبير صادق زيباكلام، تحليلگر سياسي، «پايان ماه عسل دولت با علي‌ لاريجاني» خواهد بود.