«58 درصد از واجدين شرايط در انتخابات شركت نكردند»؛ اين آماري است كه بالاخره 40 ساعت پس از پايان راي‌گيري ازسوي وزير كشور اعلام شد. وزير كشور مشاركت انتخاباتي را 42 درصد اعلام كرد رقمي كه وقتي به تهران مي‌رسد، از اين هم كمتر مي‌شود. 26 درصد مشاركت در استان تهران و 25 درصد در شهر تهران؛ كافي است عددهايي را كه عبدالرضا رحماني فضلي به زبان آورده كنار هم بگذاريم تا مشخص شود كساني كه مدعي بودند اتفاقات اخير از اعتراضات آبان‌ماه تا ساقط شدن هواپيماي اوكرايني و درنهايت موج ردصلاحيت‌ها تاثيري بر مشاركت مردم در انتخابات نخواهد داشت، تا چه ميزان در گفته خود صادق بودند. آن هم وقتي وزير كشور به‌نحوي به اين مسائل اشاره كرده است. رحماني‌فضلي گفته ۲۴ ميليون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر از 57 ميليون و 900 هزار نفري كه واجد شرايط براي راي دادن بودند، در انتخابات شركت كردند و اين عدد يعني 33 ميليون نفر به پاي صندوق‌هاي راي نرفتند؛ آماري كه در طول تاريخ جمهوري اسلامي سابقه نداشته است. وزير كشور در توجيه علت كاهش مشاركت، پاي كرونا را به ميان كشيده و مي‌گويد: «۴۲/۵۷ درصد از واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. اين در حالي بود كه ما هم ورود بيماري كرونا را داشتيم و هم شرايط سياسي و مسائلي مثل سقوط هواپيما، حوادث آبان و دي را داشتيم و در اين شرايط اين ميزان حضور و مشاركت مردم كاملا قابل‌قبول است.» او همچنين گفته است: «امروز كساني كه به امر نتايج راي‌گيري اعتراض دارند، مي‌توانند شكايت خود را اعلام كنند تا طي 7 روز بررسي شود و نهايتا صحت آن اعتراض را شوراي نگهبان اعلام كند.»
وقتي به آمار ادوار مجلس نگاهي مي‌اندازيم، پايين‌ترين مشاركت مربوط به مجلس هفتم بود كه در آن مقطع و در آن انتخابات مشاركت 51درصدي رقم خورد.
ذوق‌زدگي فاتحان
ليست 30 نفره اصولگرايان در تهران در شرايطي كه نزديك به 75 درصد مردم در آن مشاركت نكرده‌اند، پيروز قطعي انتخابات مي‌شود و حالا اين نتيجه آنقدر كام جناح راست را شيرين مي‌كند كه گويي در يك نبرد مساوي و يك جنگ تن به تن پيروز شده‌اند اما واقعيت اين است كه اگر مشاركت در تهران به 25درصد تنزل نيافته بود، احتمالا آنها اينگونه نمي‌توانستند جشن پيروزي برپا كنند. تنها كافي است مقايسه‌اي ميان آراي سال 94 و 98 داشته باشيم تا اين واقعيت عيان‌تر شود. مشاركت در انتخابات مجلس دهم، 54 درصد بود و در آن انتخابات نفر اول ليست اميد كه توانست پيروز قاطع انتخابات باشد، حدود يك ميليون و پانصد و چهل هزار راي آورد و نفر آخر يك ميليون و سي و نه هزار راي را از آن خود كرد؛ حال نگاهي به آراي ليست «ايران سربلند» يا همان ليست شوراي ائتلاف اصولگرايان كنيم، مي‌بينيم كه نفر اول آن يعني محمدباقر قاليباف حدود يك ميليون و دويست هزار راي را براي خود به ثبت رسانده كه نزديك به نفر سوم ليست اميد است؛ آن هم در شرايطي كه رقابت نسبتا عادلانه بود. علي شكوري‌راد دبيركل حزب اتحاد ملت در توييتي با همين مضمون به راي مرتضي آقاتهراني اشاره كرده و مي‌نويسد: «آقاي مرتضي آقاتهراني در سال ۹۸ با ۸۶۸,۰۲۵ راي نفر سوم شده است؛ درحالي كه در سال ۹۴ با ۸۸۴,۰۳۳ راي نفر سي‌ودوم شده بود. يعني با اينكه راي ايشان كم شده ولي از رتبه ۳۲ به رتبه ۳ رسيده است. فرمول ساده است. 30 نفر ماقبل ايشان از رقابت بازمانده‌اند تا نوبت به ايشان رسيده است.» حال آن‌چه در توصيف اين جشن انتخاباتي بايد گفت دست‌افشاني دست‌راستي‌هاست و گل‌زني به دروازه‌اي خالي، در زميني بي‌رقيب و با معدودي تماشاچي!
