ديوان كيفري بين‌المللي در لاهه بالاخره به دادستان خود فاتو بنسودا اجازه داد تحقيقات رسمي درباره جنايات جنگي در جريان اشغال افغانستان از سوي امريكا را آغاز كند. بنسودا معتقد است برخي از اين جنايات به دست نيروهاي مسلح امريكا و عوامل سازمان جاسوسي اين كشور (سيا) انجام شده است. اين تصميم كه پس از يك دهه بررسي اوليه در شعبه تجديد نظر اين ديوان اتخاذ شد، خشم مقامات امريكا را برانگيخته است و امريكايي‌ها ديوان كيفري بين‌المللي را به خيانت متهم كرده‌اند.
به نوشته وب‌سايت «شوراي روابط خارجي» تصميم اخير اين ديوان حكمي را كه پيش از اين در شعبه بدوي صادر شده بود، نقض مي‌كند. ديوان لاهه پيش‌تر اختيار آغاز تحقيقات را در خصوص وضعيت افغانستان از دادستان گرفته بود. اين نخستين بار است شعبه تجديدنظر چنين حكمي را نقض مي‌كند. پنج قاضي دادگاه تجديدنظر كه از كشورهاي كانادا، پرو، لهستان، اوگاندا و بريتانيا بودند اين نظر شعبه بدوي را كه تحقيق در خصوص وضعيت افغانستان كمكي به «برقراري عدالت» نمي‌كند، رد كردند.
علاوه بر اين دادگاه تجديدنظر حوزه اختيارات دادستان را در تحقيقات گسترش داده و او اكنون مي‌تواند جنايات جنگي كه در حين تحقيقات كشف مي‌كند را نيز مدنظر قرار دهد. بر اساس اين حكم دادستان اجازه دارد به جنايات جنگي نيروهاي اشغالگر امريكا نيز ورود كند.
تحقيقات دادستان متمركز بر جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي است كه از يك مه 2003 (زماني كه افغانستان به ديوان بين‌المللي كيفري پيوست) از سوي طالبان و گروه‌هاي مسلح متحد آن و همچنين نيروهاي امنيت ملي افغانستان در اين كشور انجام شده است.
تمركز دادستان بر جنايات طالبان عليه بشريت از جمله قتل، حبس و ديگر موارد شديد نقض آزادي‌هاي فيزيكي و آزار و اذيت غيرنظاميان به ويژه به دلايل سياسي و جنسيتي بوده است. تصور بر اين است كه اقدامات طالبان منجر به مرگ ده‌ها هزار غيرنظامي شده باشد و دادستان به دنبال يافتن رهبراني است كه دستور كشتار و زخمي كردن اين تعداد غيرنظامي را صادر كرده‌اند. نيروهاي امنيتي افغانستان نيز به اتهام ارتكاب چندين جنايت جنگي عليه صدها غيرنظامي مورد تحقيق قرار مي‌گيرند. اين جنايات شامل شكنجه و رفتار بي‌رحمانه، هتك حرمت افراد از جمله تحقير و آزارهاي غيرانساني و خشونت جنسي است.
نيروهاي مسلح امريكا و عوامل سيا به اتهام ارتكاب جنايات جنگي عليه حدودا 80 قرباني مورد تحقيق قرار مي‌گيرند. اين قربانيان مي‌گويند از سوي نظاميان امريكا مورد شكنجه و رفتار بي‌رحمانه، هتك حرمت، تجاوز جنسي و ديگر انواع خشونت جنسي قرار گرفته‌اند. بيش از 50 قرباني ادعا مي‌كنند ارتش امريكا از سال 2003 تا 2004 چنين جناياتي را در افغانستان عليه آنها مرتكب شده است. 24 نفر ديگر نيز كه در طول اين جنگ بازداشت شده‌اند ادعا مي‌كنند عوامل سيا نه تنها در افغانستان بلكه در «زندان‌هاي سياه» اين سازمان جاسوسي در ليتواني، لهستان و روماني چنين جناياتي را عليه‌شان مرتكب شده‌اند. اين زندان‌ها مكان‌هايي مخفي است كه اقدامات سري از جمله بازجويي‌ها در آن صورت مي‌گيرد. سازمان جاسوسي امريكا عمده اين جنايات را در سال‌هاي 2003 تا 2004 مرتكب شده است، اما برخي از آنها نيز در اواسط سال 2002 اتفاق افتاده است.
