ادامه از صفحه اول
اضطرار براي بودجه
به همين دليل ستاد ملي مبارزه با كرونا كه تصميماتش بر اساس نظر شوراي عالي امنيت ملي لازم‌الاجراست، مصوب كرد كه مجلس شوراي اسلامي نبايد به صورت علني تشكيل جلسه بدهد. در نتيجه اين مصوبه، اين پرسش مطرح شد كه در اين شرايط چگونه بايد نسبت به بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 99 اقدام كنيم؟! لذا از آنجا كه پيش از تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر عدم برگزاري جلسات علني مجلس، كميسيون تلفيق، ايرادات نمايندگان به لايحه بودجه را برطرف كرده بود، هيات رييسه تصميم گرفت تا از طريق تماس‌هاي تلفني نظر نمايندگان را درباره اصل 85 قانون اساسي جويا شود و بر اين اساس، اكثر نمايندگان با استفاده از اين مفر آيين‌نامه‌اي موافقت كردند اما مساله‌اي كه در اين ميان وجود داشت، اين بود كه اين شيوه راي‌گيري از طريق تلفن، خود محل مشكلات جدي آيين‌نامه‌اي بود. از سوي ديگر شوراي نگهبان نيز اين ايراد را وارد كرد كه اساسا لايحه بودجه مشمول اصل 85 قانون اساسي نمي‌شود؛ از اين رو تنها راهي كه باقي مي‌ماند استفاده از حكم رهبري بود؛ حكمي كه اصولا قانون آن را براي خروج از چنين بن‌بست‌هايي پيش‌بيني كرده تا از اين طريق موانع برطرف شود. بنابراين با اين راهكار، بودجه به شوراي نگهبان مي‌رود و آنجا بررسي و درنهايت تاييد خواهد شد. در اين ميان نكاتي نيز از سوي منتقدان مطرح مي‌شد كه براي مثال مجلس مي‌توانست براي مدتي كوتاه، بودجه سال 98 را تمديد كند يا به اصطلاح بودجه دو دوازدهم ارايه كند؛ در رابطه با راهكار پيشنهادي نخست، يعني تمديد بودجه 98 براي مدتي كوتاه بايد گفت امكان اين موضوع وجود نداشت؛ چرا كه مدت اعتبار بودجه يك ساله است؛ مضاف بر آنكه هزينه‌ها و درآمدهاي دولت درسال 99 به هيچ عنوان قابل قياس با آنچه در سال 98 به تصويب رسيده، نيست. همچنين راه‌حل پيشنهادي بررسي بودجه به صورت دو يا سه دوازدهم هم امكان‌پذير نبود؛ چرا كه اولا مجلس آينده از 7 خردادماه كار خود را آغاز خواهد كرد و تا تكليف هيات رييسه و تركيب كميسيون‌ها مشخص شود، عملا چند ماهي طي خواهد شد و اين روال دست‌كم تا مردادماه 98 به طول خواهد انجاميد و اين يعني، تصويب بودجه شش‌ماه كه عملا ناممكن است. در اين ميان اما راهكار ديگري هم وجود دارد و آن، اينكه چه مجلس فعلي و چه مجلس آينده هر زمان كه احساس كردند اضطرار برطرف شده و نياز به بررسي دوباره بودجه در صحن علني مجلس است، مي‌توانند مدت زمان تعيين شده را تغيير دهند؛ يعني اين بازه زماني موقت را كه فعلا يك سال لحاظ شده مثلا تا يك ماه تقليل دهند و بودجه را از نو در صحن علني به بحث و بررسي بگذارند.