دعواي تقلب
اين‌بار ديگر رقيب نيست كه ادعاي تقلب را مطرح مي‌كند؛ بلكه اين خود اصولگرايان هستند كه در ادامه اختلافات‌شان براي ارايه ليست مشترك، حالا به آراي اين ليست نقد وارد مي‌كنند و مدعي مي‌شوند كه اگر اين ليست تمام و كمال پيروز شده است، دليل آن نحوه شمارش و خوانش آرا است كه به ادعاي آنها برخلاف قوانين صورت گرفته است. درواقع ادعايي كه برخي از اصولگرايان مطرح مي‌كردند، اين بود كه بسياري از آرا اينگونه نبود كه اسامي هر 30 نفر ليست عينا در آن درج شده باشد اما كساني كه وظيفه شمارش آرا را برعهده داشتند چند اسم اول را كه با ليست منطبق بوده، به مثابه راي به كل ليست تصور كرده‌اند و راي را به نام تمامي افراد اين فهرست ثبت كرده‌اند. ادعايي كه ازسوي برخي كانال‌هاي اصولگرايان و به نقل از بعضي كانديداهاي شكست خورده اين جريان سياسي مطرح شد و به نظر بي‌اساس مي‌نمايد.
با اين همه اما محسن پيرهادي از ديگر كانديداهاي ليست اصولگرايان بود كه نسبت به راي اعلام شده اعتراض داشت و معتقد بود كه رايش به سود فرد ديگري خوانده شده است. او به خبرگزاري فارس گفته است: «البته شكايت نكرده‌ام، اما دوستان گفتند بخشي از آراي بنده به نام فرد ديگري ثبت شده كه از فرمانداري و شوراي نگهبان خواستم پيگيري كنند.» او ادامه مي‌دهد: «در نتايج اعلام شده، نفر چهل و پنجم تهران فرد ناشناخته‌اي به نام حسين پيرهادي است كه 46 هزار راي به نام او ثبت شده و جالب است كه از برخي كانديداهاي مشهور بيشتر راي آورده است. طبيعي‌است كه افراد ناشناخته نمي‌توانند چنين شهرت و راي بالايي داشته باشند و طبق قانون، اين راي بايد به فردي تعلق گيرد كه مشهورتر است.» پيرهادي مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد قانون انتخابات در بسياري از حوزه‌ها نيازمند اصلاح باشد تا شاهد موارد اين‌چنيني و احيانا سوءاستفاده اسمي نباشيم.»
حميد رسايي يكي ديگر از افرادي است كه به رايش اعتراض مي‌كند. البته او بيشتر از آنكه ادعاي تقلب را مطرح كند، از بي‌اخلاقي همقطارانش انتقاد مي‌كند و ليست اصولگرايان را ليستي مركب از «اسپانسرها و بي‌خاصيت‌ها، دامادها و حرف‌گوش‌كن‌ها» مي‌خواند كه با مانور دادن بر حمايت احتمالي سيدمحمد خاتمي از ليست كارگزاران حاميان‌شان را براي راي به ليست متقاعد كرده است. او در توييترش مي‌نويسد: «برنده انتخابات نه قاليباف بود نه اصولگرايان و نه وحدت زوركي دقايق آخر، برنده انتخابات «لولو» بود. بازنده انتخابات هم كساني بودند كه ازترس لولوي ساختگي به ليستي مركب از دامادها، اسپانسرها، بي‌خاصيت‌ها وحرف گوش‌كن‌ها دركنار چند كانديداي لايق و انقلابي راي دادند وحالا پشيمانند.» اودر توييتي ديگر مي‌نويسد: «ورود تعدادي از نمايندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب كنار نمايندگان انقلابي را به مجلس تبريك مي‌گويم، خصوصا نمايندگان تهران. اميدوارم در ادامه مسير، نمايندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب از اين قالب‌هاي غيرواقعي و دور ازمردم بيرون بيايند وانقلابي عمل كنند كه تنها راه‌حل كشور عمل انقلابي است.» اين اظهارات رسايي درحالي مطرح شده كه اساسا از مدت‌ها قبل اصلاح‌طلبان اعلام كرده بودند در انتخابات ليستي ارايه نخواهند كرد و چنين هم شد. رسايي اما در ادامه مي‌نويسد: «ازهمه كساني كه علي‌رغم بداخلاقي‌ها، تخريب‌ها و فضاسازي كاذب، از گفتمان انتخاب اصلح دفاع و با راي‌شان به بنده اعتماد كردند، حتي عزيزاني كه دلشان با ما بود اما از ترس لولو به ليست كامل راي دادند و البته از آنها كه به بنده راي ندادند و بار امانت را روي دوش ديگران گذاشتند، سپاسگزارم.» رسايي در حالي از «ترس از لولوي اصلاحات» سخن گفته كه خاتمي هرگز از هيچ ليستي حمايت نكرد.
