نمايندگان چگونه كليات بودجه را رد كردند
كار سخت دولت و مجلس آينده
در جلسه علني روز گذشته مجلس، كليات بودجه سال 99 از سوي نمايندگان با 114 راي رد شد. مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي پس از رد كليات لايحه بودجه سال آينده از سوي نمايندگان گفت: «اين لايحه بايد به دولت برگردد و مجددا در كميسيون بررسي شود پس به اين دوره مجلس نخواهد رسيد.» علت اصلي مخالفت از سوي نمايندگان، عدم انطباق اين لايحه با برنامه ششم، غيرواقعي بودن و عدم رعايت اصلاح ساختاري بود. پيش از جلسه علني روز گذشته، بسياري از نمايندگان لايحه فوق را براي شرايط عادي كشور مناسب نمي‌ديدند و معتقد بودند براي شرايطي كه رشد اقتصادي منفي براي اقتصاد پيش‌بيني شده همچنين احتمال افزايش تورم نيز بيش از پيش اقتصاد را تهديد مي‌كند، لايحه 99 نمي‌تواند انتظارات و اهداف سال آينده اقتصاد را برآورده كند. هرچند در اين بين اخباري نيز بر تهديد و فضاسازي عليه بودجه سال آينده شكل گرفت كه شائبه سياسي بودن رد كليات آن در سال سخت اقتصادي را قوت مي‌بخشد. به خصوص اينكه مجلس سال آينده در نامه‌هاي مختلف به كرات از رد بودجه سال آينده به عنوان راهكار برون‌رفت از شرايط فعلي ياد مي‌كرد. با بازگشت بودجه به دولت به نظر مي‌رسد روزهاي پرتنشي براي بودجه سنوات آينده در پيش باشد.
رد كليات زير فشارها
بودجه 99 شايد يكي از پرچالش‌ترين بودجه‌هاي چند سال اخير دولت باشد كه به مجادله بين بهارستاني‌ها انجاميد تا در نهايت در شرايط سخت اقتصادي و سياسي، اين لايحه از سوي آنها رد شود تا مجلس آينده كه سابقه نوشتن نامه‌هايي تندتر و انتقاد گسترده به عملكرد مالي دولت همچنين ارايه راهكارهاي منزوي‌گرايانه براي بهبود اقتصادي دارد، مسوول رسيدگي به لايحه بودجه 99 شوند. بودجه سال آينده از همان روزهاي ابتدايي كه به مجلس تقديم شد، حواشي فراواني داشت. نمونه‌هايي از حواشي پيرامون سند مالي كشور براي 99 است. در اين راستا قاسم ميرزايي‌نكو، عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگويي اعلام كرد كه از همان نشست‌هاي اوليه كميسيون متبوعش فضاسازي و جنجال‌آفريني پيرامون بودجه 99 از سوي «جمعي خاص» مطرح بوده و تا روزها نيز ادامه داشته است. فضاسازي‌ها اغلب با ارسال برخي پيامك‌ها همراه بوده و اين اواخر نيز به نوشتن نامه براي عدم تصويب كليات بودجه رسيد. بازگشت كليات بودجه به دولت مي‌تواند منجر به شكل‌گيري چالشي جديد ميان قواي مجريه و مققنه باشد. جايي كه اغلب نمايندگان راه يافته به مجلس از تهران از منتقدان جدي و سرسخت دولت بوده و اين اواخر نيز با نامه‌اي مبني بر عدم اتكا به دنياي خارج، سعي در مدل‌سازي كشورهاي موفق در زمينه خودكفايي و قطع نياز به دنياي خارج بودند.
مجلسيان جديد منتقد جدي بودجه 99 يا دولت؟
پس از تقديم بودجه به مجلس، گروهي از كارشناسان اقتصادي كه تقريبا بيشتر آنها به دور جديد مجلس نيز راه يافته‌اند، در انتقاد از لايحه بودجه سال آينده نامه‌اي نوشته و آن را نافي منفعت عمومي و اقشار متوسط و آسيب‌ديده دانستند. آنها معتقد بودند شاخص‌هايي همچون كسري بودجه، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و ناترازي بانك‌ها در كنار مشكلات پديد آمده از قبل تحريم‌هاي امريكا، باعث گرفتاري‌هاي بيشتري براي اقتصاد كشور مي‌شود، از اين‌رو لازم است براي اقتصاد اصلاحات جديدي در نظر گرفته شود. همچنين به‌زعم آنها بودجه سال آينده شفافيت لازم در تبصره‌ها و بندها را ندارد و از سويي اولويت‌بندي نيز در اختصاص طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در آن به چشم نمي‌خورد. هر چند مجلسيان جديد در نامه خود دو راهكار نيز ارايه دادند كه عبارت از اصلاح جدي‌تر در بودجه و بازگرداندن آن به دولت يا تصويب كليات آن و ادامه روند كلي چند سال گذشته بود. نكته‌اي كه در نامه اين گروه از نمايندگان دور آينده مجلس وجود ندارد، تعيين‌تكليف براي پرداخت يارانه توسط دولت است. با وجود اينكه بسياري از اقتصاددانان اعطاي يارانه به بيش از 70 ميليون از جمعيت كشور را باعث ايجاد كسري شديد و اجبار به استقراض دولت از بانك مركزي مي‌دانند، اما نمايندگان سال آينده به آن توجهي نكردند. به نظر مي‌رسد نگارش نامه‌هايي پس از ارايه بودجه 99 به مجلس با گذشت بيش از دو سال از شدت تحريم‌ها و عدم توجه به موضوع يارانه‌ها، سبب قوت گرفتن شائبه سياسي و تبليغاتي بودن اقدامات اخير اين گروه بود كه پس از ورود نيمي از امضا‌كنندگان به مجلس، گمانه‌زني‌ها رنگ واقعيت به خود گرفت.
نقطه عزيمت به اصلاحات اقتصادي كجاست؟
نقطه عزيمت به اصلاحات ساختاري را برخي در قطع امتياز نهادهاي خاص و شفافيت مالي همه نهادهايي كه كاركرد اقتصادي دارند و برخي ديگر در انضباط مالي دولت و عدم استقراض از بانك مركزي مي‌دانند. اما اصلاح ساختاري زماني رخ مي‌دهد كه دولت‌ها، به عنوان نقطه اوليه تمام بي‌ثباتي، با انضباط باشند و البته دست ذي‌نفعان نيز از بودجه كوتاه شود. تا زماني كه عايدي‌هاي نفتي به بودجه راه يابند، دولت‌ها به مدد داشتن پول‌هاي رانتي خالص از آن بودجه‌ريزي‌هاي خود را شفاف و عملياتي نمي‌كنند. از اين‌رو شاهد اندازه‌گيري «خوشبينانه» در درآمدها هستيم و اگر به هر دليلي جريان ورود عايدي‌هاي نفتي به كشور تحت تاثير قرار گيرد و كاهش يابد، بودجه كسري مي‌يابد و رويه دولت‌هاي بعدي در تدوين بودجه نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. اما ورود عايدي‌هاي نفتي به كشور تنها سبب ناترازي بودجه نمي‌شود، بلكه چرخه نظارت‌هاي دولت حتي در كوچك‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي را نيز تشديد مي‌كند. با توجه به موارد گفته شده به نظر مي‌رسد دولت روزهاي سختي را براي اصلاح بودجه در پيش دارد. انتظار مي‌رود كه تمام حاكميت مهم‌ترين و اصلي‌ترين قدم به سوي بهبود وضعيت كشور را در لغو تمام امتيازها به نهاد خاص بردارند تا از اين طريق بتوان بودجه‌اي در راستاي انضباط مالي دولت و كشور تدوين كرد.