حكم دادگاه تجديدنظر بر اساس «اساسنامه رم» ديوان بين‌المللي كيفري صادر شده است، اما با توجه به اينكه ايالات متحده عضو اين اساسنامه نيست، ديوان لاهه چگونه مي‌خواهد اين حكم را عليه نيروهاي امريكايي اجرا كند؟
امريكا در تاريخ 31 دسامبر 2000 در پايان دولت بيل كلينتون اساسنامه رم را امضا كرد، اما مجلس سناي اين كشور به دليل مخالفت‌هاي شديد دولت جورج بوش هرگز اين اساسنامه را تصويب نكرد.
اگر نسل‌كشي، جنايت عليه بشريت يا جنايات جنگي در هر يك از كشورهاي عضو ديوان بين‌المللي كيفري رخ دهد يا شهروند يكي از اين كشورهاي عضو چنين جناياتي را مرتكب شود، ديوان بين‌المللي كيفري اجازه ورود پيدا مي‌كند. بر اساس گزارشي كه كميته اطلاعات مجلس سناي امريكا در سال 2014 منتشر كرد و دادستان نيز از آن استفاده كرده است، نظاميان امريكايي و كاركنان سازمان جاسوسي اين كشور در خاك افغانستان و ديگر كشورهاي عضو اساسنامه رم يعني ليتواني، لهستان و روماني در جريان جنگ افغانستان چندين نفر را تحت شكنجه قرار داده‌اند. دادستان با بررسي اطلاعاتي كه در خصوص تلاش‌هاي امريكا براي تحقيق در خصوص جنايات نظاميان و كاركنان اين كشور در جريان جنگ افغانستان منتشر شده به اين نتيجه رسيده است كه اين تلاش‌ها كافي و متقاعد كننده نبوده است. استدلال دولت امريكا اين است كه ديوان بين‌المللي كيفري اجازه تحقيق در خصوص شهروندان كشورهاي غير عضو را ندارد، حتي اگر اين افراد در خاك يك كشور عضو اساسنامه مانند افغانستان يا آن سه كشور اروپايي مرتكب جنايت شده باشند. اما اين مساله از سوي دادگاه تجديدنظر پذيرفته نشد. تمركز ديوان بين‌المللي كيفري بر جرايمي است كه رهبران مرتكب مي‌شوند، نه اقداماتي كه نيروهاي ميان‌رده و پايين‌رده انجام مي‌دهند، بنابراين هدف احتمالي تحقيقات رهبران طالبان، دولت افغانستان و فرماندهان نظامي و مقامات ارشد امريكايي است كه اين جنايات را در دوره رياست‌جمهوري جورج بوش برنامه‌ريزي كرده يا مجوز انجام آن را صادر كرده‌اند.
با اين حال از آنجايي كه ايالات متحده عضو ديوان بين‌المللي كيفري نيست براي همكاري با تحقيقات اين دادگاه هيچ الزام قانوني ندارد. مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا پيش‌تر اعلام كرده است كه واشنگتن با اين تحقيقات همكاري نخواهد كرد. دادستان براي پيدا كردن ادله كافي و بازداشت مظنونان امريكايي بدون همكاري دولت اين كشور كار بسيار دشواري در پيش خواهد داشت، به خصوص با توجه به اينكه بسياري از مقامات سابق در اين كشور سكونت دارند و ديوان بين‌المللي كيفري نمي‌تواند براي آنها قرار بازداشت صادر كند (مگر آنكه به كشورهاي عضو ديوان لاهه سفر كنند).
آيا ممكن است امريكا اين اقدام ديوان بين‌المللي كيفري را تلافي كند؟
حكم ديوان لاهه در امريكا با واكنش‌هاي شديدي روبرو شده است. پمپئو اخيرا اين ديوان را يك نهاد سياسي غيرپاسخگو خواند كه خود را به عنوان نهادي قانوني جا زده است. «ما براي محافظت از شهروندان‌مان در برابر اين به اصطلاح دادگاه خائن هرگونه اقدامي لازم باشد، انجام مي‌دهيم.» پمپئو در آوريل سال گذشته در راستاي ديدگاه‌هاي تند جان بولتون، مشاور امنيت ملي وقت عليه ديوان بين‌المللي كيفري به دادستان بنسودا براي سفر به امريكا ويزا نداد. (هر چند كه بنسودا همچنان مي‌تواند به مقر سازمان ملل در نيويورك رفت و آمد داشته باشد.)
اكنون نيز كسي تعجب نمي‌كند اگر دولت ترامپ به دادستان و اعضاي تيمش اجازه ورود به امريكا را ندهد، چرا كه از نظر واشنگتن ديوان بين‌المللي كيفري تصميماتي را اتخاذ كرده كه در تضاد با منافع امريكا است. همچنين ممكن است دولت ترامپ اقدامات تلافي‌جويانه ديگري از جمله بلوكه كردن دارايي‌هاي شخصي مقامات اين دادگاه در اين كشور را نيز اتخاذ كند. پمپئو احتمالا ديگر دولت‌ها را نيز از همكاري با اين دادگاه منصرف خواهد كرد.
در كنگره، سناتور جمهوريخواه تد كروز وعده طرح قطعنامه‌اي را داده كه از شوراي امنيت سازمان ملل مي‌خواهد ديوان بين‌المللي كيفري را از تعقيب شهروندان كشورهاي غير عضو منع كند. چين، روسيه و امريكا هيچگاه به ديوان بين‌المللي كيفري نپيوسته‌اند، اما دو عضو دائم ديگر شوراي امنيت يعني فرانسه و انگليس سال‌هاست عضو اين ديوان هستند و امريكا براي همراه كردن آنها با خود عليه دادگاه تجديدنظر كار دشواري در پيش خواهد داشت. علاوه بر اين حتي اگر قرار باشد شوراي امنيت سازمان ملل نيز به اين شكل حوزه اختيارات ديوان را محدود كند؛ سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا اين شورا اختيار قانوني براي انجام اين كار را دارد؟
متحدان امريكا در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) همگي به جز تركيه از جمله اعضاي ديوان كيفري بين‌المللي هستند. نيروهاي نظامي امريكا در حال حاضر به خاك سوريه كه آن نيز عضو ديوان بين‌المللي كيفري نيست اعزام شده‌اند. به جز امريكا تنها قدرت ديگري كه نيروهاي نظامي خود را خارج از مرزهايش مستقر كرده، روسيه است. نيروهاي نظامي چين، مصر، اندونزي، هند و پاكستان نيز صرفا براي حضور در عمليات‌هاي حفاظت از صلح سازمان ملل به ساير كشوها اعزام شده‌اند. شايد شوراي امنيت بتواند در خصوص جلوگيري از اعزام نظاميان كشورهاي غيرعضو به خاك كشورهاي عضو ديوان بين‌المللي كشوري، به ويژه براي ماموريت‌هاي حفاظت از صلح سازمان ملل، جلسه بگذارد و تصميم‌گيري كند، اما در مورد 123 كشوري كه عضو اين ديوان هستند، اختياري ندارد. اعضاي ديوان بين‌المللي كيفري خواستار آن هستند كه قانون از آنها در برابر جنايت‌هايي كه شهروندان اين كشورهاي قدرتمند در خاك آنان مرتكب مي‌شوند، حمايت كند.