تحليل‌اصولگرايان از مشاركت
اصولگرايان هرگز فكرش را هم نمي‌كردند مشاركت تا اين حد كاهش پيدا كند؛ براي همين وقتي با اين واقعيت روبه‌رو شدند، آن را پاي عملكرد اصلاح‌طلبانه گذاشتند. اميرمحبيان، تحليلگر سياسي اصولگرا هرچند چنين تحليلي را مطرح مي‌كند اما در لفافه به عبور مردم از اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيز بي‌اعتنا نيست. او به خبرگزاري تسنيم گفته است: «شوراي نگهبان در همه ادوار بوده است ولي چرا اين نوبت شاهد كاهش مشاركت بوده‌ايم؟به گمانم نقش اصلاح‌طلبان و عملكرد اجرايي را نبايد كم دانست. استراتژي اصلاح‌طلبان تاكنون بهره‌گيري از راهبرد ايجاد ترس از رقيب بود. روش كارآمد و اثربخش استفاده از ترس براي جلب راي اين است كه به راي‌دهندگان احتمالي نشان دهيد كه اگر آنها به شما راي ندهند، چه اتفاقي براي‌شان خواهد افتاد، چه چيزي را از دست خواهند داد يا به چه چيزي دست نخواهند يافت. استفاده از فاكتور ترس به اين نحو، ابزاري قدرتمند براي برانگيختن افرادي است كه برابر تصميم به راي دادن مقاومت مي‌كنند. اما اين‌بار راي‌دهندگان هميشگي به اصلاح‌طلبان ترجيح دادند هم به رقيب راي ندهند و هم به اصلاح‌طلبان.»
زنان در آستانه ركوردشكني
البته اين انتخابات كه پيش‌بيني مي‌شد تعداد زنان آن كمتر از مجلس دهم باشد در آستانه شكستن يك ركورد قرار دارد؛ به‌طوري كه در حال حاضر 17 زن راهي مجلس شده‌اند كه اگر در حوزه انتخابيه كرج فاطمه آجرلو نيز بتواند پيروز انتخابات باشد، اين تعداد به 18 مي‌رسد و چنانچه شوراي نگهبان رويكردي مانند مجلس دهم نداشته باشد (كه يك زن حذف شد) مجلس يازدهم مي‌تواند ركورد حضور زنان را بشكند.
يك فراكسيون با اصلاح‌طلباني به‌تعداد انگشتان دو دست
انتخابات مجلس يازدهم با همه حرف و حديث‌هايش تمام شد و تكليف 290 كرسي «خانه ملت» مشخص. البته به‌جز 11 كرسي كه قرار است سرنوشت آن در مرحله دوم مشخص شود. اما تا اينجا تركيب مجلس مشخص است؛ مجلسي كه مي‌توان آن را آينه‌اي تمام‌اصولگرا ناميد؛ چراكه تا پايان روز گذشته، بنابر بررسي‌هاي «اعتماد» از ميان حدود 180 فرد منتخب مجلس يازدهم تنها نام 5 اصلاح‌طلب به چشم مي‌خورد و حال، شايد بتوان نام چهره‌هاي شاخصي همچون مسعود پزشكيان و غلامرضا تاجگردون را نيز به اين جماعت اضافه كرد. جماعتي كه در بهترين حالت ممكن است به اندازه انگشتان دو دست نيرو داشته باشند و اگر تشكيل فراكسيون بدهند و وارد عمل شوند نيز فراكسيوني خواهند بود نهايتا به تعداد انگشتان دو دست! البته اين انتخابات كه پيش‌بيني مي‌شد تعداد زنان آن كمتر از مجلس دهم باشد در آستانه شكستن يك ركورد قرار دارد؛ به‌طوري كه در حال حاضر 17 زن راهي مجلس شده‌اند كه اگر در حوزه انتخابيه كرج فاطمه آجرلو نيز بتواند پيروز انتخابات باشد، اين تعداد به 18 مي‌رسد و چنانچه شوراي نگهبان رويكردي مانند مجلس دهم نداشته باشد (كه يك زن حذف شد) مجلس يازدهم مي‌تواند ركورد حضور زنان را بشكند.