چالش‌هاي
انتخابات هيات‌مديره كانون وكلا
سيدمهدي حجتي
انتخابات همواره يكي از مظاهر دموكراسي در تمامي نظام‌هاي سياسي و حقوقي دنيا محسوب مي‌شود. فرقي هم نمي‌كند كه انتخابات موردنظر از مصاديق انتخابات ملي باشد يا صنفي.
كانون وكلاي دادگستري در ايران به عنوان يك نهاد مستقل مدني و صنفي و پس از آنكه در اسفندماه سال 1331 با تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، از وزارت عدليه وقت منفك و مستقل شد؛ همواره با انتخاباتي آزاد و بدون دخالت حاكميت وقت، هيات‌مديره آن توسط وكلاي دادگستري انتخاب مي‌گرديد.
البته تا پيش از تصويب لايحه استقلال نيز، انتخابات هيات‌مديره در جريان بود اما كيفيت آن با دوران پس از تصويب لايحه قانوني استقلال متفاوت بود. در آن دوران، به موجب ماده 20 قانون وكالت (مصوب 1315) انتخاب اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا در اختيار وزير عدليه بود؛ ليكن وزير عدليه وقت (مرحوم احمد متين‌دفتري) پس از انتخاب هيات‌مديره وقت كانون و در سخنراني معارفه اعضاي هيات‌مديره كانون؛ با اين نطق كه: «اگرچه به موجب ماده 20 قانون وكالت، وزارت عدليه اختيار تام دارد كه اعضاي هيات‌مديره را انتخاب نمايد، اما براي اثبات بي‌طرفي، وزارت عدليه به‌جاي انتخاب مستقيم درنظر گرفته است حق انتخاب را به‌وسيله استقراع (قرعه‌كشي) از بين عده زيادتري اعمال كند.» بدين‌ترتيب با اين ديدگاه و با تبعيت ديگر وزراي عدليه از اين روند؛ وكلاي دادگستري از بين خود 36 نفر را به عنوان اعضاي منتخب خويش براي عضويت در هيات‌مديره انتخاب مي‌كردند و وزير عدليه از بين ايشان، 18 نفر را به عنوان اعضاي هيات‌مديره انتخاب مي‌كرد. ليكن با تصويب لايحه قانوني استقلال، اين اختيار نيز از وزير عدليه سلب و برگزاري انتخابات تماما در اختيار كانون وكلاي دادگستري قرار گرفت و وزارت عدليه دخالتي در روند برگزاري انتخابات هيات‌مديره نداشت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب و اجراي لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري؛ جريان انتخابات هيات‌مديره نيز متوقف و يك سرپرست انتصابي براي كانون وكلا تعيين شد كه اين روند تا سال 1370 تداوم داشت.
در آن سال وكلاي دادگستري تصميم به تجديد انتخابات هيات‌مديره گرفتند و در حالي كه تمامي موجبات و مقدمات لازم براي برگزاري انتخابات در 17 مهرماه آن سال فراهم شده بود؛ 2 روز مانده به برگزاري انتخابات، طرحي دو فوريتي به عنوان «طرح قانوني اصلاح كانون‌هاي وكلاي دادگستري» در دستوركار مجلس قرار گرفت و با تصويب دو فوريت و محتواي طرح با اصلاحات نمايندگان به هياتي 9 نفره مركب از 6 نفر از وكلاي دادگستري و 3 نفر از قضات دادگستري به انتخاب رييس قوه قضاييه ماموريت بازسازي كانون‌هاي وكلاي دادگستري با رعايت شرايط اين قانون و در مدت يك سال داده شد. به موجب تبصره 2 ماده يك اين قانون و تا پايان مهلت اجراي اين قانون انتخابات هيات‌مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري متوقف گرديد كه اين مهلت در ارديبهشت 1372 به مدت 2 سال ديگر تمديد گرديد.
سرانجام با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 1376، برگزاري انتخابات هيات‌مديره كانون وكلا تجويز شد؛ ليكن در اين قانون، رسيدگي ماهوي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات‌مديره كانون وكلا به دادگاه عالي انتظامي قضات واگذار شد و بخشي از صلاحيت و اختيارات هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا، از آن سلب گرديد.
با اين حال معلوم نبود چرا در قانوني كه عنوان آن «كيفيت اخذ پروانه وكالت» است و عنوان قانون، اين معني را افاده و متبادر به ذهن مي‌كند كه قرار است، مواد قانون صرفا در مورد نحوه صدور و دريافت پروانه وكالت، مقررات‌گذاري كند؛ چرا به موضوع انتخابات هيات‌مديره و تعيين مرجعي براي تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات‌مديره كانون وكلا ورود كرده است؟!
به هر حال با تصويب اين قانون، دادگاه عالي انتظامي قضات، مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات‌مديره كانون وكلا شد؛ ليكن آنچه در عمل به چالشي كهنه در طول 22سال اخير تبديل شده است؛ رويه دادگاه عالي انتظامي در بررسي صلاحيت به جاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان است. در واقع دادگاه انتظامي قضات، در روند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، شيوه‌اي شبيه به شوراي نگهبان را درپيش گرفته و درحالي كه به عنوان يك مرجع قضايي بايد به صلاحيت نامزدها بر مبناي اصل تناظر و به صورت ترافعي رسيدگي كند، صرفا بر مبناي استعلام از مراجع ذيربط و تحقيقات ميداني، مبادرت به احراز صلاحيت نامزدها مي‌كند و دلايل ردصلاحيت نامزدهايي كه حائز شرايط هستند را نيز برخلاف رويه شوراي نگهبان به ايشان اعلام نمي‌كند كه همين موضوع، همواره مورد اعتراض كانون وكلا و وكلاي دادگستري بوده است.
درواقع مي‌توان رويه دادگاه عالي انتظامي قضات در روند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات‌مديره كانون وكلا را از مصاديق نظارت استصوابي دانست كه به‌صورت يك مرحله‌اي صورت مي‌گيرد.
همين امر در عمل باعث شده تا بسياري از وكلايي كه پتانسيل و ظرفيت بالايي براي جلب اعتماد همكاران خويش در انتخابات دارند، از گردونه رقابت خارج شوند و جامعه وكالت سرمايه‌هاي اجتماعي خويش را به‌راحتي و به‌واسطه رد صلاحيت دلسوزان خويش، از دست بدهد و اين نگراني همواره وجود داشته باشد كه انتخابات كانون وكلا مورد مهندسي قرار گرفته و هيات‌مديره كانون وكلا، از قدرت و وزانت لازم در تعامل با نهادهاي برخوردار از قدرت و در مواجهه با مشكلات و چالش‌هاي بيروني برخوردار نباشد.
عضو هيات رييسه كانون وكلاي مركز