استقلال نهاد وكالت در خطر است
شاپور منوچهري
دخالت قوه قضاييه و نهادهاي امنيتي و نظارتي در كانون وكلاي دادگستري كه تاكنون نه براي جامعه و نه براي حاكميت كوچك‌ترين مشكلي را به وجود نياورده است و در كمال شفافيت و بدون تحميل كمترين هزينه و بدون آنكه ديناري از بيت‌المال صرف آن شود و بدون داشتن حواشي معمول، يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين خدمات اجتماعي را در راستاي اجراي اصل سي و پنجم قانون اساسي عهده‌دار شده، پرسش‌هاي گوناگوني را ايجاد كرده است، زيرا چنانچه براي يك لحظه هم شده تصور كنيم كه اين نهاد كهنسال و قانوني، به‌رغم وجود كنوانسيون‌ها و ميثاق‌ها و عرف بين‌الملل و قوانين و عرف حاكم در كشورهاي همسايه و منطقه كه همواره تحت تاثير كشور ايران بوده و از ما تقليد كرده‌اند، به جاي خودگرداني، خودانتظامي در اختيار نهادهاي دولتي قرار داشت، گذشته از بسياري فسادهاي اداري و مالي و ديوانسالاري عريض و طويل كه خاص تصدي‌گري‌هاي دولتي است، چه هزينه سرسام‌آوري بر بودجه دولتي تحميل مي‌كرد و به سرنوشت بسياري از بنگاه‌ها و نهادهاي ورشكسته‌اي كه در اختيار دولت هستند، دچار مي‌شد، آنگاه تصديق خواهيم كرد كه نه‌تنها ضرورت دارد كه اين نهاد كهنسال و مدني و قانوني، مورد تشويق و حمايت دولت قرار گيرد، بلكه همه تلا‌ش‌ها در اين باره متمركز شود كه كوچك‌ترين خدشه‌اي نيز به استقلال و خودگرداني و خودانتظامي آن وارد نشود.
روساي قواي سه‌گانه، نمايندگان محترم مجلس و ساير مسوولان ضرورت دارد كه به اين موضوع بسيار مهم توجه داشته باشند كه استقلال وكيل و استقلال نهاد وكالت همانند استقلال قاضي و استقلال نهاد قضاوت، امري صنفي و مربوط به منافع شخصي قضات و وكلاي دادگستري نيست، بلكه امري ملي و مربوط به حقوق ملت ايران است و آنگاه كه وكيل مستقل و نهاد مستقل وكالت و قاضي مستقل و نهاد قضايي مستقل وجود نداشته باشد، دادرسي عادلانه امري محال و غيرممكن خواهد بود و هيچ‌گاه تحقق خارجي و آفاقي پيدا نخواهد كرد و احكام صادره از محاكم دادگستري جمهوري اسلامي ايران، ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد و همچنين رياست قوه قضاييه كه مبارزه با فساد را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند، لازم است كه به اين موضوع مهم التفات داشته باشند كه تضعيف خودگرداني و خودانتظامي، كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه تاكنون دستش آلوده به هيچ فساد اداري و مالي نبوده است، معلوم نيست كه به چه سرنوشتي دچار خواهد شد. شايد برخي مسوولان محترم حكومتي فراموش نكرده باشند كه در زمان پيش از انقلاب كه به جهت فعاليت‌هاي انقلابي، تحت تعقيب قرار گرفته بودند، همين وكلاي مستقل بودند كه بدون ترس و واهمه از حكومت آن زمان شجاعانه وظيفه دفاع از آنان را به عهده گرفتند. اما متاسفانه طي سال‌هاي پس از انقلاب به جاي آنكه پايه‌هاي استقلال اين نهاد كهنسال محكم‌تر و محكم‌تر شود، دست‌هايي در كار آمد كه نهاد وكالت مورد تضعيف قرار گيرد و استقلال كانون‌هاي وكلا و استقلال وكيل حداقل در اداره امور صنفي خود كمرنگ‌تر و كمرنگ‌تر شود؛ تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 1376 و ايجاد نهاد موازي و عدم توجه به پيشنهادهاي سازنده كانون وكلا و بعضا قانونگذاري در چارچوب آيين‌نامه‌ها و... از اين دست بوده است.
