قانوني اما مساله‌دار
محمد جليليان
از 2 باب وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بايد مسائل را بررسي كرد. بر اساس قوانين و مقررات لايحه كانون وكالت كه در دولت مرحوم محمد مصدق به مجلس شوراي ملي ارايه و نهاد وكالت تاسيس شد با شاخص‌هايي كه برگرفته از قوانين فرانسه بود، نهاد وكالت به عنوان نهادي مستقل و وكيل به عنوان فردي مستقل شناخته شد و در عرصه حقوقي ايران، سال‌هاي سال حكمفرماست. نوعا در قوانين مدون دوره‌هاي گذر به سمت تثبيت قانون خوب و گام برداشتن به سوي قوانين مطلوب، نقاط ضعف قوانين، منقوص و با رفع آنها و رسيدن به درجات اكمل اتفاق مي‌افتد. يقينا در دوره‌اي كه لايحه وكالت تصويب شد، اين مصوبات داراي نواقصي بود و بايد با گذر زمان به تعالي و رشد مي‌رسيد. متاسفانه قوانيني كه پس از آن تصويب شد، سعي در محدود كردن لايحه قانون وكالت داشت و هربار گوشه‌اي و بالي از نقطه پروازي قانون وكالت گرفته و كاسته شد و نهايتا به سال 76 و تصويب قانون كيفيت اخذ وكالت كه رسيديم و دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان دادگاه و مرجع صلاحيت‌دار نام‌نويساني كه جهت عضويت در هيات‌مديره كانون وكلا ثبت نام كرده‌اند، شناخته شدند، موضوع از منظري ديگر نيز مورد توجه قرار گرفت كه بايد بگوييم ايراداتي به اين موضوع وارد است. اولين ايراد آن است كه آيا قوه قضاييه مي‌تواند در ماهيت استقلال كانون وكلا ورود پيدا كند و آيا موجب تخديش ماهيت استقلال كانون وكلا و نهاد وكالت هست يا نه؟ اين يك پرسش جدي است و سوال ديگر اينكه آيا قوه قضاييه مجاز است در مرحله‌اي كه مي‌خواهد در مورد رد يا تاييد صلاحيت تصميم‌گيرندگان و قوه عاقله كانون‌هاي وكلا در سراسر كشور تصميم‌گيري كند، به صورت تك‌مرحله‌اي در اين مورد تصميم‌گيري كند؟!
نكته ديگر نيز اين است كه رسيدگي به اين موضوع در دادگاه هم به شكل تدافعي نيست؛ بلكه از مراجع استعلام مي‌گيرند و پس از اعلام‌نظر مراجع محكمه دادگاه عالي قضات تصميمش را گرفته و اعلام مي‌كند. اين اتفاق هم نه به صورت فردي، بلكه به صورت جمعي انجام شده و دارندگان صلاحيت را به هيات نظارت انتخابات اعلام مي‌كنند. اين ايراداتي است كه از نظر ماهيتي به اين مساله وارد است. همه اينها قانون است اما به نظر من جاي اشكال دارد. من به شخصه معتقدم كه استقلال كانون وكلا و نهاد وكالت حكم مي‌كند كه قوه قضاييه حق ورود به موضوع صلاحيت‌ها را نداشته باشد، مگر اينكه در فرآيندهاي قانوني آتي شرايط به گونه‌اي رقم بخورد كه خود نهاد وكالت هم در اين تصميم‌گيري‌ها كنار قوه قضاييه نقش داشته باشد. در نهايت اگر بخواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا اين ردصلاحيت‌ها قانوني هستند، بايد بگويم از آنجا كه اين تصميم بر اساس قانون و توسط مرجع صلاحيت‌دار گرفته شده، قانوني است. البته تشكيكي درباره تاريخ ابلاغ اين ردصلاحيت‌ها در اين دوره وجود دارد ولي قانونگذار مهلتي تعيين كرده كه چه زماني حق اعلام نظر وجود دارد و حال پرسش اينجاست كه آيا دادگاه عالي پس از مهلت قانوني مي‌تواند اعلام نظر مجدد كند يا نه؟! پاسخ نيز روشن است و بايد بگوييم كه مطمئنا نمي‌تواند و بايد در مهلت تعيين شده اعلام نظر كند. با اين همه مجددا اعتبار قانوني و ذاتي به دادگاه نظامي قضات مي‌دهم اما در عين حال در زمان و تاريخ بودن، جزو الزامات قانوني و لازم‌الاجرا است و اگر وكلايي كه رد صلاحيت شده‌اند، معتقدند كه اين اتفاق خارج از زمان مقرر قانوني بوده و اگر به‌واقع اينگونه بوده باشد، اين ردصلاحيت محكوم به رد است.
رييس دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي