«فاطمه رهبر» و كرسي وكالتي كه خالي ماند

روز جمعه بود كه شايعه فوتش در شبكه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شد خبري كه همه با يك بهت به دنبال صحت و سقم آن بودند تا اينكه تكذيب خبر باعث شد نفس راحتي كشيده شود اما يك روز بعد، دوباره اين خبر درگذشت «فاطمه رهبر» بود كه همه را در شوك فرو برد؛ خبري كه ديگر اميدي هم به تكذيبش نبود او دومين سياستمداري بود كه قرباني «ويروس كرونا» شد. فاطمه رهبر كه فعاليت‌هاي سياسي‌اش را سال‌ها پيش آغاز كرده بود و از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي بود، سال 86 با حمايت جناح راست و مشخصا حزب موتلفه وارد «خانه ملت» شد و بر كرسي نمايندگي تهران نشست. او در ادامه موفق به تكرار اين حضور پارلماني در دوره هشتم و نهم مجلس شد و پس از 4 سال دوري از پارلمان در دوره دهم، در يازدهمين انتخابات مجلس هم از تهران كانديدا شد و نامش در بين 30 نماينده ليست اصولگرايان به چشم مي‌خورد و از قضا توانست ۷۸۷ هزار و ۴۸۵ راي كسب كند و اگر دست سرنوشت اجازه مي‌داد، خردادماه 99 بايد روي كرسي نمايندگي تكيه مي‌زد. زني سياستمدار كه در ادوار هفتم و هشتم نايب رييس كميسيون فرهنگي و در مجلس نهم سمت نايب رييس كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي و رياست فراكسيون زنان دوره نهم مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشت.

از برابري حق ديه تا شكايت از قاضي‌پور

يكي از مباحثي كه در آخرين روزهاي مجلس نهم فاطمه رهبر به عنوان رييس فراكسيون زنان آن را پيگيري مي‌كرد، موضوع برابري ديه زنان با مردان بود. او در آخرين نشست‌ خبري‌اش در مجلس نهم در اين رابطه گفته بود: «ما در نشستي كه با رهبري داشتيم در خصوص ديه زنان هم از رهبري سوال كرديم؛ به‌‌رغم اينكه مي‌دانستيم فلسفه عدم تساوي ديه زن و مرد چه هست كه ايشان در پاسخ به پرسش ما فرمودند كه «موضوع افزايش سهم‌الارث زن از اموال شوهرش از جمله احكام ثانويه است و بنده توانستم آن را تغيير بدهم، اما موضوع ديه جزو احكام اوليه است و بنده امكان تغيير آن را ندارم». همچنين ما از مقام معظم رهبري پرسيديم كه در حال حاضر چون زنان هم در شرايطي قرار گرفتند كه به نوعي مسووليت معاش خانواده را برعهده دارند و اينجا مي‌توانيم اين موضوع را حل كنيم كه ايشان گفتند: «شما برويد و قوانين بيمه را بررسي كنيد و از آن طريق اين موضوع را حل كنيد كه از اواخر مجلس هفتم با پيگيري‌هاي خودمان توانستيم قانوني را به تصويب برسانيم كه اين قانون دايمي شد.»يكي ديگر از موضوعاتي كه در جريان روزهاي آخر مجلس نهم بيش از همه توجهات را به سمت فاطمه رهبر جلب كرد، موضوع شكايت او يكي از نمايندگان جنجالي كه در جريان تبليغات انتخاباتي‌اش با توهين به زنان، از الفاظ زشتي در خطاب قرار دادن زنان نماينده استفاده كرده بود. فاطمه رهبر در مقام رييس فراكسيون زنان مجلس نهم هم به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت و هم شكايتي را در دادگاه عليه او تنظيم كرد؛ شكايتي كه همچنان پرونده آن مفتوح است و موضوع مختومه نشده. هرچند حالا ديگر پرونده زندگي شاكي اين پرونده جنجالي سياسي مختومه است و البته باتوجه به عدم حضور اين نماينده در مجلس يازدهم، متهم نيز لااقل تا چندماه ديگر از مصونيت پارلماني بي‌بهره خواهد بود.البته اين تنها موضوعي نبود كه فاطمه رهبر آن را پيگيري كرد؛ بلكه مساله ديگر مربوط به سلمان خدادادي، نماينده اصولگراي ملكان بود كه درخصوص پرونده‌اي محكوم شده بود و حتي در مجلس هفتم نيز پرونده‌اي با همين موضوع عليه‌اش گشوده شد، اما در نهايت توانست وارد انتخابات مجلس هشتم شود و اتفاقا راي لازم را هم به دست بياورد و خود را به «بهارستان» برساند. در آن مقطع فاطمه رهبر كه نماينده مجلس هشتم بود، به همراه فاطمه آليا به اعتبارنامه خدادادي اعتراض كردند و خواستار ابطال اعتبارنامه‌اش شدند اما در نهايت در جريان جلسه غيرعلني مجلس به رياست لاريجاني، اعتبارنامه اين نماينده اصولگرا هم تاييد شد.

پيام تسليت سياسيون

درگذشت فاطمه رهبر موجبات تاسف را به‌ويژه ميان سياسيون برانگيخت؛ فراكسيون زنان مجلس دهم در پيامي درگذشت فاطمه رهبر رييس فراكسيون زنان مجلس نهم را تسليت گفت. علي‌ لاريجاني، محمدرضا باهنر نيز درگذشت اين نماينده ادوار مجلس و منتخب تهران را تسليت گفتند. همزمان محمدرضا عارف، رييس مجمع نمايندگان استان تهران و رييس فراكسيون اميد هم در پيامي به اين موضوع واكنش نشان داد و درگذشت رييس فراكسيون زنان مجلس نهم را تسليت گفت.

جايگزين رهبر چه‌ كسي خواهد بود؟

پس از فوت منتخب تهران در مجلس يازدهم اين پرسش مطرح شد كه جايگزين او در مجلس چه‌ كسي خواهد بود؟ عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اين ‌رابطه به فارس مي‌گويد: «شبهه‌اي كه براي برخي درباره جايگزيني مرحومه خانم رهبر ايجاد شده مربوط به انتخابات شوراي شهر است، چون در آن انتخابات علاوه بر نمايندگان اصلي، نمايندگان علي‌البدل نيز انتخاب مي‌شوند و هر يك از اعضاي اصلي به هر علت، مانند بركناري، استعفا يا فوت نياز به جايگزين داشته باشند، از اعضاي علي‌البدل جايگزين آنان خواهند شد. اما در انتخابات مجلس شوراي اسلامي عضو علي‌البدل نداريم و اگر انتخابات در هر حوزه انتخابيه مانند تهران و آستانه اشرفيه مشكلي نداشته باشد كه در اين دوره نداشته است و 2 منتخب اين 2 حوزه به رحمت خدا رفته‌اند، در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس، جايگزين آنان انتخاب خواهند شد.» سخنگوي شوراي نگهبان همچنين گفته است: «بنا بر قانون براي جايگزيني منتخبان اين دو حوزه، داوطلبان نام‌نويسي مي‌كنند و بايد مراحل بررسي صلاحيت آنان انجام شود و پس از تاييد صلاحيت داوطلبان، افراد مي‌توانند وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شوند.»