توجه داشته باشيم كه برخي بحران‌ها و مشكلاتي كه براي جامعه وكالت ايجاد شده است، ريشه در نوع نگرش و انديشه و بعضا ريشه تاريخي و فرهنگي دارد كه خود بحث مستقل و مفصلي را مي‌طلبد و در اين مقال نمي‌گنجد اما آنچه اكنون مورد بحث ماست، تفاوت نظارت با دخالت است و اينكه ما از بسياري جهات اصول روشن و شفاف قانون اساسي را به دست فراموشي سپرده‌ايم. طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي «دادخواهي حق مسلم هر فرد است» و طبق اصل سي و پنجم همان قانون «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود» و اين دو اصل كنار ساير اصول مربوطه به فصل حقوق ملت ايران مورد توجه قرار گرفته است و مسلما واضعان قانون اساسي باتوجه به قانون حاكم در آن زمان يعني قانون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري به وكيل مستقل و نهاد وكالت مستقل نظر داشته‌اند ولاغير. از سوي ديگر قانون اساسي در فصل يازدهم كه مربوط به قوه قضاييه است، در اصول يكصد و پنجاه و ششم و يكصد و پنجاه و هشتم، هم وظايف قوه قضاييه به عنوان يكي از قواي سه‌گانه و هم وظايف رياست قوه قضاييه را بدون هر نوع ابهامي برشمرده است. باتوجه به قانون اساسي كه وظايف قوه قضاييه را برشمرده، كوچك‌ترين اشاره‌اي به وكيل و نهاد و وكالت نشده است. دو وظيفه نظارتي قوه قضاييه در كانون‌هاي وكلاي دادگستري به استناد بند 3 اصل 156 و نظريه تفسيري مورخ 2/8/78 شوراي نگهبان، همان است كه در لايحه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري آمده است. اما متاسفانه از سال 1363 كانون وكلا خلاف قانون اساسي و لايحه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري در محاق قرار گرفت و به صورتي كاملا ناروا تا مدت‌ها از حق انتخاب هيات‌مديره خود محروم شد؛ تا اينكه بدوا در 16/7/1370 قانون اصلاح كانون‌هاي وكلاي دادگستري به تصويب رسيد و سپس در سال 1376 با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري مورد تحديد قرار گرفت و بدتر از همه آنكه همين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيز تا آنجا كه مربوط به وظايف قوه قضاييه و دادگاه عالي انتظامي قضات است، به نحو صحيح و قانوني مورد عمل و اجرا قرار نگرفت و بهانه‌اي شد براي آنكه وكلاي دادگستري، از حق انتخاب آزاد نمايندگان خود محروم شوند و در واقع نظارت قانوني جاي خود را به مداخله در قالب قانون داد. نكته حايز اهميت اين است كه وكيل دادگستري با دارا بودن پروانه وكالت و تاييد صلاحيت وي براي انجام امر وكالت به اموري نظير دفاع از حقوق مردم، شركت در محاكم، انجام مشاوره‌هاي حقوقي در سازمان‌ها و موسسات دولتي و خصوصي و عمومي و نظاير اينها مي‌پردازد كه اين امور بسيار بااهميت‌تر از اموري است كه به اداره صنف مربوط مي‌شود و چنين برداشتي كه شخص براي اين امور مهم داراي صلاحيت است، اما صلاحيت عضويت در هيات‌مديره صنف خود را كه محدود به همان صنف است، ندارد، نقض غرض بوده و از جهات عقلي و منطقي پذيرفتني نيست؛ زيرا شخصي كه براي وي پروانه وكالت صادر مي‌شود، لازم است كه داراي شرايط مقرر در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت باشد و كانون‌هاي وكلا به منظور احراز آن شرايط از مراجع ذي‌صلاح مربوطه استعلام مي‌كنند و به استناد تبصره 5 ماده 2 قانون ياد شده هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط مقرر در قانون تشخيص داده شود، موضوع و دلايل آن به دادگاه انتظامي وكلا اعلام و دادگاه نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه وكالت راي مقتضي صادر مي‌كند. نكته مهم ديگر نسبت عام و خاص مطلق بين ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه (شرايط عام) و ماده 4 همان قانون (شرايط خاص عضويت در هيات‌مديره) است. در ماده 4 غير از شرايطي همانند حداقل سن و حداقل سابقه وكالت و عدم محكوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر كه از سوي هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا با دقت مورد كنترل قرار مي‌گيرد، دو شرط است كه توسط دادگاه عالي انتظامي قضات بررسي مي‌شود و آن عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوءشهرت) و عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شوون شغل وكالت است كه به عقيده من شخصي كه سوءشهرت دارد يا مرتكب اعمالي مي‌شود كه خلاف حيثيت و شوون وكالت است، در صورت احراز و اثبات با حكم قطعي دادگاه، اساسا صلاحيت داشتن پروانه وكالت ندارد، چه رسد به آنكه امور مربوط به صنف را عهده‌دار شود و در اين رابطه هيچ مرجعي صالح‌تر و مطمئن‌تر از جامعه وكالت براي تشخيص اين دو موضوع نيست و اين از بديهيات است كه وكلاي دادگستري براي حفظ شأن و اعتبار خود و شأن و اعتبار نهاد وكالت به اشخاصي كه داراي سوءشهرت باشند و رفتار و اعمال خلاف شوون وكالت از آنان سر زده باشد، راي نخواهند داد. مهم‌تر از همه اين موارد، نحوه عمل و اقدام دادگاه عالي انتظامي قضات است و آن اينكه:
1- شأن دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان عالي‌ترين مرجع انتظامي كه صلاحيت رسيدگي و صدور حكم در مورد تخلفات عالي‌ترين مقامات قضايي را دارد، رسيدگي و صدور حكم است؛ زيرا چنانچه قانونگذار به جاي دادگاه عالي انتظامي قضات، مراجع اداري يا امنيتي و حفاظتي را به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت نامزدها انتخاب مي‌كرد، بدون شك انتظاري جز پاسخ اداري و تهيه ليستي از تاييدشدگان و تاييدنشدگان از آنان نمي‌رفت. اما همانقدر كه وكلاي دادگستري براي آن دادگاه و قضات عالي‌مقام عضو آن، احترام ويژه قائل‌اند، به همان نسبت از آنان نيز به عنوان يك مرجع عالي انتظار عمل به وظايف قانوني دارند و آن وظايف قانوني چيزي نيست، جز رسيدگي به مفهوم عرفي آن با رعايت اصل تناظر و سپس رسيدگي و صدور حكم مستدل، زيرا به استناد اصل 166 قانون اساسي «احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است» و باتوجه به شمول عام اين اصل از اصول قانون اساسي، احكام دادگاه عالي انتظامي قضات از شمول آن خارج نيست.
2- به استناد اصل سي و هفتم قانون اساسي «اصل بر برائت است» و ضمنا سلب حق نياز به نص صريح قانون و حكم قطعي حاكم قانوني دارد.
3- رعايت اصل تناظر و تساوي و حق دفاع به عنوان اصول و قواعد آمره در هر دادگاهي الزامي است و اتهام ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت شغل وكالت، از آن‌گونه اتهامات است كه موجب هتك حرمت و حيثيت شغلي افراد مي‌شود كه بدون رسيدگي و بدون استماع مدافعات و بدون برخورداري از حق دفاع و بدون وجود دلايل و مدارك و مستندات انكارناپذير و در قالب اعلام ردصلاحيت طي ليست‌هاي معمول با موازين شرعي و قانوني انطباق ندارد.
4- وقتي قانونگذار به موجب قانون مواعد و حداقل و حداكثر زمان را تعيين مي‌كند، اين حداقل و حداكثر چه در موارد اصحاب دعوي و چه در مورد مرجع تصميم‌گيرنده، جزو قواعد آمره بوده و لازم‌الرعايه خواهد بود و به همين ترتيب قانونگذار در تبصره يك ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه، ضمن آنكه دادگاه عالي انتظامي قضات را به عنوان مرجع صالح رسيدگي به صلاحيت نامزدها تعيين كرده، آن دادگاه را مكلف كرده است كه حداكثر ظرف 2 ماه اعلام نظر كند و با اين وصف پس از 2 ماه از تاريخ دريافت اسامي نامزدهاي انتخابات هيات‌مديره كانون، دادگاه انتظامي فارغ از رسيدگي بوده و وفق اين ماده قانوني هر نوع اظهارنظري خارج از مهلت تعيين شده قابل پذيرش نخواهد بود.
اما متاسفانه دادگاه عالي انتظامي قضات در اين دوره همانند دوره‌هاي پيشين انتخابات هيات‌مديره به وظايف قانوني خود به شرح پيش‌گفته عمل نكرده و فقط بر مبناي گزارش مراجع امنيتي و بدون رسيدگي و صدور حكم در هر مورد خاص و بدون توجه به اصل تناظر و حق دفاع ليست افرادي را با عنوان اينكه صلاحيت‌شان احراز نشده است، در مهلت مقرر قانوني به كانون وكلاي دادگستري مركز ارسال كرده و هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز نيز بر اين مبنا ضمن اعلام اسامي تاييدشدگان، نسبت به انتشار آگهي انتخابات اقدام مي‌كند، اما در كمال تعجب 2 روز پس از انقضاي مهلت مقرر قانوني، دادگاه عالي انتظامي قضات، طي نامه مورخ 7/11/98 اعلام كرده كه با بررسي مجدد ليست اسامي نامزدها 6 نفر از آنان مورد تاييد صلاحيت قرار نگرفته‌اند و درخواست مي‌فرمايند كه اسامي اين 6 نفر از ليست تاييدشدگان حذف شوند كه هيات نظارت نيز پس از بررسي لازم با اين درخواست دادگاه عالي انتظامي قضاوت به جهت انقضاي مهلت مقرر قانوني موافقت نمي‌كند. اما در كمال شگفتي دادگاه عالي انتظامي قضات در تاريخ 16/11/98 علي‌الظاهر به جهت اعتراض 2 نفر از اين 6 نفر به تصميم ثانويه آن دادگاه، دادنامه‌اي صادر مي‌فرمايد كه در نوع خود كم‌نظير است. زيرا معلوم نيست كه مخاطب اين دادنامه جامعه وكالت است يا هيات نظارت يا آن 2 نفر معترض كه به بهانه اعتراض آنان چنين رايي صادر شده است كه هر چند هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا ناگزير به اين راي تمكين كرده است، اما اين راي جاي بحث و گفت‌وگوي فراوان دارد كه در مقال و مجال ديگر به آن خواهم پرداخت و در پايان آرزويي جز اينكه در همه موارد قانون حاكم باشد و به خوبي به مرحله اجرا برسد تا سره از ناسره تشخيص داده شود. به اميد روزي كه نظر راي‌دهندگان نيز مورد توجه قرار گيرد.
وكيل پايه يك دادگستري
و عضو كانون وكلاي مركز