نقد كتاب درس‌هاي مدرسه علوم سياسي
مشروطه و حقوق عمومي
به همت حلقه نقد كتاب حقوق عمومي پرديس فارابي و انجمن ايراني حقوق اداري (شعبه قم) جلسه معرفي و نقد كتاب «حقوق اداري: درس‌هاي مدرسه علوم سياسي» با حضور اساتيد حقوق اداري و دانشجويان، در دانشكده حقوق پرديس فارابي دانشگاه تهران برگزار شد. اين كتاب، اثر آلفونس گوستاو دمرني است و به تصحيح دكتر سيدناصر سلطاني عضو هيات علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران، توسط نشر نگاه معاصر به چاپ رسيده است.
مشروطيت به‌مثابه نقطه ثقل
جلسه‌اي با معرفي كتاب توسط دبير جلسه، سميرا خوئيني دانشجوي دكتراي حقوق عمومي و عضو انجمن ايراني حقوق اداري آغاز شد. او ضمن ارايه تلخيصي از اطلاعات كتاب بيان كرد: كتاب حقوق اداري؛ درس‌هاي مدرسه علوم سياسي، اثر آلفونس گوستاو دمرني استاد حقوق فرانسوي است كه در ژوئن 1911 به خدمت دولت ايران درآمد و درس‌هاي حقوق اداري را در مدرسه علوم سياسي تدريس مي‌كرد. علاوه بر اين ايشان معلم حقوق مقدماتي احمد شاه نيز بوده است و اين كتاب نيز حاصل درس‌هاي مدرسه سياسي و كلاس‌هاي احمد شاه است كه توسط سيد محمد خان، استاد زبان فرانسه و منشي و دستيار آقاي دمرني و به دستور دولت ايران به فارسي ترجمه شده است. كتاب مشتمل بر مباحثي از جمله نظم و ترتيبات اداري، وظايف مستخدمين دولتي، حسن اداره و ... است. علاوه بر مباحث علمي اين كتاب ميتوان آگاهي‌هايي درباره دروس و آزمون داشت.
در ادامه جلسه مصحح اثر، سيدناصر سلطاني درباره كتاب توضيحاتي ارايه كرد و گفت: همان‌طور كه در مقدمه كتاب توضيح داده‌ام انگيزه من از انتشار و ترويج متون تاريخي معاصر حقوق ايران آن است كه آثاري كه در دوران مشروطه و پس از استقرار نظام حقوقي جديد توليد شد، متاسفانه در جامعه حقوقي ما شناخته شده نيستند. ازاين جهت علاقه دارم اين آثار به مثابه مواد و مصالحي در اختيار حقوقدانان حقوق عمومي گذاشته شود تا در راستاي غناي تحقيقات‌شان استفاده كنند و در عين حال مي‌دانم كه اين متون علاوه بر اينكه متعلق به صدسال گذشته هستند، با توجه به توسعه گستره دانش، عاري از اشكال نيستند. اما براي اينكه پايه‌هاي حقوق عمومي در ايران و در اين مورد خاص، حقوق اداري، قوام پيدا كند ما ناچاريم كه چنين ميراثي را بشناسيم. اين كتاب يك كار جزيي است كه بناست مقدمات كارهاي بزرگي را فراهم كند و به عنوان جزيي از مصالحي است كه بعدها براي نگارش تاريخ حقوق اداري ايران به‌كار خواهد آمد.نكته آخر اينكه محتواي كتاب و روح حاكم بر مدرسه علوم سياسي خصوصا در دوران مديريت ولي‌ا... نصر كه اين كتاب در دوران مديريت وي تدريس مي‌شده نشان مي‌دهد به حفظ فرهنگ و اخلاقيات ايرانيان و عدم تقابل درس‌هاي معلم فرانسوي با اينها، نظر و تاكيد وجود داشته است و اين مهم نشانگر آن است كه بنيانگذاران مشروطيت در مقايسه با ما فهم عميق‌تر و پيچيده‌تري از ايران و تاسيس نظام حقوقي جديد داشتند و به همين دليل بايد مشروطيت را به عنوان نقطه ثقل جدي گرفت.
فقدان حقوق عمومي اداري
در اين جلسه مسلم آقايي طوق، مدرس دانشگاه و عضو مجمع اساتيد انجمن ايراني حقوق اداري و علي مشهدي عضو هيات علمي دانشگاه قم در مقام ناقد حضور داشتند. آقايي طوق طي سخناني اظهار كرد: بررسي بستر ايجاد قانون و سنجش اهميت و ضرورت شكل‌گيري قوانين كه در اين كتاب مورد توجه بوده نكته با اهميتي است و از اين نظر انتخاب اين كتاب از سوي مصحح تحسين‌برانگيز است. از نظر ايشان بومي‌سازي و توجه به بستر ايجاد حقوق كه رأس نظريه مونتسكيويي است در اين اثر به وضوح ديده مي‌شود و نويسنده در جاي جاي تدريس و تدوين خود سعي در بومي‌سازي مطالب داشته است.
به گفته او، محتواي اين كتاب بيش از آنكه درس حقوق اداري باشد مشتمل بر تاريخ حقوق اداري در ايران است. نقطه قوتي كه در اين كتاب به چشم مي‌خورد مستند‌سازي‌هاي دقيقي است كه نويسنده از تاريخ رويدادها و حضار جلسات و ديگر موارد داشته است. در اين كتاب به عكس كتاب «يك كلمه» كه تاكيد بر حاكميت قانون دارد، به مواردي غير از قانون براي حل معظلات نيز توجه ويژه شده است.
او با اشاره به اينكه پيش گفتار اين كتاب بيش از ساير موارد محل تحسين است افزود: در اين پيشگفتار زمينه‌هاي شكل‌گيري كتاب، آثار و فعاليت‌هاي نويسنده كه سال‌ها پيش در ايران بوده است به دقت و ظرافت ويژه‌اي بيان شده است. فقدان حقوق اداري بومي كه امروزه نظام حقوق اداري را با مشكل مواجه كرده است ناشي از عدم توجه، توانايي و موفقيت در ايجاد ارتباط بين مفاهيم حقوق اداري با فقه و دين است. آن چيزي كه امروزه گريبان حقوق را گرفته است توجه بيش از حد به فن حقوق به جاي توجه به علم حقوق است كه در اين كتاب به عكس رويه موجود، به بررسي علمي حقوق پرداخته شده است.
از ريشه‌هاي علمي خود غافليم
مشهدي نيز در اين نشست گفت: مصحح كتاب توانايي‌هاي خود را در اين كتاب به رخ كشيده و به خوبي رسالت تصحيح را به انجام رسانيده است. مقدمه تفصيلي اين اثر كه در قالب پيش گفتار تدوين يافته است از نظر ايشان نقطه قوت كار را تشكيل مي‌دهد. محتواي اين كتاب مشتمل بر نگاه اسلامي و ايراني به مفاهيم و نهادهاست و سنت آموزشي حقوق اداري فرانسوي در ايران در اين اثر آشكار است. در عين حال كه اين اثر صبغه حقوق اداري دروني داشته از توجه به حقوق اداري بيروني نيز غافل نبوده است. از آنجا كه نويسنده اين اثر در حوزه حقوق مالي داراي سابقه علمي و اجرايي بوده در اين اثر نيز متأثر از انديشه حقوق مالي بوده است و اين اثر را ميتوان به نوعي تاريخ حقوق مالي و گمركات نيز دانست. مشهدي با بيان اينكه اين اثر اطلاعات دقيقي در خصوص ريشه‌هاي مختلف تاريخي در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد و خواننده را متوجه اين اشكال مي‌كند كه از ريشه‌هاي علمي و تاريخي ايراني غافل بوده و هستيم تاكيد كرد: اميدواريم نقدهاي وارد شده در چاپ‌هاي بعدي اصلاح شود.