سلامت؛ اولويت اسلام
هر كنشي كه در اين مملكت انجام مي‌شود به حساب اسلام گذاشته مي‌شود، تكليف ما در مواجهه اخلاقي با مسائل بيش از ديگر كشورهاي جهان است. ايران، كشوري است اسلامي و به مملكتِ امام زمان(عج) شناخته مي‌شود؛ بنابراين به هر ميزان كه ما در اين زمينه‌ها با رويكردي اخلاقي ورود كنيم به نام امام زمان(عج) تمام مي‌شود و چنانچه روندي معكوس در دستوركار قرار گيرد به ضرر اسلام و نظام اسلامي است. مساله ديگر اين است كه اساسا، سلامت انسان مهم‌تر از هر مساله جانبي است. مساله سلامت، مساله اول هر جامعه و دولتي است و حتي از اقتصاد كشورها هم مهم‌تر است. در جهان بشري، سلامت حرف اول را مي‌زند. همچنان كه در اسلام هم به سلامت بيش از هر موضوع ديگري اهميت داده شده است. آنقدر كه در رابطه با حفظ سلامت، آيات و روايات متعددي داريم و تعداد آيات و روايت مربوط به ديگر مسائل به مراتب كمتر است. سلامت انسان آنقدر براي اسلام مهم است كه گاهي بعضي از امور حلال به اين واسطه حرام مي‌شود. به اين معنا كه هر امر حلالي كه سلامت انسان را به خطر بيندازد، حرام است. مثال براي اين گفته، بحث روزه است كه جزو واجبات است. اما همين روزه اگر باعث ضرر و بيماري براي فرد باشد، امري كه واجب است تبديل به امر حرام مي‌شود. علاوه بر اين مسائل بايد درباره اين بيماري تاكيد كنيم كه رعايت و مبارزه با آن صرفا مساله‌اي فردي نيست و تنها مسوولان بهداشت و درمان در قبال آن مسووليت ندارند؛ بلكه تمامي شهروندان در حد و اندازه خودشان مسوولند و بايد نكات بهداشتي را رعايت كنند. همچنين براي اينكه زحمات كادر درماني بيمارستان‌ها بيشتر نشود همه بايد به نوبه خود به اين عزيزان زحمتكش كمك كنيم. بنابراين رعايت اصول و نكات بهداشتي همچون صواب جهاد است و حسنه فراواني به دنبال دارد و عدم رعايت آن سيئه‌اي است، عظيم.
آب؛ مشتي از خروار
بيش از 53 فقره سياست‌هاي كلي نظام تهيه و تصويب و ابلاغ شد و هيچ‌يك اجرا نشدند. در سال 1382 چشم‌انداز 20 ساله كشور تهيه شد براي فاصله سال‌هاي 1384 تا 1404 و آن هم به مرحله اجرا درنيامد. از همه مهم‌تر، مادر برنامه‌هاي ايران به اجرا گذاشته نشد؛ «آمايش سرزمين» كه در دهه 40 در كشور پايه‌گذاري شد و قرار بود برنامه‌ريزي‌هاي ايران مبتني بر آن انجام شود. چرا؟ چون ايران به لحاظ اقليمي يك كشور ويژه است و با كشورهاي اروپايي، امريكاي شمالي و جنوبي تفاوت دارد. كشورهاي ديگر با باران آبياري مي‌كنند، زراعت ديم پرمحصول دارند و انبار غله جهان با بارندگي‌هاي سنگين امكان‌پذير مي‌شود. در ايران در فصلي كه گياه نياز به آب دارد، بارندگي نداريم و در فصل زمستان كه بارندگي داريم، ميزان آن از يك‌سوم ميانگين بارندگي جهان كمتر است. 75 درصد كشورمان خشك و كوهستاني است و در 75 درصد كشور رودخانه دايمي نداريم. اين كشور با جمعيت رو به افزايش‌اش نياز به برنامه‌ريزي آمايش داشت تا در اين برنامه‌ريزي همه بخش‌هاي توسعه‌اي مثل كشاورزي، آب، صنعت، جمعيت و آموزش در كنار هم ديده مي‌شدند. برنامه‌ريزي موزون از نيازهاي بلاترديد جامعه ايران بود، اما متاسفانه نه به برنامه آمايش سرزمين توجه شد و ملاك قرار گرفت و نه برنامه‌هايي كه خودشان در چهار دهه پيش تنظيم و تصويب كردند. به خاطر نداشتن سياستگذاري درست كه امروز با نداشتن رشد اقتصادي يا درآمد سرانه رضايت‌بخش و انواع بحران‌ها مانند حاشيه‌نشيني، كم‌آبي، بيكاري و فقر روبه‌رو هستيم. همين است كه معتقدم مديريت منابع آب را بايد جزيي از همين مجموعه ديد؛ مديريتي صددرصد دولتي در حالي كه مديريت منابع آب بايد مشاركتي مي‌بود، بهره‌برداران، ذي‌نفعان، سهم‌بران و تشكل‌هاي كشاورزي در آن نقش مي‌داشتند. اين اتفاق نيفتاده و مديريت آب تنها ميان وزارت كشاورزي و وزارت نيرو تقسيم شده است. اين تناقض‌ها تاكنون در كشور ما رفع نشده است و وقتي از مديريت منابع آب حرف مي‌زنيم بايد همه اين موارد را در كنار هم در نظر داشته باشيم.